حمله لباس‌شخصی‌ها به محمدعلی ابطحی

محمدعلی ابطحی، معاون پیشین محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، روز گذشته، پنج‌شنبه، مورد حمله چند تن از لباس‌شخصی‌ها قرار گرفت.
بنا بر نوشته آقای ابطحی در صفحه شخصی اینترنتی او، حمله‌کنندگان «چندین موتورسوار بودند که با لگد و کابل و چاقو به اتومبیل حمله کردند و شیشه‌ها را شکستند و گاز اشک‌آور به داخل اتومبیل انداختند.»

خودروی شخصی محمدعلی ابطحی پس از حمله

معاون پیشین پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری ایران در صفحه فیس‌بوک خود این حمله را «وحشیانه» توصیف کرده و نوشته‌است که این حمله به هنگام بازگشت او از یک جلسه یادبود در شهرری با پیچیدن یک خودرو پراید به جلوی خودرو او در بزرگراه رخ داده‌است.
وی در صفحه شخصی خود می‌نویسد:

«من توانستم به شکل معجزه‌آسایی از آن منطقه با شیشه‌های شکسته و چشم پر اشک خارج شوم. خیلی حمله وحشیانه‌ای بود. هیچ‌کس هم به کمکم نیامد. خیلی مطمئن و بدون واهمه حمله می‌کردند، خدا رحمم کرد.»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که «از طریق منابع موثق که از دور شاهد این ماجرا بودند اطلاع حاصل کرده‌است» که ضاربان، اسلحه و بی‌سیم به همراه داشته‌اند.
این نهاد حقوق بشری در ادامه گزارش می‌دهد که «اطلاعات کمپین نشان‌دهنده آن است که حمله یاد شده به صورت برنامه ریزی شده توسط نیروهای یکی از ارگان‌های رسمی شبه نظامی بوده و ضاربان قصد صدمه فیزیکی نداشته بلکه برای ایجاد رعب و وحشت به چنین اقدامی دست زده‌اند.»

محمدعلی ابطحی که در جریان انتخابات دهم ریاست‌جمهوری از حامیان مهدی کروبی، کاندیدای اصلاح‌طلب بود، پس از این انتخابات دستگیر شد. وی مدتی پس از دستگیری در جریان نشستی خبری موضع پیشین خود مبنی بر وجود تقلب در انتخابات را محکوم کرد. آقای ابطحی پس از گذراندن ۱۶۰ روز در زندان، با سپردن وثیقه آزاد شد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی از حمله به این سیاستمدار ایرانی و «آزار و اذیت سیستماتیک شهروندان» در بیانیه‌ای می‌نویسد:
«از مقامات قضایی ایران می‌خواهیم که با یافتن بانیان چنین حرکت وحشیانه‌ای و محاکمه مسببان آن‌ها از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند. بدیهی است سکوت مقامات ایرانی و احیانا منتسب کردن چنین اقداماتی به گروه‌های خارج از کشور با توجه به اینکه همه شواهد نشان می‌دهد نیروهای لباس شخصی که مجهز به بی‌سیم و اسلحه و گاز اشک‌آور بوده چنین حمله‌ای را صورت داده‌اند تنها بر شایبه هماهنگ بودن نیروهای خودسر با بخش‌هایی از قوه قضاییه که دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی نفوذ زیادی بر آنها دارند می‌افزاید.»