دادستانی: عمل به قانون دیکتاتوری نیست

دادستانی تهران، با دفاع از توقیف هفته‌نامه «همت» و محاکمه مدیرعامل سابق ایرنا اعلام کرد که «اجرای قانون، دیکتاتوری» محسوب نمی‌شود.

محمود احمدی‌نژاد، روز گذشته (سه‌شنبه) در جریان معارفه مدیرعامل جدید خبرگزاری دولتی ایرنا، مقام‌های قوه قضائیه را در برخورد با برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت به «دیکتاتوری» متهم کرده بود.

دادستانی تهران، در واکنش به این اظهارات آقای احمدی‌نژاد، امروز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که «مبارزه با جرایم مطبوعاتی» را دیکتاتوری نمی‌داند و علیرغم پاره‌ای از ادعاهای مطرح شده در این زمینه، اقدامش «قانونی» است.

تنش‌ها میان قوه مجریه و قوه قضائیه در نحوه برخورد با رسانه‌ها که پیش‌تر با انتقاد‌های غیرمستقیم همراه بود، پس از توقیف هفته‌نامه «همت» از سوی دادستانی تهران که گفته می‌شود توسط اسفندیار رحیم‌مشایی اداره می‌شد، افزایش یافته است.

هفته‌نامه «همت» در شماره آخر خود، تصویری از اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی مسئولان جمهوری اسلامی منتشر کرده و آنها را «یاران هاشمی» خوانده بود.

دادستانی تهران، این نشریه را توقیف و مدیرکل مطبوعاتی وزارت ارشاد را به خاطر «اهمال» در اجرای این حکم به دادسرا احضار کرد.

دادستانی تهران همچنین از محمدجعفر بهداد، مدیرعامل سابق ایرنا به عنوان مدعی‌العموم شکایت کرد که منجر به صدور حکم حبس برای وی در دادگاه شد.

این دادستانی همچنین در اطلاعیه خود اعلام کرده که اقدام «خبرگزاری ملی کشور در جهت تخریب مقامات قضایی، امری نکوهیده است.»

در بخش دیگری از این اطلاعیه، خطاب به «مسئولان ذی‌ربط» آمده که در «عوض ایراد اظهاراتی که شائبه تخریب دستگاه قضایی در آن‌ها می‌رود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانی‌های موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد.»

در این اطلاعیه با اشاره به آنچه اتهامات وارده به قوه قضائیه از سوی برخی مسئولان اجرایی خوانده شده، آمده است: «سیاست دادستانی تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همکاری متقابل با اصحاب رسانه‌ برای انجام وظایف و رسالت خود و در عین حال اعمال اقدامات پیشگیرانه مطابق قانون است.»

دادستانی تهران همچنین اعلام کرد که «اهانت» به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی جرم است و رسانه‌ها و افرادی خاطی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستانی در عین حال افزوده است: «حتی در صورتی که مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضی به تعقیب متهم در چنین مواردی نباشند، این امر مانع از اقدام قانونی دادسرا نخواهد بود.»

دادستانی تهران پیش‌تر اعلام کرده بود با رسانه‌ها و جریان‌هایی که به سران سه قوه «اهانت» کنند برخورد خواهد کرد.

اختلاف‌ها بر سر نحوه برخورد با رسانه‌ها میان مسئولان قوه قضائیه و مجریه در حالی علنی شده که برخورد با سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها در ایران طی شش ماه گذشته، همزمان با گسترش اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات شدت یافته است.

در این مدت، ده‌ها سایت و وبلاگ، فیلتر شده و برخی از خبرنگاران و وبلاگ‌نویسان نیز بازداشت و دادگاهی شده‌اند.

در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز، مقام‌های دولتی، بسیاری از شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک و وب‌سایت‌های اشتراک فیلم و عکس همچون یوتیوب و فلیکر را فیلتر کرده‌اند.