خروج تمامی شرکت‌های صنعتی از تهران

ايرج نديمی، معاون وزير صنايع و معادن ايران اعلام کرد که تمامی شرکت‌های صنعتی و معدنی زيرمجموعه اين وزارتخانه تهران را بايد ترک کنند و هيچ کارمند شرکت غير توسعه‌ای نمی‌تواند در تهران بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزير صنايع و معادن ايران گفت: «تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های غير توسعه‌ای اين وزارتخانه ملزم به خروج از تهران و انتقال به استان‌های ديگر شدند.»

محمود احمدی‌نژاد و ايرج نديمی

وی تاکيد کرد که حتا يک کارمند شرکت غير توسعه‌ای نمی‌تواند در تهران بماند؛ مگر اين‌که مجوزهای لازم برای حضورش در تهران کسب شود.

ايرج نديمی همچنين افزود: «تنها وزارت صنايع و معادن و دو سازمان توسعه‌ای اجازه حضور در تهران را دارند که در صورت حمايت دولت و ارايه تخفيف‌ها برای خريد زمين آن‌ها نيز آمادگی خروج از تهران را دارند.»

وی درباره «استثناها» گفت: «آن دسته از شرکت‌های زير مجموعه وزارت صنايع که در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی فعاليت می‌کنند از جمله ايدرو و ايميدرو در تهران باقی می‌مانند که در صورت فراهم شدن شرايط انتقال به اطراف تهران، آن‌ها نيز از تهران خارج می‌شوند.»

به گفته وی «تعداد محدودی از کارمندان» برای انجام برخی کارها هنوز در تهران هستند که «آن‌ها نيز به استان‌های مربوطه منتقل خواهند شد.»

در همين حال حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری اظهار داشت: «انتقال عجولانه و بدون تدبير کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده‌ها و افزايش شکايات از دولت بهره‌ای ندارد و به طور قطع شکست می‌خورد.»

منتظری افزود: «کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصميمات دولت نداده‌اند.»

وی طرح خروج کارکنان دولت از پايتخت را راهکاری مدبرانه ندانست زيرا «اقتضای تحقق اين طرح، تصميم‌گيری در سطح ملی و ايجاد زيرساخت‌های لازم است.»

رئيس ديوان عدالت اداری افزود: «دولت نبايد فکر کند که با خروج ضربتی ۱۰۰ هزار کارمند از تهران زلزله به ساير شهروندان تهرانی آسيب نمی‌رساند زيرا چنين برداشتی اصلا منطقی نيست.»

محمدجعفر منتظری گفت: «دولت تنها در صورتی می‌تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اولأ در قرارداد اين حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانيأ قانون تکليفی را در اين مورد بر عهده کارمند قرار داده باشد.»

وی در پايان متذکر شد که کارمندان معترض به اين اقدام می‌توانند شکايت کنند.

طرح انتقال کارمندان دولت از تهران زمانی در دولت مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، در اواخر فروردين‌ماه سال جاری از برنامه دولت برای کاهش جمعيت به دليل آسيب‌هايی نظير زلزله خبر داد.

چندی پيش، لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهوری ايران از انتقال قطعی شش هزار کارمند و ۱۱۷ دستگاه دولتی يا دفتر اجرايی وابسته به آن‌ها از تهران خبر داد.