اتحادیه اروپا کاری که نباید میکرد کرد. اونم فرستادن نماینده به تشریفات تحلیف آقا بود!
حالا دیگه تبریک بگه یا نگه فرقی به حال هیچ کس نمیکنه و فقط برای سر کار گذاشتن من و شماست.

قیمت بنزین به 400 تومان رسید

نایب ریيس کميسيون ويژه تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد که قیمت بنزین براساس تصمیم جدید دولت به 400 تومان افزایش یافت.
به گزارش پارلمان نیوز، محمدرضا تابش تاکید کرد که «با تجدیدنظر کمیسیون نسبت به آخرین مصوبه خود» مقرر شده است تا قیمتگذاری حاملهای انرژی به دولت واگذار شود.
براساس مصوبه پیشین کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، قیمت بنزین 250 و قیمت نفت گاز 80 تومان تعیین شد اما این مصوبه در نشستی که اعضای این کمیسیون با رییسجمهور داشتند مورد مخالفت قرار گرفت.
تابش افزود: دوشنبه هفته گذشته کمیسیون ویژه تحول اقتصادی برای تامین نظر دولت، جلسه فوقالعادهای با حضور تمامی اعضا تشکیل داد تا در آن پیشنهادهای دولت را مجددا مورد بررسی قرار دهد که در پایان آن با رای مثبت دو سوم اعضا جدول قیمتگذاری حاملهای انرژی حذف شد.
تابش در توضیح اینکه برچه مبنایی دولت، بر بنزین 400 تومانی تاکید دارد، اعلام کرد: وزیر اقتصاد در این نشست تاکید داشت که دولت معتقد است مردم با قیمت 400 تومان بنزین عادت کردهاند و قیمت 250 تومان مجلس برای بنزین، دولت را از درآمد چند هزار میلیارد تومانی محروم میکند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به هر حال این مصوبه کمیسیون است و نمایندگان مجلس تصمیمگیرنده نهایی در خصوص چگونگی اجرای این لایحه هستند.
برخی ناظران پیشبینی کرده بودند لایحه هدفمند کردن یارانهها تا پایان خردادماه و پس از انتخابات رياست جمهوری در مجلس تصویب شود.
لایحه هدفمندکردن یارانهها با پافشاری دولت محمود احمدینژاد به مجلس داده شد.
دولت در این لایحه خواسته است که کلیه درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به این صندوق ریخته شود و خود دولت این درآمدها را در میان جوامع هدف تقسیم کند.
این در شرایطی است که نظارت مجلس بر صندوق موردنظر دولت مبهم است و به همین دلیل اکثر نمایندگان مخالف نحوه شکلگیری و انجام کار این صندوق هستند.

عزتالله سحابي : هنوز مشخص نيست چه مرجعي مبادرت به بازداشت دخترم كردند
ایلنا: رئيس شوراي فعالان ملي-مذهبي با اظهار نگراني از وضعيت سلامت هاله سحابي خواستار اين شد كه مسئولان مربوطه نسبت به مكان نگهداري وي اطلاع رساني كنند.
عزتالله سحابي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه دخترش-هاله سحابي- روز گذشته توسط عدهاي لباس شخصي بازداشت شد،گفت:هنوز مشخص نيست چه مرجعي و به چه دليل مبادرت به بازداشت دخترم كردند.
سحابي با بيان اينكه دخترش از بيماري ديابت رنج ميبرد نسبت به سلامت وي اظهار نگراني كرد.
/////////////////
گزارشگران بدون مرز : تعقیب قضایی و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران ادامه دارد

میللی حرکت پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۸: پیک ایران: گزارشگران بدون مرز افزایش بازداشت خودسرانه روزنامهنگاران را درپی آغازمحاکمات استالینی معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات مجدد محمود احمدی نژاد محکوممیکند. در چهل و هشت گذشته دستکم سه روزنامهنگار بازداشت شدهاند.
گزارشگران بدون مرز با تاکید بر خواست آزادی بدون قید و شرط همهیروزنامهنگاران زندانی اعلام میکند : " دستگیری غیرقانونی و مغایر با موازین حقوقیروزنامه نگاران در تهران و دیگر شهرستانهای ایران ادامه دارد. ما بسیار نگرانیم ازجمله برای مهدی یزدانی خرم که از بیماری قلبی رنج میبرد."
مهدی یزدانی خرمدبیر سرویس ادب و هنر روزنامه اعتماد ملی درتاریخ ١٤ مرداد و در برابر نشر چشمه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده است. روزنامه نگار روزنامه های توقیف شده شرق، هممیهن و کارگزاران از بیماری حاد قلبیرنج می برد و در ماه گذشته مدتی در بیمارستان بستری بوده است.بنا بر آخرین خبرها این روزنامه نگار در اولین ساعات بامداد پنجشنبه ١٤ مرداد آزاد شده است.
میرحمید حسن زادهیکی از مدیران سابق خبرگزاری ایسنا و مدیرسایت قلم نیوز ( سایت حامی میرحسین موسوی در انتخابات) در تاریخ ١٣ مرداد در محلکارش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است.
رضا نوربخشسردبیر روزنامه فرهیختگان در شامگاه ١٣ مرداد دردفتر این روزنامه بازداشت شده است. مسعود باستانی و اسماعیل حق پرست دو همکار دیگراین روزنامه نیز در بازداشت بسر میبرند. روزنامهنگاران دستگیر شده به محلنامعلومی انتقال یافتهاند.
همزمان با مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد، نیروهای ضد شورش و بسیج تظاهراتمعترضان را در میدان بهارستان و خیابانهای اطراف مجلس، سرکوب و تعدادی را از جملهکسانی که سعی در فیلمبرداری و عکس گرفتن از تجمعات داشتند، بازداشت کردند. در همینروز و در آستانه برگزاری محمع عمومی سالانهانجمن صنفی روزنامه نگاران ایرانٰدفتر این تنها انجمن صنفی روزنامهنگاران با حکم دادستان تهران پلمپ شد. از سویدیگر بیش ازصد روزنامه نگار وکاریکاتوریست ایرانیدر همبستگی با جنبش اعتراضی مردم به تقلب و تخلفدر انتخاب محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای "نهمین دوسالانه بین المللیکاریکاتور" تهران را تحریم کردند.
گزارشگران بدون مرز سانسور فزاینده بر مطبوعات ایران را محکوم می کند. از تاریخ٢٢خرداد ماموران دادستانی در چاپخانه ها حاضر و همه مقالات و مطالب را پیش ازانتشار کنترل می کنند. اینگونه برای سومین بار روزنامهخبر امروزدر تاریخ ١١ مرداد ماه به دلیل مقاله ای انتقادی در باره تنفیذ حکم ریاست جمهوریاجازه انتشار نیافت.
گزارشگران بدون مرز مطلع شده است کهخانواده روزنامهنگارانزندانیاز سوی مفامات امنیتی - قضایی مورد تهدید قرار گرفته اند تا درباره " وضعیت زندانیان به رسانهها اطلاع رسانی نکنند" برخی از زندانیان نیز مجبورشدهاند در این باره به خانواده های خود تذکر دهند.
مسعود کردپورروزنامهنگار کرد پس از طی محکومیت یک ساله خوداز زندان آزاد شده است. این همکار مطبوعات محلی در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکاناز سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ٣١ شهریور از سوی شعبه اول دادگاهانقلاب اسلامی مهاباد به "تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه هایبيگانه " محاکمه و به یکسال زندان محکوم شد. این حکم نیز در پشت درهای بسته از سویدادگاه تجدید نظر تایید شد

………………………..
چرا جناحاصلاحطلب باید زنده بماند؟
ضرورت حفظ اصلاحطلبان قانونگرا در صحنه سياست

وجود آلترناتيو يا بديل و جايگزين جناح حاكم از ضرورتهاي حفظ حق انتخاب شهروندان است.

