رد طرح ضدآمریکایی مجلس در شورای نگهبان

شورای نگهبان، طرح ۲۰ میلیون دلاری نمایندگان مجلس برای افشای موارد نقض حقوق بشر در آمریکا و بریتانیا را رد کرد.

مجلس ایران، هشتم آذرماه طرحی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد به منظور افشای «نقض حقوق بشر» در آمریکا و بریتانیا، ۲۰ میلیون دلار از ذخیره ارزی برداشت کند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این طرح از سوی شورای نگهبان به دلیل «افزایش هزینه عمومی و عدم تعیین طریق تأمین»، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

آقای کدخدایی در عین حال افزود، شورای نگهبان با کلیات این طرح موافق است، اما مجلس باید ایرادات آن را برطرف کند.

یک فوریت این طرح، در جلسه اول شهریور ماه امسال در مجلس به تصویب رسیده بود.

هدف از ارائه این طرح، مقابله با «توطئه‌ها و محدودسازی‌های ناعادلانه»‌ آمریکا و بریتانیا علیه ایران و آگاه‌سازی جامعه جهانی از موارد «عدیده‌ نقض حقوق بشر» توسط این دو کشور عنوان شده است.

براساس این مصوبه، وزارت اطلاعات به عنوان مسئول کارگروه موظف شده هر سه ماه یک بار، گزارش کار خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وزارت امور خارجه نیز موظف است که سالانه گزارش «نقض حقوق بشر» در آمریکا و بریتانیا را تهیه و در روز ۱۳ آبان‌ماه منتشر کند.

حکم حکومتی و لایحه حذف یارانه‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود نیز اظهار امیدواری کرد سرنوشت لایحه حذف یارانه‌ها به «حکم حکومتی» کشیده نشود.

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هفته گذشته از سوی شورای نگهبان به خاطر برخی ایرادات به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای این لایحه اختلاف‌نظر دارند و محمود احمدی‌نژاد تهدید کرده که در صورت در نظر نگرفتن ملاحظات دولت در این لایحه، آن را پس خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کدخدایی افزوده که شورای نگهبان آمادگی دارد تا پس از رفع ابهامات لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها، آن را در جلسه فوق‌العاده بررسی کند.

دولت محمود احمدی‌نژاد، سال گذشته در قالب بودجه سال ۱۳۸۸ لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه کرده بود.

پیش‌بینی درآمد دولت از محل حذف این یارانه‌ها، ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌ است.

این لایحه با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق ظرف سه سال تدوین شده‌ است.

میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین ایران، معتقد است دولت در این لایحه تلاش کرده تا «درآمد ناشی از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی را به صورت کلی و در یک سر فصل کلی در اختیار بگیرد.»