اعتراض به نقض حقوق زندانيان سياسی

۲۲۰ تن از فعالان عرصه‌های سياسی و اجتماعی ايران در بيانيه‌ای به نقض حقوق قانونی و حياتی زندانيان سياسی اعتراض کردند.

بنا به گزارش سايت‌های مخالف دولت ايران اين گروه از فعالان که در ميان آن‌ها چهره‌هايی از داخل ايران و خارج از اين کشور ديده می‌شوند به شرايط موجود در زندان‌های ايران و فشاری که بر زندانيان سياسی می‌رود اعتراض کرده‌اند.

آن‌ها واکنش مسئولان قضائی ايران به اعتصاب غذای اخير جمعی از زندانيان سياسی را «غير مسئولانه» خوانده و آن را «يکی از مهم‌ترين جلوه‌های وضعيت وخيم فضای سياسی کشور در کل و زندان‌ها به‌طور اخص» دانسته‌اند.

اين بيانيه متذکر شده است که: «امروزه ده‌ها نفر از فرهيختگان سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران به دليل اعتراض به مشی و تصميم‌سازی‌های مغاير منافع ملی دولت دهم و مراجع رسمی هم‌سو با رئيس دولت، در زندان به سر می‌برند.»

امضاکنندگان بيانيه شرايط زندان‌ها در ايران را «فاقد امکانات و استانداردهای اوليه از نظر سرانه فضا و امکانات» ذکر کرده و زندانی کردن مخالفان دولت در اين زندان‌ها را «ظلمی آشکار و خطايی جبران‌ناپذير ‌و از مصاديق بارز آسيب‌رسانی به سرمايه‌های عظيم انسانی اين سرزمين» به‌شمار آورده‌اند.

بيانيه ضمن اعلام نگرانی از وضعيت سلامت جسمی و روانی اين زندانيان، از عدم اعطای مرخصی و يا آزادی مشروط به آن‌ها، تعيين وثيقه‌های کلان برای اين عده «که تا ۲۰ برابر بهای تامينی است که از مجرمان جرايم عمومی مانند کلاه‌برداران و سارقان» گرفته می‌شود، و تبعيد آن‌ها به زندان‌هايی با امکانات محدودتر، انتقاد کرده است.

اين بيانيه نسبت به وضعيت دشوار بند زنان در زندان اوين و برخوردهای سليقه‌ای با آيين‌نامه‌های ملاقات زندانيان نيز اعتراض کرده است.

نويسندگان اين بيانيه آورده‌اند: «متأسفانه گزارشات رسيده از وضعيت زندانيان سياسی حکايت از آن دارد که استاندارد غذايی و بهداشتی مندرج در آئين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها هرگز رعايت نمی‌شود.»

آن‌ها افزوده‌اند: «جامعه ايران و افکار عمومی جهانيان انتظار دارد مسوولان قوه قضائيه برای يک‌بار هم که شده، وضعيت زندانيان سياسی را بررسی نمايند تا مشخص شود چه تعداد از بازداشت شدگان يک‌ساله اخير، تحصيلات عاليه و يا تجربه مديريت و خدمات ارزشمندی در سطوح کلان کشور دارند؟ آيا محبوس نگهداشتن اين افراد با زندانيانی که با جرايم قتل، تجاوز ، سرقت و مواد مخدر به زندان افتاده‌اند، در راستای اصول کرامت انسانی و منافع ملی قرار دارد؟»

اين بيانيه خبر تبديل بند ۳۵۰ اوين به بازداشتگاه موقت امنيتی را «تأسف‌بار» خوانده و آن را نشانه‌ای از نقض «گسترده‌تر» حقوق زندانيان سياسی دانسته است.

امضاکنندگان بيانيه در پايان به مسئولان قوه قضائيه ايران يادآوری کرده‌اند که هرگونه بی‌توجهی نسبت به حقوق قانونی و سلامت زندانيان سياسی نقض اصول قانون اساسی اين کشور است.