توقف اجرای اساس‌نامه تازه دانشگاه آزاد

دادگاهی در تهران امروز دستور توقف اجرای اساس‌نامه تازه دانشگاه آزاد، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ٢٩ دادگاه عمومی مجتمع قضایی بهشتی تهران پس از شکایت هیأت موسس دانشگاه آزاد، دستور داده که اجرای اساس‌نامه تازه این دانشگاه که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده، متوقف شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی پنج اردیبهشت ماه گذشته، پس از ٤٠ ماه، اساس‌نامه جدید این دانشگاه را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده بود.

این شورا مهلت یک ماهه‌‌ای را که کم‌تر از یک هفته دیگر به پایان می‌رسد برای تعیین رئیس تازه این دانشگاه مشخص کرده بود. عبدالله جاسبی، رئیس کنونی دانشگاه آزاد نزدیک به ٢٨ سال است که در راس بزرگ‌ترین دانشگاه غیردولتی ایران قرار دارد.

بر پایه اساس‌نامه تازه، ترکیب اصلی برای اداره دانشگاه از هیات موسس و هیات امنا، سلب و به طور مشترک به «شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، و دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» واگذار شده است.در تغییر دیگر نام میر حسین موسوی رهبر مخالفان دولت نیز از هیات موسس دانشگاه حذف شد.

پس از تصویب اساس‌نامه تازه این دانشگاه، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهاب الدین صدر (نماینده مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی)، نسرین سلطانخواه (معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان)، محمد حسن شجاعی فرد (رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت)، فرهاد دانشجو (رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس) و فرهاد رهبر (رئیس دانشگاه تهران) که همگی جزو چهره‌های اصولگرا هستند، به عنون پنج عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد معرفی شدند.

اساس‌نامه تازه قرار بود جایگزین اساس‌نامه پیشین دانشگاه آزاد شود که در سال 1366 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود .

دانشگاه آزاد اما در نخستین واکنش پس از تصویب اساس‌نامه شورای انقلاب فرهنگی، آن را «غیرقانونی» خواند.

اختلاف‌ها بر سر دانشگاه آزاد، به دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازمی‌گردد. احمدی‌نژاد بارها در سخنرانی‌هایش از مدیریت دانشگاه آزاد انتقاد کرده است.

همچنین شهریورماه سال ١٣٨٨ هیات موسس دانشگاه آزاد اعلام کرد که با موافقت رهبر ایران، اموال منقول و غیرمنقول این دانشگاه «وقف» می‌شود.

این تصمیم هیات موسس دانشگاه آزاد واکنش اصولگرایان حامی دولت را در پی داشت. آن‌ها می‌گویند این تصمیم به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده و «قانونی» نیست.

در همین حال برخی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای تفسیر اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده کرده‌اند که در زوزهای آینده در مجلس به رای گذاشته خواهد شد.