در اين مقام توجه به نكاتي چند ضروري به نظر ميرسد:

1- جناح منتفد در بستر زمان و با صرف هزينههاي اجتماعي موصوف به صفت جايگزين و الترناتيو بودن ميشود. اين گروه سياسي با اعلام مواضع انتقادي به هنگام، سعي مينمايد تمامي كساني كه از قدرت حاكم دچار نارضايتي ميشوند را در زير چتر خودش جمع نمايند و طبعا با پذيرش مشاركت سياسي در چهارچوب قانون طيف ناراضي از قدرت را به رفتار قانونمدارانه و حفظ آمادگي جهت حضور پرقدرت در عرصه سياسي دعوت مينمايد. لذا از يك طرف حاكميت ميبايست امكان حضور نيروي جايگزين از طريق انتخابات را در سلسله مراتب قدرت فراهم آورد و از طرف ديگر منتقدين جناح حاكم از هرگونه رفتاري كه موجب سلب مشروعيت ايشان و تبديل شدن ايشان به اپوزيسيون شود خودداري نمايند. طبعا وهن و بياعتنايي به قانون با مشاركت در چهارچوب قانون سازگار نيست و هيچ حاكميتي اجازه مشاركت قانوني به كساني كه قانون را زير پا ميگذارند نميدهد.

2- هر گاه قدرت انتخاب مردم توسط حاكميت محدود شود به اين معني كه مردم نتوانند در چهارچوب انتخابات به خواست خويش مبني بر نفي دولت و يا كسب اكثريت مجلس به روند جديدي كه داراي ديدگاه متفاوت از قدرت حاكم است دست يابند، با سرخوردگي از حاكميت سعي مينمايند از طرق غيردموكراتيك فكر و انديشه متفاوت را حاكم نمايند. در واقع، تنگ شدن دایره بديل قانونی مساوی است با گسترش اپوزیسیون غیر قانونی. از طرف ديگر نخبگاني كه از طريق قانوني قادر به مشاركت در قدرت نيستند در چشم دستهاي از مردم به سمت شاخص شدن و اسطورگي ميروند و در حقيقت چون بر سرير قدرت نميتوانند نشست ضعف و تواناييشان شناخته نميشود و آرام آرام جايگاه ايشان به سطح منجي ارتقا مييابد. نقطه قوت دمكراسي همين است كه با تضمين حق انتخاب در حقيقت بقا حكومت مردمسالار را تضمين مينمايد؛ چرا كه مردم هميشه راه انتخاب بديل و جايگزين را در قبال حزب حاكم باز ميبينند پس دليلي براي خروج از قواعد حاكم بر نظام سياسي براي رسيدن به خواست عمومي نمييابند.

3- نبود سابقه طولاني در امر انتخاب در كشور ما موجب شده انتخابكنندگان پس از انتخاب، عواقب و آثار سو احتمالي ناشي از عملكرد منتخب را به دوش ديگر عناصر قدرت مياندازند در حقيقت باور ندارند كه خود در تصميمسازي موثر بودهاند و اين امر موجب ميشود انتخاب كنندگان قدرت حاكم كمتر به سراغ واقعگرايي و يافتن علل بروز آثار سوء عملكرد جناح حاكم كه بعضا اجتنابناپذير است بروند و به صورت فعال به حمايت از فرد منتخب بپردازند باز همين امر موجب ميشود كه مردم بيشتر با ديد سلبي به سراغ انتخابات بروند بدين معني كه ميگويد راي ميدهم به فلاني تا فلاني راي نياورد چنانچه در انتخابات اخير هم تحليلي ميگويد جناب دكتر احمدينژاد با توجه به ديد منفياي كه عموم مردم نسبت به اشرافيت حاكم در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني داشتند فضاي انتخابات فعلي را دو قطبي كرد تا براي پيشگيري از حضور مجدد اطرافيان جناب هاشمي و براي نفي مجدد منش فوق به ايشان راي دهند.

4- حال اگر بپذيريم احتمالا در آيندهاي نه چندان دور چنانچه سيكل هشت ساله انتقال قدرت در كشور ما حكايت مينمايد مردم به دنبال جايگزين با مباني متفاوت براي جناح حاكم ميگردند و باز اگر قبول كنيم كه تضمين حيات و بقا مردم سالاري در گرو به رسميت شناختن واقعي حق انتخاب مردم با خصوصيات فوق است، به اين نتيجه ميرسيم كه براي پيشگيري از تولد اپوزيسيوني قدرتمند كه در چشم مردم و نخبگان جناح خاص الترناتيو قدرت حاكم محسوب ميشود، ميبايست با مدارا سعي نماييم جناح اصلاحطلب را به تمكين نسبت به قانون و فعاليت در چهارچوب قانون والبته با فراهم آوردن زمينه مناسب جهت مشاركت فعال سياسي اين طيف فرا بخوانيم. دراين زمينه تاسف آور است كه عدهاي شاديكنان هلهله خروج طيفي از نيروهاي سياسي را از صحنه قانوني دنبال ميكنند غافل از اينكه حذف بديل واقعي جناح حاكم، زمينه را براي جستجوي بديل در چهارچوبهاي غير قانوني نظير همان انقلاب مخملين فراهم ميسازد. حال آنكه طيف اصلاح طلب اگر چه دچار وهم و اشتباهات فاحشي در انتخابات اخير گرديد و برخي از آنان مردود شدهاند، اما بسياري از آنان سوابق روشني پيش و پس از انقلاب در حمايت از مباني نظام دارند و خطرناكتر آنجاست كه با حذف چهرههاي فوق ميدان براي موج سواراني كه به غير از قدرت به چيزي نميانديشند بازمیشود.

////
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۸
بررسی هشت پرونده امنیتی در روز
یک دهه اعتراف گیری تحت شکنجه

حسين باستاني

در هفته ای که گذشت، با پخش "اعترافات" چهره های اصلاح طلب از تلویزیون جمهوری اسلامی، شرایط اعتراف گیری از آنان و میزان اعتبار این شیوه رفتار با زندانیان، در کانون بحث رسانه های داخل و خارج کشورقرار گرفت.
"روز" در آستانه دومین جلسه "دادگاه" چهره های اصلاح طلب، که طبق اعلام قوه قضاییه در ابتدای هفته آینده برگزار خواهد شد، در یک گزارش تحلیلی به مرور تعدادی از دیگر پروژه های مشابه تبلیغاتی جناح محافظه کار جمهوری اسلامی در دهه گذشته خواهد پرداخت. در این گزارش، با انتخاب هشت پرونده که موضوعات آنها، زیرمجموعه های متنوعی از اتهامات امنیتی را در بر می گیرد، سرنوشت آنها را بررسی خواهیم کرد. موضوعات هشت پرونده انتخاب شده به ترتیب عبارتند از: تدارک انقلاب مخملی، فروش اطلاعات هسته ای به خارج، جاسوسی نظامی، "براندازی قانونی"، تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه ها، هدایت آشوب های خیابانی، ارتباط عملیاتی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه، و سرانجام ترور مسوولان نظام. پرونده هایی که تماماً به سرنوشت مشابهی انجامیدند و آن، اثبات رسمی نادرست بودن اعترافات و اتهامات مطرح شده، در داخل خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود.
در این گزارش، حتی المقدور از استناد به اظهارات اصلاح طلبان و منتقدان حکومت خودداری خواهیم کرد و تنها با یادآوری سرنوشت پرونده های جنجالی امنیتی در قوه قضاییه، نشان خواهیم داد که چگونه بی اعتباری اتهامات وارده شده بر متهمان، در دادگاه های محافظه کار جمهوری اسلامی به اثبات رسیده است.

