«مجلس خبرگان مجلسی تشريفاتی است»

مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت ايران در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان، از اين مجلس انتقاداتی کرد. کروبی نوشت که اين مجلس وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر و نهادهای زير نظر رهبری را به‌درستی انجام نمی‌دهد.

به گزارش تارنمای سحام‌نيوز، مهدی کروبی، در اين نامه به موضوعاتی چون دخالت نظاميان در عرصه سياست و اقتصاد، عدم رعايت حقوق مردم و «بی‌کفايتی» مديران اجرايی و قضايی و تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری پرداخته است.

کروبی در اين نامه که شش روز پيش و در آستانه هشتمين اجلاس مجلس خبرگان در دوره چهارم، نوشته شده، از علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته است که به موارد موجود در نامه رسيدگی شود و نتيجه آن در جامعه «به‌صورت شفاف» به اطلاع مردم برسد.

مهدی کروبی در آغاز نامه خود بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی که در آن تعيين رهبر و نظارت بر اعمال آن بر عهده مجلس خبرگان گذاشته شده و رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی خوانده است، اين مجلس را «عالی‌ترين مرجع نظارتی» در جمهوری اسلامی ايران دانسته است.

وی با اشاره به اصل ۱۰۸ قانون اساسی آورده است که اين مجلس «تنها نهادی است که نه تنها تحت نظارت رهبر نيست، بلکه نظارت بر عملکرد رهبر و تشخيص صلاحيت و بقای شرايط رهبر به عهده او است.»

رهبر حزب اعتماد ملی سپس از آن‌جا که نقش «رهبری» در جمهوری اسلامی را تشريفاتی ندانسته و آن را دارای «اختيارات گسترده» می‌داند، همه مسئوليت‌های ناشی از اين اختيارات و پاسخگويی به آن‌ها را نيز بر عهده «رهبر» دانسته است.

کروبی با دفاع از رهبری آيت‌الله خمينی در آغاز انقلاب ايران که به اعتقاد وی «ذره‌ای تزلزل و ترديد» در آن ايجاد نمی‌شد، در شرايط کنونی نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری و کليه قوای سه‌گانه و نهادهای تحت اختيار رهبری را از وظايف اين مجلس خوانده است.

کروبی با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان در شرايط «نامطلوب» سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، برگزاری جلسات دوره‌ای اين مجلس را بی‌فايده، کليشه‌ای و ظاهری «که عمدتأ ثناخوانی و توجيهی و زيارتی از مرقد و ديداری از موضع عرض اخلاص با رهبری» است؛ دانسته است.

کروبی برای ارزيابی عملکرد مجلس خبرگان به چهار عرصه پرداخته است: استبداد و خودکامگی در حکومت؛ نظارت‌های شورای نگهبان؛ دخالت سپاه پاسداران و نيروهای مسلح در سياست و اقتصاد؛ و عملکرد مديريتی دولت.

وی در مورد اول به عدم استقلال قوه قضائيه، «دادگاه‌های فرمايشی»، نامه‌های تکان‌دهنده زندانيان سياسی، انحلال احزاب و نهادهای مستقل، اعمال شکنجه، غير علنی بودن محاکمات و... اشاره کرده و پرسيده است که آيا نظارتی از سوی مجلس خبرگان بر اين موارد صورت گرفته است.


کروبی در باره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف، ضمن بيان اين‌که در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی اصل نه بر برائت که بر فساد قرار داده می‌شود؛ نظارت‌های شورای نگهبان را «بر خلاف آن‌چه در قانون اساسی تعيين شده»، گسترده‌تر خواند. وی نوشت که نظارت‌های شورای نگهبان به بعد از گزينش‌ها نيز تعميم می‌يابد.

مهدی کروبی گفت که شورای نگهبان اکنون می‌تواند نامزدی را پس از تأييد صلاحيت و کسب آرا به دليل آن‌که «موارد ديگری بوده است که توجه به آن نشده است» و يا به دليل سخنان انتقادی نماينده‌ای بار ديگر رد صلاحيت کند.


وی پرسيده است: «آيا اين نوع رفتار، ما را به سوی حکومت‌داری در قرون وسطی رهنمود نمی‌کند؟ آيا ديگر جايی برای نقد و بررسی و آزادی بيان مانده است؟»

در باره نيروهای مسلح و به‌ويژه سپاه پاسداران کروبی معتقد است که هم در عرصه سياست «بدون قيد و شرط» وارد شده‌اند و هم در عرصه اقتصاد حضوری «گسترده و انحصارطلب» دارند.

وی «رفتار سياسی تعدادی از فرماندهان سپاه و سازماندهی و مهندسی انتخابات» را نتيجه‌ای جز «بی‌ثباتی سياسی و ايجاد فضای استبدادی و حذف حاکميت مردم و در نهايت نفی جمهوريت نظام» ندانست.

کروبی می‌نويسد: «اکنون سپاه از طرفی به قيم و حاکم مطلق کشور و از طرفی به بنگاه بزرگ اقتصادی تبديل شده است، که بيم آن می‌رود که با توجه به قدرت نظامی و حضور در عرصه سياست، به صورت جامع و کامل و با پشتوانه عظيم اقتصادی، روزی سپاه به صورت کامل در مقابل مردم قرار گيرد و نظاميان به صورت رسمی به کشور حاکم شوند و آن شود که نبايد.»

مهدی کروبی سپس به عملکرد دولت پرداخت و آن را «آشفتگی در تصميم‌سازی در تمام عرصه‌های مديريتی» خواند.

«عدم اتکا به تئوری مشخص مديريتی و سردرگمی در تصميم‌گيری و تصميم‌سازی؛ بی‌توجهی به برنامه چشم‌انداز و برنامه‌های ميان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت؛ تصميم‌گيری فردی و عدم اتکا به خرد جمعی؛ قانون‌گريزی و عدم تمايل به نظارت و کنترل قانونی» مشخصات عملکرد دولت کنونی ايران از نظر مهدی کروبی است.

وی نوشته است: «نتيجه عوامل فوق، رکود اقتصادی، عدم وجود امنيت اقتصاد، رشد بيکاری و فقيرشدن جامعه و… است که آمارهای رسمی، گويای واقعيت تلخ بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است.»


وی در انتها آورده است: «اگر مجلس خبرگان به مسئوليت خطير خود در راستای بی‌کفايتی، گزافه‌گويی، خرافه‌گويی، بی‌ادبی و گستاخی اين دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شايد زمانی به اين نکته واقف شود، که نوشدارو پس از مـــرگ سهراب باشد.»