«وزارت کشور نمی‌خواهد مجوز بدهد»

علی شکوری‌راد و ابوالفضل قدیانی، نمایندگان ده حزب درخواست کننده مجوز راهپیمایی 22 خرداد، از «کارشکنی وزارت کشور» و اراده این وزارت‌خانه برای «عدم اعطای مجوز راهپیمایی» خبر داده‌اند.

آنها در نامه‌ای نوشته‌اند که بر پایه‌ی گفت‌وگوهایی که با مسئولان وزارت کشور انجام شده برای‌شان «محرز» شده است که تصمیم قطعی و نهایی در وزارت کشور، «عدم صدور مجوز» است. ولی برای این تصمیم «دلایل قانونی تراشیده می‌شود». این نامه در تارنمای «کلمه» منتشر شده است.

در هفته گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان ایران و همچنین ده حزب اصلاح‌طلب با ارسال نامه‌هایی جداگانه به وزارت کشور بر پایه «اصل ٢٧ قانون اساسی» خواهان دریافت مجوز برای برگزاری تظاهراتی در روز ٢٢ خرداد و به مناسبت سالگرد انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری شدند.

شکوری‌راد و قدیانی که به درخواست وزارت کشور از سوی احزاب اصلاح‌طلب به عنوان نماینده به آن وزارت‌خانه معرفی شده بودند در نامه خود نوشته‌اند که مدیر کل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوال مشخص آنها که اساسا آیا وزارت کشور حاضر است به «مخالفان دولت» اجازه راهپیمایی بدهد، اعلام کرد که وزارت کشور هرگز برای کسانی که «مخالف چه و چه و چه» هستند مجوز صادر نخواهد کرد.

آن‌ها می‌گویند که از نظر مسئولان وزارت کشور «آئین‌نامه مصوب دولت، ملاک است»، در حالی که استنادات آن‌ها به صراحت اصل ٢٧ قانون اساسی و قانون مجلس بوده است.

این نمایندگان همچنین با بیان این‌که از جمله ایرادات وزارت کشور به درخواست مجوز «وجود امضای احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب» زیر نامه است، گفته‌اند: «یکی از ایرادات «حیرت انگیز» این بود که مسئولان وزارت کشور می‌گفتند «سکوت» در آئین نامه پیش بینی نشده است.»

شکوری راد و قدیانی در نامه خود اشاره کرده‌اند ‌که در خلال صحبت با مسئولان وزارت کشور متوجه شده‌اند، راهپیمایی ٢٢ بهمن بدون مجوز و «غیر قانونی» بوده است و «مسوولان وزارت کشور در پاسخ به این سوال که چگونه است شورای هماهنگی یا سازمان تبلیغات که حزب نیستند تظاهرات برگزار می‌کنند؟ پاسخی نداشته‌اند.»

نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب در پایان نامه خود با اعلام این‌که اگر بخواهند مطابق با خواست وزارت کشور عمل کنند دست‌کم باید تظاهرات را یک هفته به تاخیر بیندازند می‌نویسند: «اساسا اراده سیاسی موجود در وزارت کشور بر امتناع از صدور مجوز است.»

پس از آن‌که ده حزب اصلاح طلب درخواست خود برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در روز ٢٢ خرداد را به وزارت کشور ارائه دادند این وزارت خانه در پاسخ به آن‌ها خواستار آن شد که این احزاب ضمن معرفی چند نماینده، «شعارها» و «متن قطع‌نامه» پایانی تظاهرات را به وزارت کشور بدهند.

پس از این نامه وزارت کشور، این احزاب با ارسال نامه‌ای اعلام کردند که تظاهرات آن‌ها بدون هیچ‌گونه شعاری و در «سکوت» برگزار شده و هیچ‌گونه قطع‌نامه پایانی نیز نخواهد داشت.

پس انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران میلیون‌ها تن از شهروندان ایران در اعتراض به نتایج انتخابات به خیابان‌ها آمدند. در جریان این اعتراض‌ها ده‌ها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دولت جمهوری اسلامی همواره هر گونه «تقلب» در انتخابات را رد کرده است.

مخالفان دولت در تهران می‌خواهند روز ٢٢ خرداد در سالگرد انتخابات از میدان امام حسین تا میدان آزادی دست به تظاهرات «سکوت» بزنند، اما وزارت کشور تا کنون از دادن مجوز راهپیمایی خودداری کرده است.