اتهام: تدارک انقلاب مخملی
هاله اسفندیاری، استاد ایرانی - آمریکایی دانشگاه و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه موسسه غیر دولتی وودرو ویلسون در واشنگتن، در 18 اردیبهشت 1386 به اتهام دست داشتن در پروژه های براندازی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد. در پی این دستگیری، وزارت اطلاعات در بیانیه ای خاطر نشان کرد که اسفندیاری به تلاش برای براندازی نظام "اعتراف" کرده است.
در روزهای 28 و 29 تیر همان سال، این استاد زندانی (به همراه کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو) طی اعترافاتی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد به تشریح اقدامات "ضدامنیتی" خود در ايران پرداخت.
وي در بخشي از سخنان خود به تشریح تلاش هایش برای "ايجاد شبكه ارتباطي" بين كارشناسان ايراني و محافل برانداز آمریکایی پرداخت و تاکید کرد: "هدف اصلي من شناسايي افراد كليدي، ارتباط دادن آنها و وصل كردن اين افراد به «شبكه» در داخل و خارج از كشوربود." او همچنین از ارتباطات خود با ماموران وزارت خارجه آمریکا، شخصیت های اسراییلی و "افسران سابق اطلاعاتی" سخن گفت. اعترافات او، به طور گسترده در صدا و سیما و روزنامه های محافظه کار به عنوان سند ارتباط پژوهشگران و فعالان تشکل های غیر دولتی ایران با پروژه های براندازی آمریکا مورد استناد قرار گرفتند.
اما با وجود آنکه طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازات همکاری آگاهانه با سرویس های جاسوسی بیگانه برای براندازی (نرم یا سخت) بسیار سنگین است، هاله اسفندیاری نهایتا چهار ماه بعد در در 30 مرداد 86 با قید وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا باز گشت.
شاید بهترین توصیف از میزان اعتبار اتهامات وارد شده بر هاله اسفندیاری، توسط شخص محمود احمدی نژاد بیان شده باشد. به نوشته سایت محافظه کار الف (4 مرداد 88) وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، احمدی نژاد اخیرا در سخنانی در جمعی از دبیران تشکل‏های دانشجویی درباره علت ناراضی بودن خود از وزیر بر کنار شده اطلاعات، پرونده هاله اسفندیاری را به عنوان یک مثال ذکر کرده و گفته است: "در موضوع هاله اسفندیاری [محسنی اژه ای] خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‏کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟، یک پیرزن ۷۰ ساله را گرفتهاید میگویید می خواهد انقلاب مخملی راه بیندازد؟"
اتهام: فروش اطلاعات هسته ای به سفارتخانه ها
عبدالفتاح سلطانی، عضو هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر، در 8 مرداد 84 دستگیر شد. مدت کوتاهی پس از دستگیری سلطانی، بزرگی اتهامات امنیتی مطرح شده توسط دستگاه قضایی علیه وی، باعث شگفتی ناظران شد.
جمال کريمی راد، سخنگوی وقت قوه قضاييه ايران اعلام کرد اتهام اين وکيل دادگستری "انتشار اسرار و اسناد فعاليت های هسته ای" ايران است. قاضی مرتضوی متهم دادستان عمومي و انقلاب تهران نیز در مورد پرونده او گفت: "بر اساس گزارش معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، سلطاني جاسوس است و اطلاعات سري و محرمانه‏اي در اختيار سفارت‏خانه‏هاي مختلف قرار داده است... وزارت اطلاعات نيز به دنبال درخواست بازپرس دادسراي انقلاب، تحقيقات جامعي را انجام داده و آخرين گزارشي كه از دادسراي انقلاب در دست ماست، حكايت از اين دارد كه وزارت اطلاعات به طور صريح با احصاء دلايل در هفت صفحه به دادسرا گزارش كرده است كه سلطاني جاسوس است چون اطلاعات محرمانه و طبقه‏بندي شده را به عوامل و كاردارهاي نظامي سفارت‏خانه‏هاي مختلف منتقل كرده است" (ایلنا، 25 مرداد 84).
این اظهارات در شرایطی بیان می شدند که دو روز پیش از آن (23 مرداد 84) ، فریده غیرت، یکی از وکلای سلطانی به ایلنا گفته بود: "بازپرس شعبه 14 دادگاه انقلاب وارد كردن اتهام جاسوسي به سلطاني را بي‏اساس دانسته و مقرر شده كه در راستاي تقاضاي وكلاي پرونده براي تصحيح موضوع اتهامي مطرح شده نسبت به عبدالفتاح سلطاني، سخنگوي قوه قضاييه تا پايان هفته جاري، اتهام مطرح‏شده در پرونده را صريحاً اعلام كند."
غيرت همچنين اخبار نشریات محافظه کار در مورد تهیه فیلم تهيه فيلم از موكلش و" اعتراف" به فروش اسناد جاسوسي را تكذيب كرد و گفت: " اين موضوع نيز مورد اعتراض وكلا قرار گرفت كه رسماً تكذيب شد."
اما عبدالفتاح سلطانی بیش از 7 ماه را در زندان اوین گذراند و سرانجام پس از 266 روز زندان، به قید وثیقه آزاد شد. وي به اتهام جاسوسي و تبليغ عليه نظام به 5 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم گردید. اما طبق راي شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران، پس از دو سال از اتهام جاسوسي و کليه اتهامات ديگر خود تبرئه شد.
دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت سلطانی را آزاد کرد و تلاش های او برای تحت پیگرد قرار دادن قاضی مرتضوی به نتیجهای نرسید.

