اعلام جرم علیه مقام‌های امنیتی ایران

هفت عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران و محمدكاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «دخالت غیرقانونی» یک گروه نظامی و اطلاعاتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ اعلام جرم کرده‌اند.

در این نامه که امروز در تارنماهای مخالفان دولت ایران منتشر شده و به امضای «محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن میردامادی وبهـزاد نبـوی» از رهبران دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب رسیده، تنها از فردی به نام «سردار مشفق» نام برده شده و گفته شده که او از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله است.

اما درباره آن‌چه که گروه نظامی و اطلاعاتی نامیده شده، اطلاعاتی در این نامه وجود ندارد.

اوایل تیرماه ٨٩ یک فایل صوتی منتشر شد که فردی که اکنون سردار مشفق معرفی شده، ظاهرا در یک نشست امنیتی به تشریح چگونگی شناسایی مخالفان و برخورد با آن‌ها در انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ٢٢ خرداد ١٣٨٨ پرداخته بود.

اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران ایران است در تاریخ ٢٢ خرداد ٨٩، بخشی از سخنان این مقام امنیتی را در ویژ‌ه‌نامه «پتک جمهوریت» منتشر کرده بود.

ناظران می‌گویند که انتشار سخنان این مقام امنیتی در روزنامه وابسته به سپاه و سپس انتشار فایل صوتی آن با اهداف از پیش تعیین شده بوده است.

امضاکنندگان در نامه خود به رئیس قوه‌‌قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، سخنان سردار مشفق را «سند اقدامات خلاف قانون گروه استبداد طلب در جریان انتخابات و کودتای انتخاباتی» معرفی کرده‌اند.

قرارگاه ثارالله یكی از قرارگاه‌های عملیاتی سپاه پاسداران است که وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهران است.

مخالفان دولت ایران می‌گویند که در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد با «آرای مهندسی شده» به ریاست جمهوری رسیده است.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز همواره از دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ٢٢ خرداد گذشته سخن گفته‌اند.

اما حکومت ایران این گفته مخالفان را رد می‌کند و آن را «فتنه‌گری» می‌داند و رهبران مخالف دولت را نیز «سران فتنه» معرفی می‌کند.

این هفت عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه خود گفته‌اند که گروه نظامی و اطلاعاتی پیش از قطعی شدن حضور کاندیداهای مخالفان، برای «حذف یا شکست» رقبای محمود احمدی‌نژاد تصمیم قطعی خود را گرفته بودند.

در این نامه با اشاره به فایل صوتی سخنرانی سردار مشفق آمده است: «طبق این سند، سخنران به روشنی تصریح می‌کند که این گروه به نام رهبری دست به این اعمال خلاف قانون و خلاف باورهای امام راحل نسبت به ضرورت عدم دخالت قطعی نیروهای مسلح در فعالیت‌های سیاسی زده است. گوینده به صورت مکرر ادعاهای خود را به هماهنگی با مقام رهبری نسبت داده و به شکلی ادعاهای خود را به مستندات مورد تایید ایشان ارجاع می دهد.»

نویسندگان نامه در ٩ عنوان جداگانه، سردار مشفق و فرماندهان قرارگاه ثارالله و گروه نظامی و اطلاعاتی را متهم دانسته و علیه آن‌ها اعلام جرم کرده‌اند.

«ایجاد اختلال در فعالیت نمایندگان قانونی نامزد رقیب آقای احمدی نژاد در شعب اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری، ورود غیرقانونی این مجموعه به صحنه رقابت های انتخاباتی و استفاده از اختیارات و امکانات نظامی- اطلاعاتی به قصد تخریب چهره نامزد رقیب آقای احمدی نژاد (آقای میرحسین موسوی)، ورود غیرقانونی گروه نظامی- اطلاعاتی به صحنه رقابت‌های انتخاباتی در حد فعالیت‌های جاری انتخاباتی گروه‌های رقیب و تعیین تکلیف برای نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، دخالت‌های غیرقانونی در رقابت‌های انتخاباتی و تلاش برای ایجاد اختلاف میان نامزدها و حامیان نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد و استفاده از موقعیت و ابزار اطلاعاتی و عملیات روانی بدین منظور، اعلام رسمی، علنی و صریح وابستگی نظامیان به یک جناح سیاسی خصوصا در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اقدام به پرونده‌سازی قبل از وقوع هرگونه جرم ادعایی و درخواست حکم دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی، دخالت در امور قضایی از جمله تهیه کیفر خواست برای افراد در جریان حوادث پس از انتخابات، دروغ پردازی و نشر اکاذیب علیه شخصیت‌ها و احزاب و فعالان سیاسی به منظور توجیه مداخلات غیر قانونی درانتخابات ریاست جمهوری و در نهایت مداخله غیر قانونی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و محروم کردن اکثر حوزه های انتخابیه کشور از داشتن نامزدهای رقابتی» ٩ عنوانی است که سردار مشفق و گروه نظامی و اطلاعاتی متهم به انجام آن شده‌اند.