رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۶ دی ۱۳۸۸

صدور حکم شش تن از بازداشت‌شدگان عاشورا

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حکم شش نفر از بازداشت‌شدگان روز عاشورا را صادر کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این شش نفر را در احکام جداگانه به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اهانت به مسئولین ارشد نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به حبس و جزای نقدی محکوم کرده است.


دادگاه انقلاب تهران اعلام کرده است که در صورت تأیید احکام این افراد از سوی دادگاه تجدیدنظر، اسامی آنها اعلام خواهد شد.

خبرگزاری‌های ایران در عین حال از صدور حکم محسن صفایی فراهانی و ابلاغ این حکم به وی خبر داده‌اند.

حکم آقای صفایی فراهانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است.


محسن صفایی فراهانی

این حکم در شرایطی صادر شده که بیش از ۲۰۰ روز از زمان بازداشت وی می‌گذرد.

محسن صفایی فراهانی، عضو حزب مشارکت ایران اسلامی و اتاق بازرگانی ایران و تهران است.

وی در هفته‌های گذشته، در اعتراض به بلاتکلیفی خود از مرخصی ۱۰ روزه زندان استفاده نکرد.

پیش از این، ۲۲ شخصیت سرشناس اقتصادی ایران خواستار تعیین تکلیف صفایی فراهانی شده بودند.

برگزاری آخرین جلسه دادگاه کلوتید ریس
آخرین جلسه دادگاه کلوتید ریس، شهروند فرانسوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت غیر علنی برگزار شد.

این سومین جلسه محاکمه خانم ریس بود.

به گزارش ایسنا، محمدعلی مهدوی، وکیل کلوتید ریس گفته است که این جلسه امروز شنبه با حضور نماینده دادستان و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

مهدوی ابراز امیدواری کرده است که «رای دادگاه مبنی بر برائت موکل در روزهای آینده صادر شود.»


کلوتید ریس

ریس که در رشته زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان فعالیت داشت، هنگام خروج از ایران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه ۲۵ و ۲۷ خرداد ماه و همچنین جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمی سفارت فرانسه» بازداشت شد.

کلوتید ریس، به عنوان دستیار استاد در دانشگاه اصفهان، زبان فرانسه تدریس می‌کرد.

وی ۲۶ مرداد ماه با سپردن وثیقه از سوی سفارت فرانسه در تهران آزاد و تحویل این سفارت شد.

فرانسه، پیشنهاد مبادله کلوتید ریس با علی وکیلی‌راد، متهم به قتل شاهپور بختیار را که از سوی محمود احمدی‌نژاد، مطرح شده، رد کرده است.

احمدی‌نژاد به خبرگزاری فرانسه گفته بود که آزادی خانم ریس به «نظر رهبران فرانسه» بستگی دارد.

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

شكايت از حاكميت

خواهان: جنبش سبز
خوانده: حاكم

دادگاه محترم،
با سالم،

بدينوسيله جنبش سبز شكايت خود را از حاكميت اعلام مي دارد.

در ابتدا، به موضوع تاريخي علي بن ابيطالب و مرد يهودي بر مي گرديم تا
دادگاه محترم را قانع كرده باشيم كه شكايت از حاكم در جامعه اسلامي امري
متداول و آزاد است. مرد يهودي (كه مسلمان هم نبود) به عنوان خواهان به
خيابان آمد و ادعا كرد كه زين اسب اميرالمومنين متعلق به اوست. علي بن
ابيطالب، حاكم وقت، نه تنها دستور نداد تا او را به خاطر اين خواست به
زير سم اسبها بگيرند بلكه با او به دادگاه آزاد و عادل رفت و به قاضي
گوشزد كرد كه حرفهاي هر دو را بشنود و حكم دهد.

با آنكه ما از مستقل نبودن دادگاه محترم آگاهيم باز چاره نداريم جز آنكه
شكايت خود به دادگاه كشور خود بياوريم اميد كه قاضي عادل و پيرو امام علي
(نه خط رهبري و حاكميت) به ما پناه دهد.

به فرض آنكه چند ميليون نفري كه بعد از انتخابات به خيابان آمدند همه
مسلمان نباشند، باز طبق قانون شهروندي كه در آن مرد يهود هم حق شكايت
دارد، حق شكايت جنبش سبز سلب نمي شود. ما شاكييم.

ما بعد از انتخابات گذشته به خيابان آمديم تا بگوييم شكايت داريم از تقلب
در انتخابات، از جناح بازي شوراي نگهبان، از سو استفاده از اموال دولتي،
از فساد و قدرت طلبي، اما حاكم كه خود را علي بن ابيطالب مي داند در نماز
جمعه دستور داد تا با شاكيان در روز شنبه به حد مرگ برخورد شود. جنبش سبز
را به زندانهايي مخوفتر از زندان هاورن انداخت و روز عاشورا مردم را با
ماشين نيروي انتظامي زير گرفت و دست به ترور وقتل مردم سبز زد.

حاكم با بي شرمي خود را علي بن ابيطالب مي داند ولي شجاعت آن را ندارد كه
در دادگاه حاضر شود. به اين ترتيب بندهاي شكايت خود را اعلام مي داريم.

1- تقلب در انتخابات
2- سو استفاده از اموال دولتي
3- زير زمين وزارت كشور، قتل مردم خيابان؛ شكنجه وقتل در كهريزك و ...
4- حرمت شكني امام اول شيعيان توسط حاكم كه خود را نايب او مي داند و
همچون معاويه عمل مي كند و زندانهاي مخوف دارد و حاضر نيست به عنوان
خوانده به دادگاه بيايد
5- حرمت شكني امام حسين، قتل مردم در روز عاشورا، ماه حرام.
6- قانون شكني در موارد بسيار از جمله استقراق سمع و خواندن نامه هاي الكترونيكي

روز 22 بهمن براي ارائه شكايت خود بنابر آزادي تجمعات در قانون اساسي
دوباره به خيابان خواهيم آمد

-- ف ، Jan 16, 2010 در ساعت 03:00 PM