اتهام: جاسوسی
در 12 آبان 81 عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب و عضو شورای سردبیری "نوروز" به اتهام جاسوسی و به حکم سعید مرتضوی دستگیر شد. عبدی و همکارانش متهم بودند که با برقراری ارتباطاتی مخفی با موسسات آمریکایی، به انجام نظر سنجی های "ساختگی" به منظور مثبت جلوه دادن نظر ایرانیان راجع به آمریکا پرداخته اند. برخورد با موسسه نظرسنجی آینده، که عبدی یکی از مدیران آن بود، هنگامی آغاز شد که نتایج سه نظر سنجی توسط این موسسه و دو موسسه دیگر (پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و موسسه ملی سنجش افکار عمومی) در مطبوعات منتشر گشت که حاکی از موافقت 75 درصد مردم ایران با مذاکره میان ایران و آمریکا بود. اما در پی موضع گیری علنی رهبر جمهوری اسلامی علیه نظرسنجی ذکر شده، دستگاه قضایی این نظر سنجی را جعلی دانست و موسسه "آینده" را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد. در ادامه، اتهام جاسوسی برای آمریکا و کشورهای غربی نیز به اتهامات اضافه شد. در 12 آبان 81، قاضي مرتضوی از روابط مخفيانه مديرعامل مؤسسه نظرسنجي "آينده" با سفارتخانه های بیگانه و عناصر ضد انقلاب خارج از کشور آمريكا خبر داد. (كيهان- 13 آبان 81)
در پی برگزاری دادگاه این روزنامه نگار، عبدی در دادگاه مجبور شد بگوید: "اشتباه کردم و جبران میکنم." (4 آذر 81) . او بعدا در تاریخ 24 خرداد 82 در نامه ای که از زندان به بیرون فرستاد به توصیف رفتار تکان دهنده مرتضوی برای اعتراف گیری از خود پرداخت و نوشت که وی چطور در جریان بازجویی ها، در مورد اعضای خانواد و حتی کودک خردسال عبدی نیز تهدیداتی را مطرح کرده است. عبدی متذکر شد: "پس از مدتي تامل به اين نتيجه رسيدم كه براي نجات خانوادهام همراهي كنم."
پس از دادگاه، حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان اهمیت برخورد با عبدی و همکارانش را با تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 مقایسه کرد و نوشت: "اسنادي كه در بازرسي از دو مؤسسه نظرسنجي وابسته به وزارت ارشاد و مؤسسه پژوهشي آينده به دست آمده و بخشي از آن در جلسه علني ديروز دادگاه و در كيفرخواست مدعيالعموم عليه سه تن از متهمان اين پرونده مورد اشاره قرار گرفت جاي كمترين ترديد باقي نميگذارد كه در جريان اين اقدام قضايي، يكي از اصليترين پايگاههاي جاسوسي آمريكا و ستاد عملياتي ستون پنجم دشمن در داخل كشور كشف شده است. اهميت كشف اين پايگاه با توجه به نقش تعيينكنندهاي كه ميتواند در خنثيسازي «طرح براندازي خاموش» دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشد، اگر به لحاظ وسعت دامنه و آثار بينالمللي با تسخير لانه جاسوسي در سال 1358 قابل مقايسه نباشد به يقين در همان مقياس قابل ارزيابي است." (13 آذر 81) اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضایی علیه عبدی و همکارانش، تا آنجا گسترش یافتند که عبدی را به فروش اطلاعات هواپیماهای نظامی به کشورهای خارجی متهم کردند.
اما تنها مدتی کوتاه لازم بود تا معلوم شود پایه و اساس اتهام فروش اطلاعات مربوط به فروش هواپیماهای نظامی ایران به کشورهای بیگانه چیست: "متن كيفرخواست عبدی و همکارانش كه در دادگاه قرائت شد، مدعي شده كه مؤسسات متهم در اين پرونده اطلاعات مربوط به خلبانان كشور را به بيگانگان دادهاند. نكته جالب اين بخش آن است كه تنظيمكنندگان از حداقل سواد لازم در اين موضوع تخصصي بهرهاي نداشتهاند؛ تا آنجا كه حتي نميدانستند كه كلمه پايلوت (Pilot) در حوزه علوم اجتماعي به نمونه مقدماتي آمارگيري گفته ميشود و به هيچوجه در فرهنگ علوم اجتماعي اين كلمه به معناي خلبان استفاده نميشود. به عنوان مثال در فرهنگ و ترمينولوژي علوم اجتماعي عبارت pilot project به معناي پروژه و طرح آزمايشي و pilot survey به معناي پيمايش مقدماتي است." (رويداد-17/9/81)
عباس عبدی بر اساس اعترافاتی که علیه خودش از او گرفته شد، به هشت سال حبس محکوم شد. بعداً در مرحله تجديدنظر حکم زندان او به پنج و نيم سال زندان کاهش يافت. در نهایت نیز، در اردیبهشت 84 قضات شعبه های پنجم و سوم تشخيص ديوان عالی کشور به اتفاق آرا عبدی را از اتهام فروش اطلاعات به کشور متخاصم و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی تبرئه کردند. متعاقب صدور حکم تبرئه، وکيل عبدی تاکید کرد با توجه به اينکه او به دليل اتهامی که اکنون از آن تبرئه شده، بيش از سی ‬ماه در زندان به سر برده، می تواند در خصوص حقوق مادی و معنوی که از او تضييع شده است، از قاضی ای که او را به زندان فرستاده (مرتضوی) شکايت کند. اما این شکایت، هرگز انجام نشد.

اتهام: "براندازی قانونی"
در 21 اسفند سال 1379، به ناگهام تلویزیون و رسانه های دولتی خبر دستگیری یک "شبکه برانداز" متشکل از حدود 40 نفر از چهره ها و فعالان جریان "ملی- مذهبی" را منتشر کردند. در آن زمان، شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی شدید اللحن، نسبت به عملیات "براندازی قانونی" برخی فعالان سیاسی در کشور هشدار داد و خواستار برخورد با آنان شد. اتهام براندازی قانونی، سپس توسط قوه قضاییه نیز علیه ملی – مذهبی ها مورد اشاره قرار گرفت که ظاهراً منظور از آن، برنامه ریزی برای تغییر حکومت با استفاده از روش های دارای ظاهر قانونی بود.
در همین راستا، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در 27 فروردین 80 در تلویزیون ظاهر شد تا پاسخ دولت خاتمی و مجلس اصلاح طلب ششم را، که اتهامات وارد شده علیه ملی – مذهبی ها را نادرست می دانستند، این گونه بدهد: "هنگامی که اطلاعات مستندی از متهمان به طور علنی منتشر شود، آن عده افراد و گروه هایی که شتابزده از متهمان حمایت می کردند شرمنده خواهند شد... افرادی که اخیراً احضار و بازداشت موقت شده اند به استناد دلایل و مدارک غیر قابل انکاری در صدد تلاش برای تغییر نظام و براندازی بوده اند... به طور سربسته می گویم، تمام سرویس های اطلاعاتی آمریکا و غرب در ایران زیر تله و چشم تیز بین مراقبان قرار دارد." همزمان، اطلاعیه مفصلی از سوی دادگاه انقلاب منتشر شد که در بندی از آن آمده بود که "در یکی از جلسات گروه برانداز [ملی –مذهبی] که نوار و اسناد آن موجود است، راهکار اقدام مسلحانه به عنوان یک تاکتیک و نه استراتژی مورد بحث قرار می گیرد و عنوان می شود که گهگاهی ترور نیز مفید است."
در چنین شرایطی بود که ناگهان دادگاه انقلاب متنی را تحت عنوان "اعترافات" مهندس عزت الله سحابی مدیر مسوول ایران فردا منتشر کرد. متن نامه منسوب به آقای سحابی، از زبان نامبرده تأکید داشت که وی از چند سال پیش درصدد براندازی آرام حکومت دینی و تبدیل حکمت متدینین به حکومت غیر دینی بر مبنای خواست آمریکا بوده و به علاوه اقدام به راه اندازی اتئلافی از گروه های سابقه دار ضد نظام و ضد انقلاب نموده که با هدف ایجاد هرج و مرج حوادثی چون کوی دانشگاه تهران را به راه انداخته است (ایرنا، 13 خرداد 80). هر چند متن نامه منتشر شده به اسم مدیر مسوول ایران فردا (آن هم درست 5 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری هشتم) چنان مملو از غلط های نگارشی بود که از همان ابتدا اصالت آن در معرض تردید مطبوعات قرار گرفت، اما سحابی خود، پس از خروج از زندان در مصاحبه ای با ایسنا توضیح داد که چگونه فشار بازجویان برای نگارش نامه توبه آمیز او را دچار حمله قلبی کرده و کارش را به بستری شدن در اتاق سی سی یو کشانده است.
اما علی رغم تمام این فشارها، دادگاه انقلاب کوچکترین دلیلی در اثبات اتهام براندازی علیه ملی – مذهبی ها به دست نیاورد و این در حالی بود که وزارت اطلاعات، در فروردین 80 و در پاسخ به سوال 80 نماینده مجلس در مورد مدارک "براندازی" ملی – مذهبی ها، رسما اعلام کرده بود که چنان مدارکی از اساس وجود ندارند.
تنها طی 5-6 هفته پس از دستگیری ملی – مذهبی ها، به ناگهان موج اتهامات محافظه کاران علیه آنان فرونشست و حتی روزنامه رسالت در سرمقاله خود از قوه قضاییه انتقاد کرد که چرا "بدون در اختیار داشتن مدارک کافی وارد فاز عملیاتی شده و سعی نموده تا از طریق اقرار و شهود و جمع آوری مدارک این مرحله پرونده را پیش ببرد." (5 اردیبهشت 80).
در چنین شرایطی بود که با گذشت حدود یک سال از زندانی شدن ملی – مذهبی ها، آنها به تدریج با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اگرچه در 20 ارديبهشت 82 شعبه بيست وشش دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پشت در های بسته به صدور احکام زندان برای آنها پرداخت، اما اجرای این احکام معلق ماند و از آن، تنها برای تحت فشار نگه داشتن شخصیت های این جریان مورد استفاده قرار گرفت که بعدها، بعضا به بهانه های دیگر مورد احضار و بازداشت قرار گرفتند...

