کشمکش حقوقی بر سر فعاليت جبهه مشارکت

جبهه مشارکت طی نامه‌ای به دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب خبر داد که دادگاه رأی قطعی خود را صادر نموده و به موجب اين حکم، فعاليت جبهه مشارکت آزاد است. رئيس کل دادگستری تهران اين موضوع را تکذيب کرد.

جبهه مشارکت در نامه خود نوشته است که پس از تصميم کميسيون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و دستور توقف همه فعاليت‌های حزبی آن، اين حزب شکايتی عليه حکم فوق به محاکم دادگستری فرستاده است.

نامه می‌افزايد، در پی اين اقدام، شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران رأی قطعی خود را صادر کرده و تصميم کميسيون را باطل نموده است.

اين حزب از کميسيون ماده ۱۰ احزاب درخواست کرده است که به رأی دادگاه تمکين کرده و باطل شدن تصميم خود را ابلاغ کند.

از سوی ديگر به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، علی‌رضا آوايی، رئيس کل دادگستری استان تهران صدور رأی قضايی در مورد اجازه ادامه فعاليت جبهه مشارکت و لغو انحلال اين حزب را تکذيب کرد.

آوايی اعلام کرد جبهه مشارکت پيش از اين پرونده‌ای در مجتمع شهيد بهشتی داشته است اما مجموعه سوابق اين حزب به دادگاه انقلاب تهران انتقال پيدا کرده است.

وی گفت آن‌چه اخيرا سخنگوی قوه قضاييه مطرح کرد قطعيت پيدا کرده و جبهه مشارکت حق هيچ‌گونه فعاليتی را ندارد.

در فروردين‌ماه گذشته محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، از تصميم اين کميسيون مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب، خبر داد و اعلام نمود گزارشی در اين زمينه برای انحلال اين گروه‌ها به دادگاه ارسال شده است.

روز پنجم مهرماه نيز غلامحسين محسنی اژه‌ای در نخستين نشست رسانه‌ای خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضائيه در باره انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت.»

وی افزود: «پرونده آن‌ها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلأ تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»

اظهار نظر محسنی اژه‌ای با مخالفت شديد جبهه مشارکت روبه‌رو شد.

اين حزب در فردای سخنان محسنی اژه‌ای، در بيانيه‌ای ضمن آن‌که اين تصميم را «تصميم سياست‌زده، غير قانونی و غير الزام‌آور ماده ۱۰ احزاب» خواند اظهار نظر فوق را «مبهم و غير حقوقی» دانست.

روزنامه دولتی «ايران» نيز روز گذشته متنی را تحت عنوان حکم دادگاه انقلاب مبنی بر انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب منتشر کرده بود.

جبهه مشارکت ايران اسلامی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ٧٦ در ايران تأسيس شد و گروهی از اعضای اين حزب پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری ايران در سال گذشته بازداشت و روانه زندان شدند.

محسن ميردامادی و محسن صفايی‌فراهانی از جمله رهبران زندانی اين حزب هستند.