نگرانی عفو بین‌الملل از مسئله قطع عضو در ایران

سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اعلام آمادگی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران برای «قطع دست سارقان» ابراز نگرانی کرد.

سرتیپ اصغر جعفری روز ۸ نوامبر گفت که «اجرا نکردن قانون مجازات اسلامی، بزرگ‌ترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است» و خواستار قطع دست سارقان شد.

رئیس پلیس آگاهی ایران گفت «اگر حدود الهی در کشور اجرا شود بیش از ۹۰ درصد جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می‌افتد دیگر رخ نخواهد داد» ولی مدرکی برای اثبات این مدعای خود ارائه نکرد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در این مورد نوشت:
«مجازات‌هایی هم‌چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیر انسانی و انحطاط‌آور و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.»

بیانیه این نهاد بین‌المللی می‌افزاید:
«عفو بین‌الملل مدت‌های مدید برای پایان بخشیدن به چنین کیفرهایی مبارزه کرده‌است و به نظارت خود بر اجرای احکام تازیانه و قطع عضو ادامه می‌دهد.»

آخرین قطع عضو در ایران که توسط این سازمان به ثبت رسیده در دسامبر ۲۰۰۸ در شهر کرمانشاه در غرب ایران رخ داده‌است.

۲۰ بهمن ماه سال گذشته هم داود صالحی، سفیر وقت ایران در اسپانیا، از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران، دفاع و این اقدام را با «عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا» مقایسه کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل در این بیانه، هم‌چنین بار دیگر خواستار پایان یافتن استفاده از احکام اعدام، سنگسار و اعدام کودکان در ایران شده‌است.
در این بیانیه آمده‌است که «سنگسار کیفری است که به‌طور عمد برای افزایش رنج محکوم طراحی شده‌است.»

این نهاد حقوق بشری سال‌های زیادی است که از جمهوری اسلامی می‌خواهد از صدور احکام نام‌برده پرهیز کند ولی این درخواست‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته‌است.