اتهام: تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه ها
علی افشاری مسوول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت در آذر ماه 79 دستگیر شد. درست سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری 80، تلویزیون به نمایش فیلمی پرداخت که در جریان آن افشاری "ماهیت و عملکرد دفتر تحکیم در اجرای مأموریت محوله از سوی جریان های سیاسی برانداز را بیان می کرد" (کیهان 27 اردیبهشت 80). وی در بخش های مختلف مصاحبه به نمایش در آمده از تلویزیون، از پیگیری طرح براندازی به وسیله راهکارهایی چون "جدایی دانشجویان از حکومت دینی، بهره برداری از حادثه کوی دانشگاه تهران، زمینه سازی استفاده تبلیغاتی برای بیگانگان" و امثال آن سخن می گفت و توضیح می داد که چگونه مطبوعات "در بعد عملیاتی براندازی از دانشجویان استفاده می کرده اند" (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). اندکی قبل از پخش فیلم اعترافات افشاری، دادگاه انقلاب با صدور اطلاعیه ای تأکید کرده بود که مصاحبه نامبرده به درخواست وی صورت گرفته است (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). چند روز پس از نمایش این فیلم هم، رئیس دادگاه انقلاب مجدداً تأکید کرد که اعترافات افشاری "زیر شکنجه و فشارها و شرایط خاص نبوده است" (رسالت، 31 اردیبهشت 80).
اما به رغم تمامی این تأکیدات، علی افشاری وقتی سرانجام پس از ماه ها به مرخصی آمد، در اولین فرصت توضیح داد که مصاحبه پخش شده از او اعتبار ندارد و افزود: "از 356 روز دوران باداشت موقت 338 روز در انفرادی بودم و در این مدت مسائلی که در کشور اتفاق می افتاد بر عکس به اطلاع من می رسید ... مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه در زندان با من شد، در شرایط تحمیلی و اجباری صورت گرفت و من تحت فشار جسمی و روحی قرار داشتم و مقاومتم درهم شکسته شده بود" (همبستگی، 2 اسفند 80).
او در مرداد 84 در نامه ای به رئيس قوه قضائيه در مورد اين مصاحبه تلويزيونی نوشت پس از دوره پرفراز و نشيب 45 روزه ای که در اوج فشار قرارداشته، بناچار تن به مصاحبه علیه خود داده تا مجبور به اعتراف دروغ عليه ديگران نشود. وی یادآور شد که قاضی پرونده به شکلی صريح به او اعلام کرده بوده که مصاحبه تنها برای استفاده تيم بازجويی و پاره ای از مقامات است و در رسانه های عمومی پخش نمی شود، اما مصاحبه نهایتا به صورت گزينشی و مونتاژ شده در بخشهای خبری صداوسيما پخش شده است. افشاری تصریح کرد که در اين مصاحبه متنی را که از پيش نوشته شده و او آن را تمرين کرده بوده خوانده و کلماتی که از زبانش جاری شده در واقع سخنان او نبوده، بلکه اراده و خواست تيم بازجويی بوده است. علی افشاری در نامه اش آورد که در دوران بازجويی فشار بسياری بر او وارد شد تا اطلاعاتی در خصوص فعالان اصلاح طلب و دانشجويی بنويسد اما سرانجام در حالی که بشدت به لحاظ روحی به هم ريخته و پريشان بوده و حتی چند بار تا آستانه خودکشی با سيم برق رفته بوده، در نيمه دوم خرداد ماه 80 که شش ماه از بازداشتش گذشته بوده، شخصيت به هم ريخته خود را باز یافته و از پذیرش خواسته بازجویان سرباز زده است.
قوه قضائیه نهایتا با علی افشاری را به قید وثیقه آزاد کرد، اما او پس از چندی مجددا دستگیر شد و دو سال دیگر را در زندان گذراند. افشاری در مهر 84 ایران را بدون ممانعت ترک کرد.

اتهام: هدایت آشوب های خیابانی
به فاصله اندکی از وقوع فاجعه 18 تیر 78 و در شرایطی که افکار عمومی منتظر رسیدگی به جرایم ارتکابی لباس شخصی های مهاجم به کوی بود، به ناگهان صدا و سیما خبر اعترافات چند نفر را به عنوان "مسببان اصلی" این فاجعه پخش کرد.
قسمت مهمی از این اعترافات ملوس رادنیا، غلامرضا مهاجری نژاد و روزبه فراهانی پور تعلق داشت که به ادعای تلویزیون، مثلاً اولی "واسطه انتقال اخبار تشکیلاتی و دستورات گروهک های ضد انقلاب خارج از کشور" بود (تلویزیون 28 تیر 78)، دومی از خارج برای "ایجاد خشونت در داخل کشور" مأموریت داشت (تلویزیون 1 مرداد 78) و سومی به "ارتباط سازمان یافته با ضد انقلاب خارج از کشور وهدایت آشوبگران" در روزهای پس از 18 تیر پرداخته بود. متعاقب انتشار مطالبی از این قبیل بود که روزنامه کیهان، مطالب فراوانی را بر مبنای اعترافات دستگیر شدگان انتشار داد و به عنوان نمونه نوشت: "این اعترافات اثبات کرده حوادث تیر ماه 78 نقشه سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه بوده است که در پی عواملی چون زمینه سازی برخی از مطبوعات داخلی و میدان داری بعضی از عناصر به ظاهر خودی به اجرا درآمده است" (سرمقاله 6 مرداد 78).
در صورت راست بودن اتهامات فوق، مجازات افرادی که طبق "اعترافات" خود از طریق ارتباط مستقیم با سرویس های اطلاعاتی بیگانه زمینه ساز تشنجات ضد امنیتی براندازانه در داخل کشور بودند، می توانست بسیار سنگین باشد. اما هر سه نفر فوق به فاصله کمتر از 2 سال از دستگیری، از زندان آزاد شده و کشور را ترک کردند. البته در این میان خروج روزبه فراهانی پور و مهاجری نژاد با حاشیه کمی همراه بود. اما وقتی نوبت به خروج رادنیا از کشور رسید، چند نشریه مدافع اعترافات دو سال پیش نامبرده، دولت خاتمی را به خاطر خروج ویه مورد بازخواست قرار دادند. در نتیجه، وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای در ارتباط با وضعیت رادنیا (که پس از ترک کشور تأکید کرده بود به طور قانونی از مرز خارج شده است) توضیح داد: "فرد یاد شده... در تیرماه سال 78 دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی به همراه پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی تحویل مقامات قضایی گردیده. بنابراین، وزارت اطلاعات در سیر مراحل بعدی، به دلیل خروج از حیطه اختیارات و لزوم عدم دخالت در حوزه قضایی، هیچ گونه مسوولیتی نداشته است" (جراید 10 خرداد 80). پاسخی که با هیچ واکنش یا دفاعی از جانب دستگاه قضایی مواجه نشد.

