اعتراض کانون معلمان به فشار بر نهادهای مدنی

کانون صنفی معلمان ایران، با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به «شرایط سخت و فشارهای وارده» بر این نهاد صنفی اعلام کرده‌ است.

در این بیانیه که در دومین ماه بازداشت دبیر کل و سخنگوی این کانون منتشر شده، آمده‌ است: «امنیتی کردن فضای جامعه برای تشکل‌های صنفی به سود چه کسانی است؟ به کدام دلیل فضای کار صنفی باید این گونه ناامن شود؟»

علی‌اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی، دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، هشتم اردیبهشت ماه جاری در پی انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران دستگیر شدند.

این بیانیه که در تارنمای جنبش راه سبز (جرس)، منتشر شده، افزوده‌ است: «کانون صنفی معلمان ایران با ملاحظه شرایط حساس کشور در سال تحصیلی جاری با وجود انتقادات و اعتراضات به عملکرد مدیران آموزش و پرورش از انجام هرگونه اقدام جمعی اعتراضی و یا حتی صدور بیانیه انتقادی خودداری کرد.»

این نهاد صنفی با بیان این‌که بازداشت طولانی‌مدت تعدادی از همکاران خود به‌ویژه رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و قطع حقوق وی را «صبورانه و باسکوت» تحمل کرد، به ادامه بازداشت و احضار شماری دیگر از آموزگاران هم‌چون هاشم خواستار، عبدالله مومنی، محمد داوری، و اسماعیل عبدی اعتراض کرده‌ است.

به گفته کانون صنفی معلمان ایران وزیر آموزش و پرورش از دیدار با نمایندگان تشکل‌های صنفی آموزگاران خودداری می‌کند و درهای مجلس شورای اسلامی به روی خانواده بازداشت‌شدگان و همکاران آن‌ها بسته شده‌ است.

بنا به این بیانیه، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها از درج اخبار نهادهای صنفی آموزگاران منع شده‌اند و وبلاگ کانون صنفی معلمان در ابتدا فیلتر و سپس هک شده‌ است.

در بخشی از این بیانیه آمده‌ است: «آیا امنیت در کشور ما تا این حد آسیب‌پذیر است که صدور یک بیانیه صنفی یا اقدامی فردی و یا حتی گفت‌وگو با یک رسانه خارجی موجب وارد شدن خدشه به آن گردد؟ طرح عنوان برهم زننده امنیت برای چنین اقداماتی آیا خود موجب نزول وجهه نهادهای امنیتی و قضایی کشور نیست؟»


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران اردیبهشت ماه جاری، در آستانه روز معلم با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی از فعالان صنفی در اعتراض به «احکام غیرقانونی اعدام و حبس» صادر شده برای آموزگاران خبر داده بود.

کانون صنفی معلمان ایران با اعلام اینکه ادامه بازداشت همکاران خود و محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای صنفی را «خلاف اصول و ارزش‌های انقلاب» می‌داند، خواستار آزادی همه همکاران خود و رسیدگی به اتهامات آنان در یک فضای غیر امنیتی شده‌ است.