مشارکت: لاریجانی درباره اعدام‌ها پاسخ دهد

جبهه مشارکت با انتشار نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار پاسخگویی به پرسش‌های «فراوان» در خصوص اعدام «عجولانه» محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور شد.

این دو نفر، پنجشنبه گذشته به اتهام «محاربه»، در تهران به دار آویخته شدند.

جبهه مشارکت در نامه‌ای، اعلام کرده که این اقدام، «حیرت و تعجب» شهروندان ایران را برانگیخته است.

در این نامه آمده که اعدام علی‌زمانی و رحمانی‌پور، «شائبه اثرپذیری دستگاه قضا را از تندروانی که ثابت کرده‌اند به هیج وجه خواهان آرامش فضای سیاسی کشور نیستند، تقویت کرد.»

جبهه مشارکت با طرح این موضوع که اعدام این دو نفر، «جای سئوال و ابهام فراوان» دارد، اضافه کرده که قوه قضائیه با ادامه رفتار‌های «شبهه‌ناک و غیر‌قانونی، در مظان اتهام سیاسی‌کاری و خروج از دایره عدل و انصاف قرار گرفته است.»

این جبهه سیاسی همچنین افزوده که «امروز نگران آن هستیم که قوه قضائیه تحت تاثیر تریبون‌هایی که هر روز و شب، فرمان خونریزی و اعدام بیشتر صادر می‌کنند» قرار بگیرد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه تهران با استقبال از اعدام این دو نفر، از مقام‌های قضایی خواسته بود که در برخورد با «مفسدان فی‌الارض»، ترحم نکنند.

جبهه مشارکت در بخش دیگری از نامه خود از صادق لاریجانی خواسته که به هفت پرسش در خصوص پرونده علی‌زمانی و رحمانی‌پور پاسخ بدهد تا «شائبه‌های موجود» برطرف شود.

این جبهه سیاسی از لاریجانی پرسیده که «دادگاه در صدور حکم اعدام برای این دو نفر، آیا به غیر از اعترافات آنها اسناد و مدارک محکمه پسندی دیگری در اختیار داشته است؟»

در ادامه این نامه سئوال شده است: «آیا ادعای موجود در مورد فریب متهمان توسط بازجویان و وعده سبک شدن حکم در صورت ارائه اعترافات ساختگی، صحت دارد؟»

جبهه مشارکت در ادامه، براساس اظهارات وکلای این دو متهم، آورده که «این افراد که طبق قرائن، چند ماه قبل از انتخابات دستگیر شده‌اند، با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده‌اند؟ و اعترافات آنها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟»

در این نامه خطاب به لاریجانی نوشته شده است: «چنانچه معلوم شود خدای ناخواسته این احکام نادرست بوده است، از هم اکنون مشخص نمائید چه کسی مسئولیت این فاجعه را خواهد پذیرفت.»

اعدام غیرمنتظره محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور، با واکنش بسیاری از نهاد‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آمریکا و بریتانیا از جمله نهاد‌ها و کشور‌هایی هستند که اعدام این دو نفر را محکوم کرده‌اند.

اتحادیه اروپا نیز به اعدام این دو نفر به شدت اعتراض و نگرانی خود را در خصوص صدور احکام اعدام برای سایر بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام کرده است.