«مشارکت، مجاهدين انقلاب و خانه احزاب غير قانونی هستند»

سيدصولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور جمهوری اسلامی ايران در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد که جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و خانه احزاب غير قانونی هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون سياسی کشور در مورد جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی گفت: «نظر به تخلفات عديده‌ای که اين دو حزب از نظر مقررات داشتند به استناد قانون و به استناد آرا به اين نتيجه رسيده شد که فعاليت اين احزاب غيرقانونی است.»

سيدصولت مرتضوی

وی افزود: «البته انحلال تشکل از وظايف دستگاه قضايی است و حکم مناسب توسط دستگاه قضايی صادر می‌شود ولی به هر ترتيب هرگونه فعاليت و صدور بيانيه و اطلاعيه و اظهارنظر از سوی اين احزاب تخلف است.»

موضوع فعاليت غير قانونی اين دو حزب اصلاح‌طلب، پس از وقايع انتخابات مناقشه‌برانگيز دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران ابتدا از سوی محافل نزديک به دولت مطرح شد.

سپس در فروردين‌ماه گذشته کميسيون ماده ۱۰ احزاب، و در پی آن عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کردند که ادامه فعاليت اين دو حزب «منع قانونی» دارد.

مسئولان اين دو حزب در واکنش به اين اظهارات گفتند که به فعاليت‌های خود به صورت قانونی ادامه می‌دهند. جبهه مشارکت نيز با انتشار اطلاعيه‌ای اظهارات دادستان تهران را «شخصی و فاقد اعتبار قضايی» خواند.

سيدصولت مرتضوی در نشست مطبوعاتی خود از تغيير قانون احزاب سخن گفت و افزود: «قانون جامعی در حوزه‌هايی چون صدور پروانه، رسيدگی به تخلفات احزاب، تشکيلات و مجامع عمومی احزاب و اقليت‌ها تدوين شده است.»

معاون سياسی وزير کشور اعلام کرد که اين قانون «مراحل نهايی خود را طی می‌کند و می‌توان گفت در حال به پايان رسانيدن فرازهای پايانی اين بحث هستيم.»

وی در همين رابطه به موضوع خانه احزاب پرداخت و گفت: «خانه‌ احزاب مانند ساير تشکل‌ها يک تشکل است که کميسيون ماده ۱۰ احزاب به اساسنامه اين تشکل ايراداتی را وارد کرد.» وی افزود تا زمانی که اساسنامه اين تشکل اصلاح نشود « فعاليت خانه‌ احزاب را قانونی نمی‌دانيم.»

خانه احزاب ايران در سال ۱۳۷۹ تاسيس و در سال۱۳۸۰ به عنوان يک نهاد غيردولتی به منظور تضارب آرا و هم‌انديشی ميان احزاب و گروه‌های سياسی آغاز به کار کرد. در دوره‌های گذشته و همچنين در دوره جديد، چهره‌های اصلاح‌طلب رياست شورای مرکزی اين خانه را به عهده داشته‌اند.

کميسيون ماده ۱۰ احزاب به دليل «عدم اصلاح اساسنامه» اين خانه، انتخابات اخير آن را به رسميت نمی‌شناسد.

مرتضوی در بخش ديگری از سخنان خود در باره «بالا رفتن هزينه» در فعاليت افراد در احزاب، توضيح داد: «اگر حزبی با اصول قانون اساسی و خطوط قرمز مملکت و بحث امنيت و اتحاد و انسجام ملی برخورد کند ديگر آفتاب آمد دليل آفتاب و اين نياز به توضيح ندارد. اين تخلفی آشکار است که بايد به آن رسيدگی شود.»

پس از انتخابات رياست جمهوری اخير در ايران، بسياری از رهبران و فعالان احزاب اصلاح‌طلب بازداشت شدند.

در مرداد ماه سال گذشته، در جريان دادگاه گروهی از دستگيرشدگان بعد از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به «زمينه‌سازی و اجرای انقلاب مخملی» متهم و درخواست انحلال اين احزاب را مطرح کرده بود.