شکايت سحرخيز از شرکت نوکيا زيمنس

علی هريسچی، يکی از وکلای عيسی سحرخيز، روزنامه‌نگار زندانی در ايران، اعلام کرد که آقای سحرخيز طی دادخواستی از شرکت نوکيا زيمنس و شرکت‌های مرتبط به دادگاه فدرال آمريکا شکايت کرده است.

عيسی سحرخيز که پس از انتخابات مناقشه‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران از تاريخ ۱۲ تيرماه سال گذشته در بازداشت به‌سر می‌برد؛ دليل شکايت خود را «فروش و ارايه فن‌آوری و تجهيزات لازم برای شنود ومونيتورينگ هوشمند شبکه‌های بی‌سيم، اطلاعاتی، و اينترنت ايران» دانسته است.

عکسی از عيسی سحرخيز در زندان

علی هريسچی و ادوراد معوض، وکلای عيسی سحرخيز شکايت وی را در تاريخ دوشنبه ۲۵ مرداد به دادگاه فدرال آمريکا تسليم کرده‌اند.

اين مدير سابق نشريات «آفتاب» و «اخبار اقتصاد» مدعی است که شرکت نوکيا زيمنس «با توجه به آگاهی عمومی نسبت به تخطی‌های ايران از قوانين بين‌الملل و کارنامه حقوق بشر ايران، که همگی دال بر تجاوز به حقوق مدنی و حقوق بشر ايرانيان است، نمی‌بايست تجهيزات و فن‌آوری لازم برای فيلترينگ، استراق سمع و مونيتورينگ را به ايران می‌فروخت.»

به اعتقاد آقای سحرخيز اين تجهيزات می‌بايست تنها در اختيار کشوری قرار گيرد که «ساختار قضايی لازم برای حفاظت از حقوق مدنی شهروندان‌اش بر اساس حداقل استانداردهای جهانی را دارا باشد.»

بر همين اساس وی اين شرکت را «شريک تخطی‌های ايران در تجاوز به حقوق مدنی و اساسی مردم ايران» و «مسئول صدمات ناشی از اين تجاوزات بر شهروندان ايران» و خود دانسته است.

عيسی سحرخيز همچنين مدعی شده که فن‌آوری‌های فروخته شده توسط شرکت نوکيا زيمنس موجب دستگيری سال گذشته وی در روستايی در مازندران شده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بين‌الملل و گزارشگران بدون مرز بارها در مورد وضعيت عيسی سحرخيز در زندان به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند. اتهامات وی توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب از طريق مصاحبه با رسانه‌های خارجی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در يک سال گذشته، وی در طول بازداشت مدتی را در سلول انفرادی گذراند؛ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دچار شکستگی استخوان شد. وی هم‌اکنون دچار کمر درد شديد در زندان شده ‌است.

سحرخيز در دادخواست خود خواهان «قطع فروش دستگاه‌های متشابه و قطع پشتيبانی و پايان دادن به سرويس‌های موجود در تجهيزات فروخته شده توسط نوکيا زيمنس به ايران» شده است.

شرکت نوکيا زيمنس از تلفيق دو شرکت نوکيا از کشور فنلاند و زيمنس از کشور آلمان در سال ۲۰۰۷ ميلادی شکل گرفت و نزديک به ۶۰ هزار کارمند در جهان دارد. اين شرکت سخت‌افزارها و برنامه‌های مربوط به تلفن و کامپيوتر را توليد می‌کند.

فروش و ارايه فن‌آوری و تجهيزات لازم از سوی شرکت‌های بين‌المللی به دولت ايران به منظور کنترل بيش‌تر شهروندان، يکی از موضوعاتی است که به‌ويژه در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری همواره مورد اعتراض مخالفان دولت ايران قرار گرفته است.

اين مخالفت‌ها در محدوده ايرانيان باقی نماند و حتا چندی پيش سياست‌مداران آلمانی در احزاب سوسيال مسيحی، سوسيال دمکرات و سبزها، سه حزب اصلی اين کشور، خواهان محدودتر شدن معاملات تجاری شرکت زيمنس با دولت ايران شدند.

در ماه ژانويه گذشته پتر لوشر، يک مقام هيات مديره زيمنس گفت اين شرکت از مدت‌ها پيش، معاملات بازرگانی خود با ايران را محدود کرده است.

خبرگزاری رويتر نيز اعلام کرد مديران زيمنس در ماه اکتبر گذشته تصميم گرفتند از اين به بعد هيچگونه سفارش خريد از جانب ايران را نپذيرند اما تصريح کردند که سفارش‌های قبلی شامل اين تصميم‌گيری آنان نخواهد شد.