اتهام: همکاری عملیاتی با سرویس های جاسوسی بیگانه
در پی قتل های زنجیره ای عده ای از منتقدان حکومت در پاییز 77 و تاکید خاتمی بر لزوم پی گیری عاملان قتل ها، وزارت اطلاعات در 15 دی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که قتل ها کار "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجاندیش و خودسر این وزارت" بوده است.
سه روز بعد از صدور این اطلاعیه بود که آیت الله خامنه ای، در خطبه های نماز جمعه به اظهار نظر در مورد قتل ها پرداخات و تصریح کرد: "با توجّه به تجربه خودم در زمينه‏هاى گوناگونِ اداره كشور در طول اين بيست سال و آشنايى با جريانهاى سياسى داخلى و خارجى، من نمى‏توانم باور و قبول كنم كه اين قتلهايى كه اتّفاق افتاد، بدون يك سناريوى خارجى باشد؛ چنين چيزى ممكن نيست... يك گروه داخلى كه جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض كنيد كه متعصّب باشند و بناى اين كار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطّلاعات كه اهل تحليلند، امكان ندارد دست به چنين قتلهايى بزنند." (سایت آیت الله خامنه ای، 18 دی).
سیزده ماه بعد، فیلم‏‎ اعترافات‏‎
شش تن از متهمان قتلهای زنجیرهای با اصرار و حضور محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهدهدار رسیدگی به پرونده قتلها، در یکی از جلسات غیر علنی مجلس پنجم برای نمایندگان پخش شد. این فیلم "پیش بینی" سال پیش رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی عاملان قتل ها به خارج را اثبات می کرد، چون در آن ماموران بازداشت شده وزارت اطلاعات و نیز همسر سعید امامی، به همکاری با اف بی آی، سیا و موساد "اعتراف" می کردند. در فیلم، متهمان اظهار می داشتند که در تلاش برای ممانعت از پیگیری پرونده قتلها، نزد مسئولین رفته تا اینگونه القا کنند که روند دستگیری ها، باعث ایجاد سستی در روحیه نیروهای اطلاعاتی شده و موجب سوء استفاده مخالفین میشود، به همین دلیل با بمبگذاری در حرم امام رضا در مشهد، قصد اثبات این فرضیه را داشته اند. در واکنش به انتقادات تعدادی از نمایندگان که واقعی بودن اظهارات مطرح شده در فیلم را زیر سوال می بردند، نیازی بر نبود هیچگونه فشار برای اعتراف گرفتن از متهمان تاکید کرد (همشهری، 5 بهمن 78). فیلم اعترافات متهمان، اگر چه به واسطه مقاومت رئیس جمهور از تلویزیون پخش نشد، اما در محافل خصوصی تر برای مسوولان مختلف نظام به نمایش درآمد و مهمتر آنکه سازمان قضایی نیروهای مسلح، هر از گاه نتایج بازجویی از متهمان را به عنوان ثمره رسیدگی قضایی به پرونده قتل های زنجیره ای از رادیو و تلویزیون بیان می کرد.
اما یک سال و نیم بعد، در تابستان 80، فیلم دیگری بر روی اینترنت منتشر شد که جریان کار را یکسره عوض کرد و آن تصاویر پشت صحنه فیلم اعترافات بود که به بیرون زندان راه یافته بود. این فیلم سه ساعته، به وضوح نشان می داد که چگونه بازجویان به شیوه هایی وحشتناک زندانیان خود را شکنجه می کنند تا به ارتباط با سازمان های جاسوسی بیگانه و ارتباطات نامشروع جنسی اعتراف کنند. یک سال بعد، محمد نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، که نمی توانست صحت صحنه های به نمایش درآمده در فیلم را انکار کند، در دفاع از بازجویی هایی که زیر نظر وی صورت گرفته بود تنها گفت که یک فیلم سه ساعته از بازجویی ها برای قضاوت کافی نیست و "وقتي كسي ميخواهد راجع به اين فيلم نظر بدهد، بايد تمام 300 ساعت فيلم [کل بازجویی ها] را ديده باشد." (نوروز، 29 خرداد 81) این در حالی بود که در مقابل، تهيهكننده فيلم سه ساعته شكنجه متهمان قتلهاي زنجيرهاي طي نامهاي كه نسخهاي از آن به مجلس نیز ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفي را در ضبط اين فيلمها به شدت رد كرده و افزود: "بازجويي از متهمان-به ويژه متهمان زن- داراي صحنههايي بسيار وحشتناكتر بوده است كه در فيلم موجود نيست." (19 مرداد 81)
در نهایت، سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به بدرفتاری با متهمان اعتراف کرد و تنها دفاعی که محمد نیازی توانست از بازجویانش بکند این بود که "خود بازجوها هم فیلم اعتراف گیری را دیدند و از خطایی که انجام داده بودند متأثر شدند" (29 تیر 81). سخن فوق، در شرایطی عنوان می شد که پیشتر وزیر اطلاعات در اعتراض به نحوه رفتار بازجویان گفته بود: "در حالی که واقعیت پنهان نبود، این عده [بازجویان] به جای آنکه واقعیت را روشن کنند، با انجام شکنجه های وحشتناک بر روی کسانی که هیچ ربطی به پرونده نداشتند و همچنین با دستگیری و آزار و اذیت افراد مختلفف پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کردند." (5 تیر 81). این در حالی است که - هاديزاده، نماينده محلات، شهادت می داد که نیازی "در مجلس قسم خورده كه اينها [متهمان] در كمال آرامش مصاحبه [سال 87] را انجام دادهاند". (ايران-17 تیر 81)

