«دولت در حال ویرانی جامعه مدنی ایران است»

کانون مدافعان حقوق بشر، دلیل «منطقی» آزار و اذیت فعالان مدنی از سوی دولت را تلاش برای «ویران کردن» جامعه مدنی ایران از طریق تحت فشار قرار دادن فعالان این حوزه اعلام کرد.

این کانون در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از وی خواسته با «تمام توان خود» در سازمان ملل متحد، مانع از «ویران شدن» جامعه مدنی ایران شود.

نویسندگان این نامه، به عنوان اولین اقدام، از خانم پیلای خواسته‌اند که برای آزادی تمام فعالان در نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای فکری – عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری و رفع پلمپ از دفاتر و آزادسازی فعالیت آنها در چارچوب قوانین ایران، «تلاش جدی» انجام دهد.

در این نامه آمده است که «سال‌ها تحمل مرارت‌ها و رنج‌های یک ملت برای تشکیل جامعه مدنی، دستاورد با ارزشی است که نمی‌توان چشم بر هم گذاشت تا با سیاست‌های غلط و تنگ‌نظرانه یک دولت، ویران و سرکوب گردد.»

به نوشته کانون مدافعان، در دوران محمود احمدی‌نژاد، «برخورد و مواجهه» با نهادهای مدنی افزایش یافته و بسیاری از نهادهای مدنی در معرض «تهاجمات» امنیتی – سیاسی و قضایی قرار گرفتند.

پلمب دفاتر نهادهای مدنی، بازداشت اعضای آنها و احضار، بازخواست و تهدید برخی از فعالان دیگر، از جمله فشارها بر فعالان این حوزه است که در این نامه مورد اشاره قرار گرفته است.

در ادامه این نامه آمده است که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی، «اقدام به تشدید برخوردهای سرکوبگرانه و خشن با چنین نهادهای مردمی کردند، در حالی که این نهادها اساسا نقشی در حوادث مربوط به پس از انتخابات نداشتند.»

به نوشته کانون مدافعان، وقایع پس از انتخابات، از نظر نهادهای امنیتی، «بسیار مغتنم بود تا با سوء‌استفاده از این فضا، به سرکوب شدید و کامل نهادهای مدنی دست یازند.»

نهادهای حقوق بشری، زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و احزاب سیاسی منتقد که پیش از انتخابات نیز تحت فشارهای امنیتی قرار داشتند، پس از انتخابات، با فشارهای بیشتری مواجه شدند. تعداد بسیاری از فعالان این عرصه‌ها، بازداشت و محاکمه و تعداد دیگری نیز مجبور به خروج از کشور شده‌اند.