بازداشت علی شکوری‌راد تأييد شد

علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی بازداشت شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت که وی به اتهام مسائل امنيتی دستگير شده است.

به گزارش سايت کلمه، علی شکوری‌راد صبح ديروز به دادگاه احضار شد و ديگر به خانه بازنگشت. اين خبر امروز صبح از سوی عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران تأييد گرديد.

گفته می شود دليل بازداشت آقای شکوری‌راد به مسئله انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از سوی مقامات قضائی ايران و دو نوشته اخير او در باره محسنی اژه‌ای دادستان کشور و سخنگوی قوه قضاييه مربوط می‌شود.

اين نوشته‌ها پس از سخنان اخير سخنگوی قوه قضائيه در رابطه با انحلال اين دو حزب اصلاح‌طلب، نوشته شده‌اند و در آن‌ها شکوری‌راد اظهارات محسنی اژه‌ای را در مورد منحل شدن اين دو حزب رد کرده است.

اين مقالات با عنوان‌های «افتضاح قضائی، محسنی اژه‌ای بايد برود» و «افتضاح روی افتضاح»، در وبلاگ علی شکوری‌راد، به نام «گلجه» منتشر شده‌اند.

در اين نوشته‌ها وی اظهارات محسنی‌ اژه‌ای را «مغشوش، متناقض و دروغ» خواند. شکوری‌راد در مقاله نخست نوشت: «آن‌چه آشکار است اين است که برای حفظ حيثيت آقای اژه‌ای از حيثيت دستگاه قضا با بی‌پروايی بسيار زياد خرج شده است در حالی که ناشی‌گری به حدی است که اين کار نيز افاقه نکرده و با افتضاحی که بالا آمده است ديگر چاره‌ای نيست که آقای اژه‌ای بايد برود و جای خود را به کسی بدهد که از اعتبار خود برای دستگاه قضا خرج کند و نه بالعکس.»

در مقاله دوم وی نوشت: «آقای محسنی اژه‌ای کم‌کم نشان می‌دهد، بعد از قاضی مرتضوی که حقيقتاً يک پديده تاريخی در دستگاه قضا بود تمايل به پديده‌شدن دارد، با اين تفاوت که قاضی مرتضوی، هم باهوش بود و هم مسائل را شخصی نمی‌کرد و به همين دليل به‌موقع ليز می‌خورد و توانست ۱۰ سال بر کرسی دادستانی تکيه بزند اما آقای اژه بر حسب اشتهار اين قابليت‌ها را ندارد. لذا بعيد است دوام چندانی به‌خصوص در سمت سخنگويی داشته باشد.»

محسنی اژه‌ای دو روز پيش در نشست خبری خود انحلال جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب مخالف دولت را قطعی اعلام کرد.

در فروردين‌ماه گذشته محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، از تصميم اين کميسيون مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب، خبر داد و اعلام کرده بود که گزارشی در اين زمينه برای انحلال اين گروه‌ها به دادگاه ارسال شده است.

محسنی اژه‌ای پنجم مهرماه جاری نيز از انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين خبر داده بود اما اظهار نظر محسنی اژه‌ای با مخالفت شديد جبهه مشارکت روبه‌رو شد.

اين حزب در فردای سخنان محسنی اژه‌ای، در بيانيه‌ای ضمن آنکه اين تصميم را«تصميم سياست‌زده، غير قانونی و غير الزام‌آور ماده ۱۰ احزاب» خواند، اظهار نظر محسنی ‌اژه‌ای را «مبهم و غير حقوقی» دانست.

يک هفته پيش جبهه مشارکت اعلام کرد که به‌دنبال شکايت اين حزب و براساس رای شعبه ۲۷ دادگاه عمومی، رأی کميسيون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر انحلال اين حزب، باطل شده است. موضوعی که محسنی اژه‌ای در آخرين نشست خبری خود آن را رد کرد.