اتهام: ترور معاون دادستان تهران
در 11 مرداد 84، حسن (مسعود) احمدی مقدس، معاون دادستان تهران، ترور شد. تنها یک روز بعد، در 12 آذر 84، فخرالدين جعفرزاده سرپرست دادسراي امور جنايي و معاون دادستان تهران از دستگيري ضارب قاضي "حسن مقدس" پس از مدتها تعقيب و پيگيري و كار اطلاعاتي خبر داد. وی گفت که ضارب یک مجرم سابقه دار بوده و قبلا توسط قاضی مقدس زندانی شده و گفته بوده كه "اگر از زندان بيرون بيام، مقدس را ميكشم". وی همچننن از "اجیر" شدن ضارب از سوی برخی "گروه ها" خاص خبر داد.
بلافاصله پس از دستگیری "ضارب" فوق، که "علی اشرف پروانه" نام داشت، محمد تورنگ رييس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ در گفت و گو با فارس اظهار داشت که ردپاي نامبرده "كه خرداد ماه از زندان فرار كرده" در چند فقزه قتل دیگر هم کشف شده است.
چند روز بعد، روزنامه ایران گزارش قابل تاملی را چاپ کرد که حکایت داشت على اشرف پروانه وقتى مطلع شده که "مظنون اصلى" ترور تلقي مي شود، در بازجويى تيم تحقيق با حضور قاضى جعفرزاده گفته است: "وقتى قاضى مقدس را ترور كردند، هنوز در زندان بودم و فرار نكرده بودم. ماجراى اين ترور را از تلويزيون شنيدم و دخالتى در ترور قاضى مقدس نداشته ام." قاضى جعفرزاده، در دفاع از تئوري قبلی خود، مظنون را دروغگو دانسته و به روزنامه ايران گفته بود که نامبرده حدود دو ماه پيش از ترور قاضي مقدس از زندان فرار کرده است. معاون دادستان تهران افزوده بود: "همه مدارك و قرائن نشان مى دهد على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است".
اما با گذشت تنها حدود دو هفته، خبرگزاری فارس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را نقل کرد که نشان می داد اتهامات اولیه علی اشرف پروانه چندان موثق نبوده است: "فرد دستگير شده در آن مرحله مظنون اصلي نبود، بلكه يكي از مظنونان به ترور بوده است. " (فارس – 29 آذر 84).
همین خبرگزاری در در 23 اسفند 85 اطلاعیه دادگاه انقلاب را چاپ کرد که این بار، نام ضاربان قاضی مقدس را "مجيد كاووسيفر" و "حسين كاووسيفر" اعلام می کرد. در نهایت هم، همین دو نفر بودند که در 11 مرداد 86 به خاطر قتل قاضی مقدس به دار آویخته شدند، در حالی که احتمالا کمتر کسی به خاطر داشت که معاون دادستان تهران تاکید داشته که "همه مدارك و قرائن" نشان مى دهد "على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است". جالب آن که اگرچه نام قاتل قاضی مقدس فرق کرده بود، اما انگیزه قتل، به گفته مقام های قضایی، تفاوتی نداشت: اینکه "ضارب" توسط قاضی مقدس محکوم شده و تصمیم به انتقام گرفته بود.

... آیا این بار اتهامات درست خواهند بود؟
مروری بر پرونده های امنیتی جنجالی مبتنی بر "اعتراف گیری" در سال های گذشته، که موارد بررسی شده در این گزارش، تنها نمونه هایی از انواع مختلف آنها بودند، نکته مشترکی را اثبات می کنند: در تمام پرونده ها، بعد از مدتی ثابت شده که حتی دستگاه قضایی – امنیتی جمهوری اسلامی نیز، اعتقادی به درست بودن اتهامات و اعتبار اعترافات گرفته شده از متهمان در شرایط زندان و فشار ندارد.
در چنین شرایطی، عجیب نیست که در پی پخش اعترافات دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، نه تنها اصلاح طلبان، که بسیاری از حتی سیاستمداران محافظه کار نیز از هم اکنون بی اعتمادی خود را نسبت به اعتبار اعترافات اخذ شده از دستگیر شدگان نشان داده اند.
به نظر بسیاری از ناظران تحولات ایران، تردیدی وجود ندارد که این بار نیز، چون گذشته، نادرستی اتهامات مطرح شده علیه زندانیان "اعتراف کننده علیه خود" به اثبات خواهد رسید. به عقیده این ناظران، اینکه چه مدت طول خواهد کشید تا خود دستگاه قضایی به دروغ بودن اتهامات خود علیه "اعتراف کنندگان" اذعان کند، تنها چیزی است که از هم اکنون نمی توان در مورد آن مطمئن بود.

////////////
حکومت نظامی اعلام نشده در بعضی از مناطق شهر تهران
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از مناطق مرکزی شهرتهران ، به مناسبت نیمه شعبان تعداد زیادی از مردم این مناسبت مذهبی را تبدیل به اعتراض عمومی کرده اند در مناطق مرکزی شهر تجمع کردند که با یورشهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه هستند.
تعداد زیادی از مردم در مناطق مرکزی و بعضی از مناطق جنوبی شهر تجمع کرده اند .آنها در میادین و خیابانهای اصلی تجمع کرده اند . در حال حاضر د رمیدان انقلاب میدان ولی عصر،میدان فاطمی ،میدان امام حسین ،ونک ،خیابان آزادی خیابان ولی عصر تعداد زیادی از مردم به خیابانها آمده اند و نیروهای سرکوبگر را غافل گیر کرده اند.
در میدان انقلاب نیروهای گارد ویژه و بسیج به مردم یورش می برند تا به حال به بیش از 16 نفر با باتون حمله کردند و آنها را بشدت مورد ضرب وشتم قرار داده اند اکثر کسانی که مورد ضرب وشتم قرار می گیرند دختران و پسران جوان هستند.
ماشینها به عنوان اعتراض اقدام به بوق زدند می کنند و ترافیک سنگینی را ایجاد کرده اند نیروهای لباس شخصی با باتون به شیشه های ماشینها می کوبند که تا به حال حداقل شیشه های جلوی 2 ماشین مورد اصابت باتونها قرار گرفته است و شکسته شده از طرفی دیگر مردم نیروهای سرکوبگر را هو می کنند و ماشینها به بوق زدن خود ادامه میدهند. گزارشهای مشابهی از نواحی جنوبی شهر تهران میرسد
نیروهای سرکوبگر گارد ویژه ،سپاه پاسداران ،بسیج و لباس شخصیها بصورت گسترده و انبوه در شهر حضور دارند .این بار نه تنها نقاط مرکزی شهر را بلکه مناطق جنوبی شهر را هم به اشغال خود در آورده اند.در حال حاضر میدان امام حسین و خیابانها منتهی به آن را مملو از نیروهای

//////////////////////////
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تهران :
حضور آیتالله هاشمی در نمازجمعه آینده، بسته به تصمیم رهبر!

