شکايت همسرانمان را پی‌گيری می‌کنيم

زنان هفت فعال سياسی اصلاح‌طلب با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه ايران، اعلام کردند که شکايت همسران خود عليه «دخالت‌های غير قانونی» در انتخابات رياست جمهوری را پی‌گيری خواهند کرد.

به گزارش تارنمای نوروز، مهناز اصغرزاده، عفت خطيبی، هنگامه رضوی، مريم شربت‌دار قدس، سکينه کريم‌زاده، زهرا مجردی و فخرالسادات محتشمی‌پور، زنان هفت نفر از رهبران احزاب اصلاح‌طلب ايران در نامه خود به رئيس قوه قضائيه، شکايت همسران خود را «کاملا قانونی و منطقی» دانسته و نوشته‌اند شکايت آن‌ها را تا دستيابی به نتيجه نهايی پی‌ خواهند گرفت.

صحنه‌ای از اعتراضات خيابانی پس از انتخابات

هفت عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ۱۷ مرداد ماه گذشته با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله لاريجانی و محمدکاظم بهرامی، رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران، نسبت به «دخالت غير قانونی» يک گروه نظامی و اطلاعاتی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ اعلام جرم کرده بودند.

محسن امين‌زاده، بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فيض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفايی‌فراهانی و محسن ميردامادی هفت نفری بودند که اين شکايت را امضا کردند.

شکايت آن‌ها عليه اظهارات «سردار مشفق»، يکی از فرماندهان ارشد قرارگاه ثارالله بود که ظاهرا در يک نشست امنيتی به تشريح چگونگی شناسايی مخالفان و برخورد با آن‌ها در انتخابات پرداخته بود.

زنان اين هفت مخالف دولت کنونی در نامه خود ضمن تشريح شرايط پس از انتخابات سال گذشته در ايران و دستگيری‌ها و محاکمات معترضين به نتايج انتخابات، شکايت همسران خود را آزمونی دانستند که «دستگاه قضا و مسئولين نظام بتوانند به جای موضع‌گيری‌های کاملأ جهت‌دار، صداقت گفته‌های خود را به نمايش گذارند.»

آن‌ها در ادامه نوشتند: «با کمال تأسف، به جای پی‌گيری موارد مطروحه در شکايت مذکور، اقدام به بازگرداندن برخی شاکيان و تهديد به بازگرداندن برخی ديگر به زندان نمودند.»

پس از انتشار شکايت هفت نفر از اصلاح‌طلبان، مرخصی محسن صفايی‌فراهانی و مصطفی تاج‌زاده از امضاکنندگان شکايت لغو شد و به زندان فراخوانده شدند.

زنان نويسنده نامه اين نوع برخورد و عدم تکذيب سخنان «سردار مشفق» از سوی «مراجع مسئول و غير مسئول» را «تأييدی بر حقانيت شکايت اين هفت قربانی پرونده‌سازی‌های پس از انتخابات» دانستند.

آن‌ها نوشتند مسئولان به‌جای برخورد با «مجريان واقعی، يعنی معدود مسئولان و فرماندهان يک نهاد نظامی ... شاکيان را تهديد به برخورد مجدد می‌کنند و برخی از آنان را به زندان برمی‌گرداند.»

اين زنان در پايان نامه خود اعلام کردند که «شکايت به‌حق» همسران خود و «ديگر قربانيان» را «تا حصول نتيجۀ نهائی» ادامه می‌دهند.

ميرحسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت ايران نيز چند روز پيش خواهان رسيدگی قوه قضاييه به شکايت هفت اصلاح‌طلب عليه مقام‌های امنيتی در دادگاهی «مستقل و علنی» شده بود.

وی گفت: «وقتی هفت چهره شاخص و با سابقه روشن، ادعانامه‌ای عليه افسانه‌سازی به قوه قضائيه تحويل می‌دهند، خودشان به زندان اوين برگردانده می‌شوند. آيا در اسلامی که حضرت علی آن را معرفی می‌کنند امکان دارد به جای متهمان، شاکيان را زندانی کنند؟»

سرتیپ یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نيز اخیرا در واکنش به شکايت هفت اصلاح‌طلب از «سردار مشفق» و همفکران‌اش گفت: «آن افراد حضور پیدا خواهند کرد و نتیجه نهایی افشای بسیاری از مسائل دیگر خواهد بود و مشخص خواهد شد که چه کسانی در این فتنه ضربه‌هایی را به نظام اسلامی و وحدت و امنیت ملی وارد کردند.»