شورای نگهبان: عدم دخالت رئیس‌جمهور

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم گفت که رئیس‌جمهور نمی‌تواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.

به نوشته دبیر شورای نگهبان مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است و سایر مقامات و نهادها پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، «وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.»

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرده بود که قوانین «الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از عرض و تولید مسکن»، «پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» و «الحاق احکامی قانون بودجه بدون ترتیبات مقرر در قانون اساسی» با قانون اساسی مغایرت دارد.

محمود احمدی‌نژاد با بیان اینکه امکان اجرای این قوانین وجود ندارد، اعلام کرده که آنها را برای اجرا ابلاغ نکرده‌ است.

وی از شورای نگهبان خواسته بود که قانونگذاری در مسیر «منطبق با قانون اساسی» انجام شود.

دبیر شورای نگهبان می‌گوید این قوانین با نظر شورای نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقی شده‌است و دستگاه‌های ذیربط «مکلف» به اجرای آن هستند.

وی افزوده‌است: «مستفاد ار اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.»

رئیس دولت دهم در نامه اخیر خود به اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای رد نظر شورای نگهبان استناد کرده‌ بود.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی پس‏ از «مقام‏ رهبری‏» رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد.

آیت‌الله جنتی که از حامیان محمود احمدی‌نژاد است، پیش از این نیز انتقاداتی را متوجه وی کرده بود.

وی هفته گذشته دلیل انتقاد نکردن از دولت دهم را ناآرامی‌های یک سال گذشته دانست و گفت: «برخی افراد مسئولیت‌هایی گرفته‌اند که صلاحیت آن را ندارند و از این فرصت‌ها سوء استفاده می‌کنند.»

مجلس شورای اسلامی و دولت دهم در چند ماه اخیر بارها با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش با مداخله در درگیری‌های دولت و مجلس از نمایندگان مجلس خواست به نحوی عمل کنند که دولت بتواند به قانون عمل کند.

بر اساس قوانین ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تصویب برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و پس از تایید شورای نگهبان قوانین رسمی کشور هستند و دولت موظف به اجرای آن است.

محمود احمدی‌نژاد در نامه اخیر خود اعلام کرده که قوانین تایید شده از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی است.