«اگر نظام را قبول داريد احکام‌اش را هم بپذيريد»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با تأکيد بر انحلال جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، گفت: «اگر می‌گوييد اين نظام را قبول داريد پس بايد احکام آن را هم بپذيريد.»

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، دادستان تهران در رابطه با حکم انحلال دو حزب اصلاح‌طلب در ايران گفت: «هرگونه فعاليت احزاب پس از انحلال غيرقانونی است اعم از صدور بيانيه، برگزاری جلسه و دعوت از سايرين.»

عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بيانيه‌های اعتراضی دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در باره انحلال‌شان، تأکيد کرد که صدور اين بيانيه‌ها غيرقانونی است و مبنا ندارد.

ماه گذشته غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه ايران و دادستان کل اين کشور از انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد کميسيون ماده ١٠ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرد و از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که دادگاه نيز آن را پذيرفت و هر دو حزب را منحل کرد.

کميسيون ماده ١٠ احزاب وزارت کشور که مرجع صدور مجوز برای فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی در ايران است، فروردين ماه امسال پروانه اين دو حزب را توقيف کرده بود.

حزب مشارکت از اين تصميم وزارت کشور به قوه قضاييه شکايت برد، اما خردادماه گذشته عباس جعفری‌ دولت‌آبادی گفت که درخواست حزب مشارکت برای مردود اعلام کردن توقيف پروانه اين حزب، از سوی قوه قضاييه پذيرفته نشده است.

چندی پيش جبهه مشارکت نسبت به اظهارات محسنی‌اژه‌ای اعتراض کرد و آن را «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» دانست.

جبهه مشارکت حتا سند قضايی‌ای را منتشر نمود که طبق آن فعاليت‌های اين حزب قانونی شناخته شده بود.

همچنين علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی اين حزب پس از انتشار دو مقاله در اعتراض به اظهارات محسنی‌اژه‌ای، روز سه‌شنبه ۲۰ مهرماه بازداشت شد.

پس از جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب نيز در اعتراض به سخنان محسنی اژه‌ای، در مورد اعلام انحلال اين دو حزب، واکنش نشان داد و آن را «دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی» دانست.

سازمان مجاهدين انقلاب اعلام کرد که هيچ‌گونه احضاريه‌ای از سوی دادگاه برای اين سازمان ارسال نشده و حتا هيچ‌گونه اطلاعی از اين‌که کدام شعبه مسئول رسيدگی به اين پرونده شده است نيز در دست ندارد.

عباس جعفری دولت‌آبادی در اظهارات امروز خود به «روند قانونی» انحلال اين دو حزب پرداخت و گفت: «طبق قانون احزاب، پيش‌بينی شده که به جرايم سياسی با حضور هيئت منصفه برگزار شود، اما ما بعد از انقلاب تاکنون هيچ‌گاه جرم سياسی را تعريف نکرده و لايحه‌ای هم به مجلس ارسال نکرده‌ايم و چگونه می‌توانيم آن جرم را بررسی کنيم.»

وی افزود: «نمی‌شود که به دليل اين‌که چنين مسئله‌ای تعريف نشده احزاب و يا تشکل‌های سياسی جرائمی را مرتکب شوند. شايد تا ۲۰ سال ديگر هم چنين تعريفی صورت نگيرد.»

وی افزود: «زمانی که احزاب از کميسيون ماده ۱۰ پروانه گرفته و به رسميت شناخته می‌شوند در صلاحيت خود کميسيون است که برای آن‌ها درخواست انحلال کند.»

جعفری ‌دولت‌آبادی «جرائم» اعضای اين دو حزب را مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب دانست و تأکيد کرد: «حکم انحلال برای اين دو تشکل در مسير قانونی بوده است.»

عباس جعفری دولت‌آبادی در بخش ديگری از سخنان خود به وضعيت زندانيان پس از انتخابات پرداخت و اظهارات و بيانيه‌های اين زندانيان در دوران مرخصی خود را «تکرار جرائم» آن‌ها دانست.

وی با بيان اين‌که «برای زندانيانی که از کارهای گذشته خود اظهار ندامت و پشيمانی می‌کنند راه‌های رحمت، عفو بر آن‌ها بسته نيست» افزود: «قرار نيست کسانی که در مقابل نظام ايستاده، لشگرکشی کرده و آبروی نظام را ريخته‌اند، ما به سران آن‌ها عفو بدهيم.»