نادران: رحیمی رئیس شبکه فساد فاطمی است

یک نماینده مجلس فاش کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس «باند فسادی» است که چندی پیش رئیس قوه قضائیه، از شناسایی و دستگیری اعضای آن خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران، امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت رحیمی، در راس این «شبکه فساد» قرار داشته که تمام اعضای آن دستگیر شده‌اند، اما معاون اول احمدی‌نژاد، همچنان آزاد است.

به گفته الیاس نادران، «اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند، از حمایت‌های خود از وی، دست بر می‌دارند.»

به گفته آقای نادران، دیگر اعضای این ‌«شبکه فساد» که دفتر آن در خیابان فاطمی تهران قرار داشته، «الیاس محمودی، جابر ابدالی، مسعودی و تعدادی دیگر» بوده‌اند.

این نماینده مجلس افزوده است: «آقای رحیمی، رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است.»

وی از قوه قضائیه خواسته که مشخص کند چه کسی چک‌های این «باند فساد» را امضا می‌کرده است.

نادران همچنین افزود: «رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی، جنبه عینی و واقعی بگیرد.»

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «افرادی که از آقای رحیمی دفاع می‌کنند، یا از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند، یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.»

به گفته الیاس نادران، «اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند، از حمایت‌های خود از وی، دست بر می‌دارند.»

وی افزود: «اینکه کسی به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش، در برخورد با او مستثنی قائل شوند، نه عادلانه است و نه اقدامی درست.»

اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی ایراد می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، امروز سه‌شنبه، در جمع فعالان تنظیم بازار گفته که به زودی دست برخی از دانه‌درشت‌ها و مدعیان اقتصادی را «قطع» خواهد کرد.

دو روز پیش از این هم، ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی اعلام کردند اخبار «موثقی» مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن رئیس قوه قضائیه در «مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها» در اختیار دارند.

صادق لاریجانی، سال گذشته با اعلام دستگیری اعضای یک شبکه فساد اقتصادی، گفته بود: «افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.»