«اجرای قطع يد برعهده زندان‌ نيست»

رئيس سازمان زندان‌ها در ايران اعلام کرد که اجرای حکم شلاق و قطع يد زندانی بر عهده زندان‌ها نيست. دادگستری استان تهران نيز اعلام کرد اطلاعات از منابع خبری غيررسمی تکذيب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی ايران در اين‌باره گفت: «ممکن است قطع يد در درون زندان يا خارج از زندان انجام شود. اين به زندان بر نمی‌گردد.»

غلامحسين اسماعيلی

وی وظيفه سازمان زندان‌ها را نگه‌داری مجرمين و «اصلاح» آن‌ها اعلام کرد و افزود: «سازمان زندان‌ها ضابط دستگاه قضايی در اجرای مجازات حبس است. اجرای ساير مجازات‌ها را از سخنگوی قوه قضائيه بپرسيد.»

اسماعيلی درباره «سياست دستگاه قضايی در زمينه اجرای حکم قطع يد و انتشار اخبار مربوط به آن» تنها به اين اکتفا کرد که سياست اطلاع‌رسانی قوه قضائيه با انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به‌عنوان سخنگوی جديد قوه قضائيه مشخص شده است و از سئوال‌کنندگان خواست تا به اين سخنگو مراجعه کنند.

در همين رابطه، روابط عمومی دادگستری استان تهران امروز با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد: «انتشار هرگونه اخبار و اطلاعات به نقل از منابع خبری غيررسمی، مستند و قابل اتکا نبوده و به طور جدی تکذيب می‌شود.»

اين اطلاعيه افزوده است انتشار کليه‌ اخبار درباره فعاليت و عملکرد اين دادگستری از طريق روابط عمومی و ارتباطات آن، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه‌ قضاييه و همچنين سخنگوی قوه‌ قضاييه صورت می‌گيرد.

اسماعيلی در بخش ديگری از سخنان خود درباره روند افزايش اخير آمارهای زندانيان گفت اين موضوع مربوط به دوران اخير نمی‌شود و اين آمار مانند سال‌های قبل افزايش داشته است.

روز دوم آبان‌ماه جاری خبرگزاری مهر در ايران نوشت مقامات قضايی استان يزد حکم قطع دست يک «سارق» را در زندان مرکزی يزد در برابر ديگر زندانيان اجرا کردند.

بر اساس خبر فوق، اين فرد به دليل چهار بار سرقت به اين مجازات محکوم شده‌ بود.

اين هفتمين بار بود که حکم قطع دست در چند ماه اخير در ايران اجرا می‌شد. تيرماه جاری در همدان دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شد و در مشهد نيز ماه گذشته دست يک زندانی متهم به سرقت در برابر چشم زندانيان ديگر قطع شد.

در هفته آخر مهرماه گذشته نيز خبرگزاری فارس اعلام کرد يک مرد ۲۱ ساله در تهران برای سرقت از يک قنادی محکوم به قطع دست شد.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر مجازات‌هايی همچون قطع عضو را از مصاديق شکنجه می‌دانند.