انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران و دادستان کل این کشور از انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح‌طلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسنی‌اژه‌ای در یک نشست خبری گفت: «كمیسیون ماده ١٠ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف كرده و اعلام كرده كه آن‌ها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی كه ارائه كرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت. (برهمین اساس) پرونده آن‌ها به دادگاه رفت و دادگاه نیز مستقلاً تصمیم گرفت و هر دو حزب را منحل كرد و هم‌اكنون حق فعالیت ندارند.»

وی همچنین درباره تشکیل نشدن هیأت منصفه در جریان رسیدگی به پرونده این دو حزب گفت: « چون تاكنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده است، قانونی برای ضرورت رسیدگی با حضور هیأت منصفه در این زمینه نداریم.»

کمیسیون ماده ١٠ احزاب وزارت کشور که مرجع صدور مجوز برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران است، فروردین ماه امسال پروانه این دو حزب را توقیف کرده بود.

حزب مشارکت از این تصمیم وزارت کشور به قوه قضاییه شکایت کرد، اما خردادماه گذشته عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت که درخواست حزب مشارکت برای مردود اعلام کردن توقیف پروانه این حزب، از سوی قوه قضاییه پذیرفته نشده است.

بسیاری از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال گذشته بازداشت و روانه زندان شدند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، حزبی اصلاح‌طلب است که در ۱۶ مهر ۱۳۷۰ تأسیس شد. بهزاد نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و فیض‌الله عرب‌سرخی از مؤسسین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران هستند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز دیگر حزب اصلاح‌طلب است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ٧٦ در ایران تأسیس شد. محسن میردامادی و محسن صفایی‌فراهانی از جمله اعضای زندانی این حزب هستند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در این نشست خبری گفت که برای سکینه محمدی‌آشتیانی حکم اعدام صادر شده است.

محمدی‌آشتیانی به «زنا» و «قتل همسرش» متهم شده است. وی پیش‌تر به سنگسار محکوم شده بود اما پس از اعتراض‌های بین‌المللی، قوه قضاییه اجرای این حکم را به حال تعلیق در آورد.

دادستان کل ایران همچنین گفت که اگر «سران فتنه توبه نکنند، باید مجازات شوند.»

سران فتنه اصطلاحی است که حکومت ایران درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف دولت به کار می‌برد.

پیش‌تر نیز دادستان تهران از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهامات رهبران مخالف دولت خبر داده بود.

محسنی‌اژه‌ای، پرونده سه قاضی تعلیق شده در خصوص بازداشتگاه کهریزک را در «مرحله تحقیقات» عنوان کرد و افزود که اتهاماتی که علیه این سه قاضی اعلام شده، ثابت نشده است.

هفته گذشته علی‌اکبر حیدری‌فرد یکی از سه مقام قضایی که در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک از کار برکنار شده بود، از صدور قرار منع پیگرد سه قاضی تعلیق شده خبر داد.

حیدری‌فرد، دادیار پیشین ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران گفته بود: ‌«دادسرای كاركنان دولت پس از ١٠ ماه رسیدگی به شكایت مطرح شده از قضات مربوطه، هیچ‌گونه تقصیری را پیرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه كهریزک متوجه قضات ندانسته و قرار منع پیگرد در رابطه با قضات صادر و قاضی اظهار نظر نیز قرار و تصمیم قضایی را تأیید كرده است.»