اعتراض جبهه مشارکت به سخنان اژه‌ای

جبهه مشارکت ايران اسلامی، طی بيانيه‌ای سخنان ديروز دادستان کشور و سخنگوی قوه قضائيه مبنی بر صدور حکم انحلال اين حزب را «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» دانست.

به گزارش نوروز، تارنمای جبهه مشارکت، اين حزب در مورد حکم انحلال نوشت: «اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی‌کنيد؟»

روز گذشته غلامحسين محسنی اژه‌ای در نخستين نشست رسانه‌ای خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضائيه در باره انحلال جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب ايران، گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت.»

وی افزود: «پرونده آن‌ها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلأ تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»

جبهه مشارکت در بيانيه اعتراضی خود ضمن آن‌که اين تصميم را «تصميم سياست‌زده ،غير قانونی و غير الزام‌آور ماده ۱۰ احزاب» خوانده اين اظهار نظر را «مبهم و غير حقوقی» دانسته است.

اين حزب اصلاح‌طلب با طرح ۱۰ سئوال از محسنی اژه‌ای در باره مراحل قانونی صدور چنين حکمی، اظهارات وی را نادرست ارزيابی کرد.

جبهه مشارکت در مورد چگونگی کيفرخواست و اطلاع آن به مسئولان اين حزب؛ زمان تشکيل چنين دادگاهی، رياست و هيئت منصفه اين دادگاه؛ شرکت نمايندگان و وکلای اين حزب و رسانه‌ها در آن؛ ابلاغ اين حکم به چه کسی؛ پرسيده است.

در پی اين پرسش‌ها بيانيه افزوده است: «با توجه به اين‌که اصلأ تا به حال دادگاهی برای رسيدگی به درخواست انحلال حزب توسط کميسيون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائيه تشکيل نشده است بديهی است که پاسخ به اين سئوالات غير ممکن و در همه حال منفی است.»

اين بيانيه می‌افزايد: «اعلام شفاهی يک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائيه هيچ‌گونه ارزش قضايی ندارد و برای هيچ‌کس منع و تکليفی ايجاد نمی‌کند.»

جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٧٦ در ایران تأسیس شد و بسیاری از اعضای اين حزب پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال گذشته بازداشت و روانه زندان شدند.

محسن میردامادی و محسن صفایی‌فراهانی از جمله رهبران زندانی این حزب هستند.