اعتراض مجاهدين انقلاب به سخنان اژه‌ای

پس از جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز در اعتراض به سخنان اخير حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در مورد اعلام انحلال اين دو حزب، واکنش نشان داد.

به گزارش تارنمای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، اين سازمان در بيانيه‌ اعتراضی خود اظهارات اخير سخنگوی قوه قضائيه را «دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی» دانست.

غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نخستين نشست خبری خود در مقام سخنگوی قوه قضائيه اعلام کرد: «در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت آن‌ها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را کرده بود که دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسی ديگری ندارند.»

سازمان مجاهدين انقلاب که از زمره احزاب اصلاح‌طلب ايران به‌شمار می‌رود، در اين بيانيه ادعای محسنی اژه‌ای بر مبنای تصميم کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب در فروردين ماه سال جاری را «غير قانونی» خواند و کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب را متهم به «تصميم‌گيری سياسی» کرد.

سازمان مجاهدين انقلاب نوشت اين کميسيون «بدون ايجاد هيچ‌گونه امکان دفاع و توضيح برای دو تشکل اصلاح‌طلب کشور، پروانه آن‌ها را توقيف و درخواست انحلال آن‌ها را به دادستانی تهران ارجاع کرد.»

دادستان تهران در خردادماه سال جاری پرونده اين دو حزب را به يکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده بود.

اين سازمان اصلاح‌طلب اعلام کرد که « تاکنون هيچ‌گونه احضاريه‌ای از سوی شعبه مذکور برای اين سازمان ارسال نشده و حتی هيچ‌گونه اطلاعی از اين‌که کدام شعبه مسئول رسيدگی به اين پرونده شده است نيز در دست نيست.»

بيانيه پرسيده است: «اساساً حتی در جرائم عادی، آيا دادگاهی می‌تواند در بی‌اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقيق از وی و اخذ توضيحات‌اش و همچنين ايجاد امکان حضور متهم يا نماينده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعيه، مخفيانه تشکيل جلسه داده و غياباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟»

سازمان مجاهدين انقلاب اظهارات محسنی اژه‌ای پيش از ابلاغ رأی بدوی دادگاه و امکان قانونی تجديدنظرخواهی را مورد پرسش قرار داده و نوشته است: «آيا اين اقدامات نمی‌تواند زمينه‌ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟»

بيانيه در پايان ضمن اعلام وفاداری مجاهدين انقلاب به قانون اساسی و «آرمان‌های انقلاب»، اظهارات اخير سخنگوی قوه قضائيه را «نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غيرقانونی و آزادی‌ستيز» دانسته که «از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رؤيای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ايجاد نظامی تک‌حزبی را می‌بينند.»

سه روز پيش نيز جبهه مشارکت ايران اسلامی، طی بيانيه‌ای سخنان محسنی اژه‌ای را «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» دانست.

اين حزب در بيانيه خود درباره حکم انحلال دو حزب اصلاح‌طلب نوشت: «اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی‌کنيد؟»

بسياری از اعضا و رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران به دليل مخالفت آن‌ها با نتايج اين انتخابات توسط نيروهای امنيتی حکومت ايران بازداشت گرديدند. گروهی از آنان همچنان در زندان به‌سر می‌برند.