كانون مدافعان: احکام اعدام معترضان لغو شود

کانون مدفعان حقوق بشر، صدور بیش از ۱۳ حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را اقدامی «غیرانسانی» دانست و خواستار توقف صدور چنین احکامی از سوی قوه قضائیه شد.

این کانون در نامه‌ای که خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشته، از وی خواسته برای احکام صادر‌شده، «تدبیری» اندیشیده و زندانیان سیاسی را آزاد کند.

در پی حوادث پس از انتخابات، بیش از ۱۳ حكم اعدام توسط دادگاه‌ها برای معترضان صادر شده كه تاكنون دو حكم از آنها اجرا شده است.

علی‌محمد زمانی و آرش رحمانی‌پور، دو نفری هستند که حکم اعدام آنها چندی پیش در تهران به اجرا گذاشته شد.

شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود، با ابزار نگرانی از صدور حکم اعدام برای محمدامین ولیان، دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه آزاد دامغان، از آقای لاریجانی پرسیده که «آیا صدور چنین احكامی، شائبه رفتار سیاسی در قوه قضائیه را تشدید نمی‌كند؟»

خانم عبادی نوشته که رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند «مدافع و توجیه‌کننده» چنین احکامی باشد و در مقابل آن «سکوت» کند.

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دیگری از نامه خود از اینکه «قاتلان جوانان كه در كهریزك و كوی دانشگاه فاجعه آفریدند، در آرامش و امنیت كامل به سر می‌برند»، اما برای جوانان معترض، به اتهام محاربه، حکم اعدام صادر می‌شود، اظهار شگفتی کرده است.

در این نامه همچنین، به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان، در جریان ناآرامی‌های هشت ماه گذشته اشاره شده و آمده است که این مسائل، تاثیر «جبران‌ناپذیری» به همراه داشته است.

در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات، بر اساس آمارهای دولتی، دست‌کم ۴۰ تن کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

طی این مدت، صد‌ها فعال سیاسی، اجتماعی و روزنامه‌نگار نیز بازداشت و محاکمه شده‌اند.