صدور حکم قطع دست در تهران

دادگاهی در تهران، جوان ٢١ ساله‌ای را به جرم سرقت از یک قنادی به قطع دست محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس این جوان که نامش فاش نشده در دادگاه گفته است که با هم‌دستی تعدادی از کارگران قنادی، چهار میلیون تومان پول سرقت کرده است.

به نوشته فارس، این جوان گفته که از این مبلغ تنها یک میلیون را برداشته و بقیه را بین کارگران تقسیم کرده است.

خبرگزاری فارس افزوده که این ادعا در دادگاه ثابت نشده است.

بنا بر گزارش این خبرگزاری، هشت خرداد ١٣٨٩ مأموران پلیس پس از مظنون شدن به یک دستگاه خودروی زانتیا، به راننده آن دستور توقف می‌دهند اما وی در برابر خواسته پلیس که خواهان ارائه مدارک هویتی‌اش بوده، اقدام به درگیری با مأموران و استفاده از گاز اشک‌آور برای فرار از دست مأموران می‌کند اما موفق به فرار نمی‌شود.

پلیس پس از بازرسی از خودروی وی، «مبلغ ٩٠٠ هزار تومان وجه نقد، سه جفت دستكش، آچار و مقدار زیادی شكلات و كاكائو» كشف می‌کند.

پس از اعتراف این متهم به سرقت، شعبه ١١٥٦ مجتمع قضایی بعثت در تهران، وی را به دلیل سرقت به قطع دست و برگرداندن اموال سرقت شده، به دلیل تخریب قنادی به شش ماه حبس و به دلیل سرپیچی از دستور مأموران پلیس و استفاده از گاز اشک‌آور به شش ماه حبس و پرداخت دیه محکوم کرده است.

هفته گذشته نیز محمد ذوقی، دادستان مشهد از اجرای حکم قطع دست یک زندانی متهم به سرقت خبر داد.

وی همچنین گفته بود: «این آخرین بار نخواهد بود که چنین حکمی اجرا می‌شود و در آینده نیز دست سارقانی که شرایط سرقت مستوجب قطع ید را داشته باشند، قطع خواهد شد.»

دادستان مشهد، دلیل اجرای حکم قطع دست در مقابل تعدادی از زندانیان را «عبرت گرفتن آن‌ها» اعلام کرد.

بر اساس قوانین ایران، قطع دست سارق به اثبات ١٦ شرط بستگی دارد.

«عاقل بودن در هنگام سرقت، سارق مضطر (درمانده) نباشد و بلوغ شرغی» از جمله این شرایط است.

همچنین بر اساس آمارهای اعلام شده، جرم سرقت در استان‌های تهران، اصفهان، بوشهر، خوزستان، سمنان، فارس، كرمان، كرمانشاه، گیلان، مازندران، مركزی، هرمزگان و یزد در سال‌های گذشته رشد کرده است.

محسن اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در ابتدای مهرماه جاری گفت که سرقت در رتبه دوم جرائم در ایران است و ٢٠ درصد زندانیان را شامل می‌شود.

وی از «مواد مخدر» به عنوان رتبه نخست جرائم نام برد.