٦١ نفر از متهمان انتخابات به حبس محکوم شدند

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران و دادستان کل این کشور از صدور حکم محکومیت ٦١ نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات سال گذشته ایران در یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسنی اژه‌ای امروز در یک نشست خبری گفت که سه متهم دیگر نیز تبرئه شده‌اند.

وی افزود:‌ «در میان احكام صادر شده برای این افراد از شش ماه حبس تا ١٩ سال و شش ماه حبس وجود دارد كه البته برخی محرومیت‌های اجتماعی نیز در محكومیت‌های آنان وجود دارد اما این احكام مربوط به مرحله بدوی است و هنوز به مرحله قطعیت نهایی نرسیده است.»

سخنگوی قوه قضاییه ایران، اسامی متهمانی را که محکوم شده‌اند، اعلام نکرد. با این حال تارنماهای مخالفان دولت در هفته‌های گذشته خبر دادند که حسین درخشان، وبلاگ‌نویس به جرم «همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های مبتذل و مستهجن» به ١٩ سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره انتشار شکایت برخی از زندانیان سیاسی گفت: «آن زندانیان منكر چنین مسأله‌ای شده‌اند و اكنون كپی نامه هفت نفر از آن‌ها در اختیارم است كه اعلام كردند نامه‌های منتشر شده به نام آنان، از آن‌ها نیست.»

مخالفان دولت ایران، مردادماه گذشته اعلام کردند که هفت عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران و محمدکاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «دخالت غیرقانونی» یک گروه نظامی و اطلاعاتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اعلام جرم کرده‌اند.

از «محسن امین‌زاده، بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی‌فراهانی و محسن میردامادی» به عنوان هفت نفری که این شکایت را امضا کرده‌اند، نام برده شده است.

محسنی اژه‌ای همچنین در این نشست خبری، انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب مخالف دولت را قطعی اعلام کرد.

دادستان کل ایران گفت: «در سال ٨٨ دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) كه علیه برخی از اعضای مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی كیفرخواست صادر كرده بود، درخواست انحلال این دو تشكل را نیز داشته است، به همین دلیل این پرونده به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارجاع و در حال رسیدگی بوده است.»

وی همچنین گفت: «در خردادماه این پرونده به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارجاع شد. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده ١٠ احزاب رسیدگی می‌کند و در ٢٠ مردادماه سال جاری انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده ١٠ احزاب ابلاغ می‌کند.»

در فروردین‌ماه گذشته محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، از تصمیم این کمیسیون مبنی بر توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب، خبر داد و اعلام کرده بود که گزارشی در این زمینه برای انحلال این گروه‌ها به دادگاه ارسال شده است.

به گفته محسنی اژه‌ای پس از درخواست کمیسیون ماده ١٠ احزاب، وکلای حزب مشارکت از این موضوع به دادگستری شکایت کرده و خواهان «توقیف دستور موقت ماده ١٠ احزاب، ابطال درخواست و پرداخت خسارت» می‌شوند.

سخنگوی قوه‌ قضائیه ایران افزود: «این درخواست به شعبه‌ ٢٧ دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع می‌شود. دادگاه در تاریخ ٣١ مردادماه گذشته درخواست نخست و سوم جبهه مشارکت را رد می‌کند اما تصمیم کمیسیون ماده ١٠ احزاب برای توقیف فعالیت جبهه مشارکت را باطل می‌کند.»

وی درباره اختلاف رأی این دو شعبه دادگاه نیز گفت: «این دو حکم با یکدیگر مغایر نیستند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند.»

محسنی اژه‌ای پنجم مهرماه جاری نیز از انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین خبر داده بود.

اما اظهار نظر محسنی اژه‌ای با مخالفت شدید جبهه مشارکت روبه‌رو شد.

این حزب در فردای سخنان محسنی اژه‌ای، در بیانیه‌ای ضمن آنکه این تصمیم را «تصمیم سیاست‌زده، غیر قانونی و غیر الزام‌آور ماده ۱۰ احزاب» خواند، اظهار نظر محسنی‌اژه‌ای را «مبهم و غیر حقوقی» دانست.

علیرضا آوایی، رئیس‌ کل دادگستری تهران نیز ١٥ مهر گفت که که اگر احزاب منحل شده، «دلیل متقن داشته باشند که رأی دادگاه خلاف شرع است، می‌توانند از اعمال ماده ١٨ استفاده کنند.»

بر اساس ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکمی قطعی بر خلاف شرع است، پرونده دوباره برای رسیدگی به جریان می‌افتد.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری، بازداشت دو تبعه آلمانی را که امروز قصد ملاقات با فرزندان سکینه محمدی‌آشتیانی داشته‌اند، تأیید کرد و افزود: «این افراد به هیچ وجه خبرنگار نیستند و یا حداقل كارت خبرنگاری ندارند. آن‌ها در واقع به عنوان توریست به ایران آمده‌اند.»

سکینه محمدی‌آشتیانی به اتهام «زنا» به سنگسار محکوم شده و در همین حال به اتهام «قتل همسرش» در حال محاکمه است.