مشارکت و مجاهدین می‌توانند اعتراض کنند

علیرضا آوایی، رئیس‌ کل دادگستری تهران گفت که جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌توانند به حکم انحلال اعتراض کنند.

آوایی که با تارنمای خبرآنلاین گفت‌وگو کرده، خبر داد که آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه معتقد بوده که پرونده این دو حزب باید در دو مرحله «بدوی و تجدیدنظر» مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است.

وی با این حال گفت که اگر احزاب منحل شده، «دلیل متقن داشته باشند که رأی دادگاه خلاف شرع است، می‌توانند از اعمال ماده ١٨ استفاده کنند.»

بر اساس ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکمی قطعی بر خلاف شرع است، پرونده دوباره برای رسیدگی به جریان می‌افتد.

روز پنجم مهرماه غلامحسين محسنی اژه‌ای در نخستين نشست رسانه‌ای خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضائيه در باره انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت.»

وی افزود: «پرونده آن‌ها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلاً تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»

اما اظهار نظر محسنی اژه‌ای با مخالفت شديد جبهه مشارکت روبه‌رو شد.

اين حزب در فردای سخنان محسنی اژه‌ای، در بيانيه‌ای ضمن آن‌که اين تصميم را «تصميم سياست‌زده، غير قانونی و غير الزام‌آور ماده ۱۰ احزاب» خواند، اظهار نظر محسنی‌اژه‌ای را «مبهم و غير حقوقی» دانست.

روزنامه دولتی «ايران» نيز ١٣ مهر متنی را تحت عنوان حکم دادگاه انقلاب مبنی بر انحلال قطعی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب منتشر کرد.

در فروردين‌ماه گذشته محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، از تصميم اين کميسيون مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب، خبر داد و اعلام کرد که گزارشی در اين زمينه برای انحلال اين گروه‌ها به دادگاه ارسال شده است.

همچنین روز گذشته محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران با انتقاد از انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین، دو حزب مخالف دولت در ایران، گفت که به اتهام احزاب باید در دادگاه صالح با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.