«حذف سقف مهریه از لایحه حمایت از خانواده»

فرهاد تجری، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران از حذف ماده ٢٤ لایحه حمایت از خانواده که درباره «سقف مهریه» بود، خبر داد.

امين‌حسين رحيمی، عضو هيأت رئيسه کميسيون حقوقی و قضایی مجلس نیز، شهریورماه گذشته به خبرگزاری دانشجویان ایران، (ایسنا) گفته بود: «ماده ۲۴ راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است که دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلی کار سختی است، با توجه به اين‌که بايد جميع جهات در نظر گرفته شود، احتمالاً اين ماده حذف می‌شود.»

سکه از مهم‌ترین مهریه‌هایی است که در ایران مرسوم است

تجری، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، همچنین گفت: «ماده ٢٢ لایحه حمایت از خانواده در جلسه کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید اما در ماده ٢٣ تغییر جزیی داده شد.»

ماده ۲۲ اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن و ماده ۲۳ در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد مردان است.

وی درمورد «تغییر جزیی» در ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده گفت: «اگر زن با ازدواج دوم مرد، دچار عسر و حرج (مشکلات معیشتی و اقتصادی) شود، می‌تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.»

به گفته تجری، بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده و در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس است.

لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ١٣٨٦ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که سه سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.

اما این لایحه مردادماه گذشته در مجلس هشتم برای تصویب نهایی به جریان افتاد.

به جریان افتادن دوباره این لایحه، واکنش فعالان حقوق زنان و مخالفان دولت را به دنبال داشت.

زهرا رهنورد از مخالفان دولت کنونی ايران، مرداد ٨٩ در يادداشتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران خواست بررسی لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار مجلس خارج کنند.

به گزارش تارنمای کلمه، خانم رهنورد پيشنهاد داده‌ بود که بررسی اين لايحه به «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پيش‌رو» سپرده شود.

وی خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس را «نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده‌های ایرانی» دانسته بود.

همچنین فائزه هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شاخه زنان حزب کارگزان سازندگی و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان ایران ٣٠ مرداد ٨٩ در نشست این ائتلاف گفت: «در صورتی كه دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد، باید برای زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود.»