دخالت در اختیارات رهبر و رد مصوبه مجلس

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ظهر امروز از رد شدن مصوبه مجلس در مورد دانشگاه آزاد به علت «مغایر بودن با اصل ۱۱۰ قانون اساسی» که در مورد حوزه اختیارات رهبری است، خبر داد.

نمایندگان مجلس روز ۳۰ خرداد ۸۹ کلیات طرحی را تصویب کرده بودند که بر اساس آن دانشگاه آزاد اجازه پیدا می‌کرد تا اموالش را وقف کند.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره اختیارات رهبر ایران است. پیش‌تر برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس گفته بودند که تصویب قانون در مورد دانشگاه آزاد، «دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دخالت در وظایف رهبر ایران» است.

پس از تصویب طرح حمایت از تاسیس و تقویت مؤسسات و مراكز آموزش غیردولتی، تعدادی از تشکل‌های دانشجویی حامی دولت اول تیر ۸۹ با گردهمایی در مقابل مجلس تهدید کردند که اگر نمایندگان از تصمیم خود کوتاه نیایند مجلس را به «توپ» خواهند بست.

کدخدایی به خبرگزاری ایلنا گفت که شورای نگهبان، مصوبه مجلس در مورد دانشگاه آزاد را «مغایر با اصول ٥۷ و ۱۱۰ قانون اساسی و شرع» شناخته و آن را رد کرده است.

کدخدایی گفت که طرح حمایت از تاسیس و تقویت مؤسسات و مراكز آموزش غیردولتی «متضمن ورود به صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این شورا به دستور آیت‌الله خمینی شكل گرفته است و تائید رهبری را هم به همراه خود دارد، با این حساب اعضای شورای نگهبان اصل این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناختند.»

بنا بر اصل ۹٤ قانون اساسی ایران، مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسند تا قابل اجرا شوند.

غلامحسین الهام از اعضای شورای نگهبان نیز هفته گذشته، وقف اموال دانشگاه آزاد را «کمک به ادامه حیات فتنه» توصیف کرده بود.

الهام همچنین گفته بود که وقف اموال این دانشگاه، «پول‌شویی» است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی پنجم اردیبهشت ماه گذشته، پس از ٤٠ ماه، اساس‌نامه تازه این دانشگاه را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده بود.

این شورا مهلت یک ماهه‌‌ای را برای تعیین رئیس تازه این دانشگاه مشخص کرده بود. عبدالله جاسبی، رئیس کنونی دانشگاه آزاد نزدیک به ٢٨ سال است که در راس بزرگ‌ترین دانشگاه غیردولتی ایران قرار دارد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود در جلسه یکشنبه ۱۳ تیر ۸۹، رئیس تازه دانشگاه آزاد را معرفی کند اما به گفته فرهاد دانشجو، وزیر علوم و عضو تازه هیات امنای دانشگاه آزاد این جلسه به دلایل نامعلومی به تاخیر افتاده است.

در اساس‌نامه تازه که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، میرحسین موسوی از ترکیب هیات موسس حذف شده و «شهاب الدین صدر، نسرین سلطان‌خواه، محمد حسن شجاعی‌فرد، فرهاد رهبر و فرهاد دانشجو» به عنوان اعضای تازه معرفی شدند.

هیات‌های موسس و امنای دانشگاه آزاد، اساس‌نامه تازه را دارای «اشکالات شرعی و قانونی» می‌دانند.

روز شنبه ٢٩ خرداد ۸۹ نیز شعبه ٢٩ دادگاه عمومی مجتمع قضایی بهشتی تهران پس از شکایت هیأت موسس دانشگاه آزاد، دستور داده که اجرای اساس‌نامه تازه این دانشگاه که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده، «متوقف» شود.

یک روز پس از این تصمیم دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، حکم دادگاه را «غیرشرعی» خواند و خواستار دخالت او شد.

آیت‌الله لاریجانی نیز با پذیرفتن درخواست دادستان کل کشور، دستور داد تا پرونده دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.