اعتراض وکلا به فشار بر مطبوعات

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در سومین بیانیه خود به توقیف پیاپی روزنامه‌های منتقد دولت در هفته‌های اخیر اعتراض کرد.

این تشکل حقوقی می‌گوید اعمال محدودیت‎های غیرقانونی برای مطبوعات و توقیف روزنامه‎هایی که در چارچوب قوانین منتشر می‌شدند، در تعارض آشکار با قانون اساسی، اصلاحیه قانون مطبوعات، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سیاست حفظ اعتماد عمومی است.

توقیف روزنامه‌های کلمه سبز و اعتماد ملی، پلمپ انجمن صنفی روزنامه‎نگاران، دستگیری بسیاری از خبرنگاران و اعمال محدودیت و فشار در انتشار روزنامه‌های منتقد از جمله فشارهای وارد شده بر مطبوعات در دو ماه گذشته‌است.

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری اعلام کرده که خواستار تضمین جریان آزاد اطلاعات است و دولت‌ها مکلف هستند در نظام حقوقی خود این حق را به رسمیت بشناسند.

در این بیانیه آمده‌است: «تجربه نشان داده‌است که هرگونه فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و ایجاد محدودیت در شبکه آزاد اطلاع‌رسانی، اثری به شدت منفی بر اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت‌ها داشته‌است.»

بر اساس مقررات قانونی به ویژه مفاد مندرج در اصلاحیه قانون مطبوعات، هرگونه برخورد با رسانه مکتوب از سازوکار ویژه‌ای برخوردار است و دادستان نمی‌تواند مستقیما از انتشار روزنامه‌ها جلوگیری کند.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر برخی از روزنامه‌ها بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱) توقیف شده‌اند.

بنا به بیانیه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری، با توقیف روزنامه‌های منتقد دولت، روند جریان آزاد اطلاعات مخدوش شده و علاوه بر حاکم شدن فضای بی‌اعتمادی در جامعه، ده‌ها نفر از شهروندان ایرانی نیز شغل خود را از دست داده‌اند.

این شورا از مسئولان ذی‌ربط قضایی و اجرایی خواسته‌است که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کرده، محدودیت‌های ایجاد شده برای انتشار آزاد اخبار و اطلاعات کشور را رفع کنند.

امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار صدور دستور رفع توقیف روزنامه‌هایی هستند که از انتشارشان جلوگیری شده‌است.

این بیانیه از مقامات قضایی درخواست کرده رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران آسیب دیده از توقیف‌های پی در پی مطبوعات را بر اساس اصول ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۴۳ و ۱۷۱ قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهند.

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری یک ائتلاف در میان گروه‌های وکلا است که پس از آئین‌نامه جدید قوه قضاییه شکل گرفته‌است. به گفته برخی وکلای دادگستری، این آئین‌نامه در صدد محدود کردن اختیارات وکلا و خدشه‌دار کردن استقلال آن است. شورای تشکلهای وکلای دادگستری برای جلوگیری از اجرایی شدن این آئین‌نامه فعالیت می‌کند.

این شورا در هفته‌های گذشته دو بیانیه دیگر درباره «ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافعشان» و «آزادی مطبوعات» صادر کرده کرده‌است.