اعتراض به دخالت‌ بین‌المللی در پرونده سنگسار

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دراطلاعیه‌ای درباره وضعیت قضایی پرونده سکینه محمدی آشتیانی «اعلام مواضع مقامات رسمی بین‌المللی» درباره مسائل قضایی کشورها «بدون دسترسی به منابع موثق» را ناقض معاهدات بین‌المللی در زمینه استقلال کشورها دانست.

سکینه محمدی آشتیانی به اتهام «زنای محصنه»(ارتباط جنسی زن همسردار با مردی دیگر) به سنگسار محکوم شده‌است.

اجرای حکم سنگسار خانم محمدی به دلیل اعتراض سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از سوی قوه قضاییه ایران متوقف شد. آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تلاش کردند تا جلوی اعدام او را بگیرند.

در این بیانیه که در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شده، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، واکنش‌ها به حکم سنگسار سکینه محمدی را «نوعی پیش داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه» دانسته‌است.

این بیانیه با بیان اینکه دستگاه قضایی «تکلیفی» برای ارائه توضیحات درباره محتویات «پرونده قضائی متشکله در قوه قضائیه» ندارد، می‌گوید که این اعلامیه را به منظور «تنویر افکار عمومی» منتشر کرده‌است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ادعا کرده‌است که اجرایی نشدن حکم سنگسار سکینه متهم با وجود «قطعیت» حکم به خاطر پیگیری‌های این ستاد بوده‌است.

در حالی که نگرانی‌ها نسبت به وضعیت سکینه محمدی و احتمال سنگسار یا اعدام وی هنوز پایان نگرفته‌است، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه می‌گوید: «دستگاه قضایی برای اعمال وقت‌های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حق قانونی افراد راهکارهای ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ که نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.»

این بیانیه با تاکید بر اینکه «بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده‌است»، برخی مدارک موجود مبنی بر شرکت داشتن سکینه محمدی در قتل شوهرش را منتشر کرده‌است.


پرونده قتل در سال ۱۳۸۸ با رضایت اولیای دم مختومه اعلام شده و نگرانی‌های موجود در این پرونده برای اتهام «زنای محصنه» وخطر اجرای حکم سنگسار است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دلیل صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی را به خاطر اظهارات وی مبنی بر داشتن «رابطه نامشروع» عنوان کرده‌است.

محمد مصطفایی، وکیل سکینه آشتیانی پیش از این گفته بود که رابطه نامشروع موکلش در حدی نبوده که به سنگسار محکوم شود.

با وجود اینکه دادگاه در سال ۱۳۸۴ سکینه محمدی را به اتهام داشتن روابط جنسی با دو مرد پس از مرگ همسرش، محکوم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق کرده بود، چندی بعد این زن در دادگاهی دیگر متهم به زنای محصنه و محکوم به سنگسار شد.

سکینه محمدی ۲۰ مرداد ماه جاری مقابل دوربین تلوزیون دولتی ایران علیه خود اعتراف کرد.

جاوید کیان، وکیل محمدی‌آشتیانی به تارنمای روز گفت که «خانم محمدی را به اتاق ۳۷زندان تبریز برده و علیه خودش از او اعترافات گرفته‌اند اما این اعترافات در شرایط عادی نبوده بلکه براساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و کتک زده و وادار به انجام چنین مصاحبه‌ای کرده‌اند.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز پس از پخش این برنامه خبری، با انتشار بیانیه‌ای سخنان سکینه محمدی آشتیانی در تلویزیون دولتی ایران را «اعتراف ساختگی و تحت شکنجه» خواند.