«احکام اعدام برای خاموش‌کردن صدای مردم است»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و نیز جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با انتشار اطلاعیه مشترکی، صدور احکام اعدام برای سه تن از شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی را محکوم کردند.

در این اطلاعیه آمده‌است که «با صدور این احکام دو روز قبل از روز جهانی مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر) و نیز اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی نوجوانی که متهم به ارتکاب قتل در کودکی بود، دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بی‌اعتنایی خود را نسبت به موازین بین‌المللی حقوق بشر نشان داد.»

بهنود شجاعی متهم بود که در سال ۱۳۸۴ و زمانی که حداکثر سن وی ۱۷ سال بوده در یک نزاع، فردی را به قتل رسانده‌است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این اطلاعیه به‌ویژه بر مغایرت احکام اعدام صادره با موازین قانونی در زمینه حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و آزادی گردهم‌آیی‌ها تاکید کرده و این احکام را موجب افزایش نگرانی مجامع بین‌المللی حقوق بشر دانسته‌است.

در این بیانیه به نقل از سوهایر بلحسن رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر آمده‌است: «این بخشی از سیاست دولت‌مردان جمهوری اسلامی است که بر همه صداهای مستقل در کشور مهر خاموشی می‌زنند. پلمب غیر قانونی و خودسرانه سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۸ و سازمان دفاع از حقوق زندانیان طی دو ماه گذشته، همه نمونه‌های بارزی از این استراتژی سرکوب هستند.»

همچنین عبدالکریم لاهیجی نایب‌رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در این زمینه اظهار داشته‌است: «این احکام ظالمانه و شرم‌آور درباره افرادی صادر شده که مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. این احکام برای خاموش کردن صدای اعتراض مردمی است که حکومت را به چالش کشیده‌اند.»

منابع گوناگون تا کنون از صدور حکم اعدام برای پنج تن از معترضان انتخاباتی خبر داده‌اند.