گروه حقیقت‌یاب انتخابات ایران تشکیل شود

١٤ زندانی سیاسی در ایران، خواهان تشکیل گروه حقیقت‌یاب ملی با حضور «افراد معتبر و مورد اعتماد جامعه» برای «کشف حقایق» انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران و حوادث پس از آن شدند.

به گزارش تارنمای کلمه، «بهمن احمدی امویی، میلاد اسدی، محسن امین‌زاده، علی پرویز، علی تاجرنیا، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیرثانی، محمدفرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، عبدالله مومنی و محسن میردامادی» ١٤ زندانی سیاسی هستند که این درخواست را امضا کرده‌اند.

امضاکنندگان این نامه که خود را «قربانی» حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ١٣٨٨ معرفی کرده‌اند، درخواست محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران را که اخیراً در سازمان ملل، خواهان تشکیل گروه مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی و معرفی عاملان حمله ١١ سپتامبر شده، «فرافکنی تبلیغاتی» نامیده‌اند اما تشکیل چنین گروهی را «موثر و نتیجه‌بخش» دانسته‌اند.

این زندانیان سیاسی در ادامه نوشته‌اند: «مردم ایران انتظار دارند که پیش از هر جای دیگر، در چارچوبی مشابه آنچه برای رسیدگی به حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پیشنهاد شده، به حوادث پس از انتخابات ایران نیز رسیدگی شود.»

امضا‌کنندگان این نامه پیشنهاد داده‌اند که گروه حقیقت‌یاب ملی، به بررسی «تخلفات و دخالت‌های غیرقانونی در انتخابات، شناسایی عوامل پشت صحنه تخلفات، شناسایی افراد متخلف در قوه قضاییه و بررسی نقش نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات و حوادث پس از آن» بپردازد و نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهد و «عوامل واقعی بحران‌ساز» را نیز به قوه قضاییه معرفی کند.

پیشنهاددهندگان تشکیل گروه حقیقت‌یاب ملی، تشکیل چنین گروه مستقلی را باعث «بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در کشور» اعلام کرده‌اند.

این ١٤ زندانی سیاسی که پس از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ بازداشت و به حبس محکوم شدند، وجود «نشانه‌های قوی از تخلفات و دخالت‌های ناسالم غیر قانونی در انتخابات» را باعث شکل‌گیری اعتراضات مردمی اعلام کرده‌اند.

امضاکنندگان نامه تشکیل گروه حقیقت‌یاب ملی، «دخالت مأموران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی» در انتخابات را باعث «تشدید تردیدها و ابهامات» خوانده‌اند و افزوده‌اند که فضای امنیتی ایجاد شده توسط این نیروها، این رویداد را به یک «بحران ملی» تبدیل کرد.

همچنین در این نامه آمده است: «برخلاف ادعای مکرر آقای احمدی‌نژاد در مورد وجود آزادی‌های سیاسی در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را به خشونت کشاندند و صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی و شهروندان معترض را تحت فشارهای متعدد و حتی شکنجه قرار دادند و در محاکماتی مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور از جمله قانون آیین دادرسی، آنان را به زندان‌های طویل‌المدت و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کردند.»

این ١٤ زندانی سیاسی، از پرونده بازداشتگاه کهریزک و انتشار فایل صوتی سخنان سردار مشفق به عنوان «بخش‌هایی از اقدامات خلاف قانون در انتخابات و حوادث پس از آن» نام برده‌اند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران، محمود احمدی‌نژاد به عنوان فرد پیروز معرفی شد اما میرحسین موسوی و مهدی کروبی نتیجه این انتخابات را نپذیرفتند و اعلام کردند که احمدی‌نژاد با «آرای مهندسی شده» و با دخالت نظامیان، رئیس‌جمهور شده است.

حکومت ایران اما این گفته مخالفان را رد می‌کند.