موج سبز آزادی : سید رضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تهران، که سخنان طولانیاش در نماز جمعه سبز و قبل از خطبههای تاریخی آیتالله هاشمی رفسنجانی با اعتراض حاضران مواجه شده بود، اعلام کرد که حضور هاشمی در نمازجمعه آینده بستگی به نظر رهبر جمهوری اسلامی دارد.
به گزارش «موج سبز آزادی» آقای تقوی ماه قبل، وقتی در برابر پرسش گسترده رسانهها و فشار افکار عمومی قرار گرفت مبنی بر اینکه چرا هاشمی برای هشت هفته متوالی در نماز جمعه حاضر نشده، ادعا کرد که همهچیز بین خطیبان جمعه تهران نوبتی است و چون آقای خامنهای در هفته بعد از انتخابات نوبت هاشمی را گرفته بود، نوبت بعدی او به چهار هفته بعد از آن موکول شده است.
اما او این بار توجیهش را برعکس کرده و به روزنامه «خبر» گفته است: «حضور آیتالله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه آینده هنوز مشخص نیست و بستگی به صحت و سلامت و نوبت ایشان دارد. حضور خطیب جمعه یک هفته زودتر و توسط مقام معظم رهبری تعیین میشود. از دفتر مقام معظم رهبری با امامان موقت جمعه هماهنگی میشود.»
از بابت نوبت که واضح است روز 23 مرداد نوبت هاشمی است، و از بابت صحت و سلامت نیز مشخص نیست که منظور تقوی چه چیزی است. اما تعیین نوبت خطیب جمعه توسط رهبر، امر جدیدی است و با این حساب ظاهرا - از نگاه آقای تقوی - ایشان علاوه بر کل مملکت و حتی قانون اساسی، بر نوبت و ترتیب هم ولایت دارد و میتواند آنها را تغییر دهد.
به نظر میرسد نگرانی اصلی آقای تقوی و همفکران، تکرار تجربه شیرین نمازجمعه سبز روز 26 تیر ماه است که همانطور که در نهمین موج آفرینی سبز نیز بر آن تاکید شده، بیشک با حضور دوباره هاشمی رنگ و بوی نمازجمعه را بار دیگر تغییر خواهد داد.
//////////////////////////
گزارش بررسيها و اقدامات اوليه درباره بازداشتگاه كهريزكبه گزارش ايسنا، متن اطلاعيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل است:بسمهتعاليبه دنبال دستور مقام معظم رهبري مبني بر تعطيلي بازداشتگاه كهريزك و بررسي حوادث بازداشتگاه توسط هيات ويژه شوراي عالي امنيت ملي، به دستور سردار فرمانده نيروي انتظامي تيم ويژهاي توسط بازرسي كل ناجا به صورت همزمان مسوول پيگيري موضوع شد كه گزارش بررسيها و اقدامات اوليه به شرح ذيل به اطلاع عموم ميرسد:1- بازداشتگاه كهريزك براي نگهداري موقت و تاديب اراذل و اوباش دستگير شده در طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و با شرايط زيستي سختگيرانه ايجاد و توسط ناجا اداره ميشد.2- تعدادي از دستگيرشدگان اغتشاشات 18 تير به زندان اوين اعزام ميشوند، ولي به جهت محدود پذيرش، تعدادي از آنها به صورت موقت به بازداشتگاه كهريزگ منتقل ميشوند كه با توجه به شرايط يادشده اصولا اعزام بازداشتيها به اين بازداشتگاهها صحيح نبوده است.3- محدوديت پذيرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگيرشدگان 18 تير باعث تراكم جمعيت دربند بازداشتيها شده و شرايط نامساعد زيستي و بهداشتي موجبات آزار و اذيت آنان را فراهم ميآورد.4- برابر بررسيهاي به عمل آمده و مصاحبه با بازداشتشدگان و مطلعان، سهلانگاري و تخلف تعدادي از مسوولان، ماموران و كاركنان بازداشتگاه كهريزك و ردههاي نظارتي محرز ميباشد؛ لذا ضمن تشكيل و تكميل پرونده پرونده جهت ارسال به مراجع قضايي براي افراد فوق اقدامات تنبيهي درونسازماني به شرح ذيل اعمال گرديد:- عزل و تنبيه مسوولان بازداشتگاه به دليل پذيرش بازداشتشدگان بيش از ظرفيت بازداشتگاه، عدم انعكاس محدوديتها و مشكلات به سلسله مراتب، بيتوجهي و عدم نظارت و كنترل بر زيرمجموعه و عدم توجه به تدابير ابلاغ در خصوص نحوهي نگهداري و مراقبت از بازداشتشدگان.- عزل و تنبيه دو تن از مسوولاني كه در انجام وظايف نظارتي و كنترلي كوتاهي و سهلانگاري داشتهاند.- برخورد و تنبيه دو تن از افسران نگهبان وقت به دليل اقدام خودسرانه در تنبيه بدني بازداشتشدگان.- تنبيه انضباطي تعدادي ديگري از مسوولان و ماموراني كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در ايجاد شرايط به وجود آمده نقش داشتهاند.نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با وجود تمام فتنهآفرينيهاي تحريككنندگان و اغتشاشگران ضمن متوجه دانستن تمام مسووليت پيامدهاي تحريكها و بيقانونيهاي صورت گرفته به آنان، اعتقاد راسخ بر اين دارد كه تحت هيچ شرايطي حقوق مردم نبايستي توسط ماموران ناجا كه داعيهدار قانونگرايي است مورد نقض قرار گيرد و با اندك موارد و مصاديق آن برخورد مينمايد.در پايان لازم به ذكر است كه موارد فوق نتايج اقدامات اوليه بازرسي كل ناجا ميباشد و نتايج اقدامات تكميلي متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسيد.اداره كل اطلاعرساني و ارتباطات معاونت اجتماعي ناجا
///////////////////////////
بی خبری از سرنوشت یک زندانی سیاسی کرد
* دستگيري يك بانوي بهايي و فرزندش در مازندران

بی خبری از سرنوشت یک زندانی سیاسی کرد
ارسین تکین، زندانی سیاسی کرد که ایام محکومیت خود در زندان ارومیه را سپری میکرد از ده روز پیش ناپدید شده است.
این زندانی سیاسی ده روز پیش توسط مسئولان زندان تحت عنوان انتقال به زندانی دیگر از محل استقرارخود در زندان ارومیه خارج شده اما پس از سپری شدن ده روز از این انتقال هیچگونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.
تلاش های خانواده نامبرده برای کسب اطلاع از وضعیت وی نیز تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. بستگان و نزدیکان وی در نگرانی از سرنوشت این زندانی سیاسی به سر می برند.
دستگيري يك بانوي بهايي و فرزندش در مازندران
نیروهای امنیتی شهرستان ساری اقدام به بازداشت یک مادر و فرزند بهایی در یکی از روستاهای تابع این شهر نمودند.
عصر روز سه شنبه مورخ 6 مردادماه سال جاری، اکیپی بالغ بر نه تن از ماموران اداره اطلاعات به منزل خانم وصال يوسفي شهروند 38 ساله بهايي ساكن روستاي ماهفروزك از توابع شهرستان ساري هجوم آوردند و بدون نشان دادن حكم با توهين و بي احترامي به تفتيش منزل ايشان پرداختند و پس از چند ساعت بازرسي و ضبط كتب و عكسهاي مذهبي ، اقدام به بازداشت خانم يوسفي كردند. علیرغم اینکه برادر نامبرده برگه بازداشت يا احضار خواهرش را درخواست نمود ولي ماموران مربوطه از اين كار اجتناب ورزيده و خانم يوسفي را با خود به نقطه نامعلومي منتقل كردند.
متعاقب آن در تاريخ سه شنبه 13 مرداد بار ديگر ماموران اداره اطلاعات به منزل خانم يوسفي مراجعه كردند و با نشان دادن برگه احضاريه اي خواستار دستگيري پيام يوسفي پسر 18 ساله ايشان شدند كه چون نامبرده در منزل نبود از عمه وي تعهد گرفتند كه روز چهارشنبه پيام يوسفي خود را به اداره اطلاعات ساري معرفي كند. لازم به ذکر است از سرنوشت این مادر و فرزند پس از بازداشت کماکان اطلاعی در دست نیست.
منبع : فعالان حقوق بشر در ايران
/////////////////////////////
نامه ابت الله طاهری به رفسنجانی : از شما انتظار می رود برای پایان دادن به این فاجعه تدبیری بيانديشيد

حضرت ایت الله طاهری طی نامه ای به رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن انکه ایشان را از ذخائزبه حق انقلاب و روحانیت و از یاوران با سابقه و موثر نهضت و حضرت امام رحمه الله برشمرد تاکید کرد : در این برهه حساس روحانیت در آزمونی سخت قرار دارد
بسمه تعالی
حضور محترم آیتالله آقای هاشمی رفسنجانی (زید عزه العالی)
با سلام و تحیت و آرزوی توفیق و سلامتی برای جنابعالی که بحق از ذخائز انقلاب و روحانیت و از یاوران با سابقه و موثر نهضت و حضرت امام رحمه الله می باشید. لازم می دانم از مواضع و سخنان روشنگر و تاریخی جنابعالی در نماز جمعه تهران که بارقه ای از امید در دلهای نگران مردم دمید تشکر و سپاسگزاری نمایم. قطعاًً این مواضع روحیه مقاومت و پایداری در مقابل انجرافات و بدعتهای خطرناک موجود را در همه تقویت و مضاعف نمود.
چنانچه مستحضرید شرایط بسیار خطیر و دردناک کنونی که کیان و اسلام و کشور و جان و شرافت مردم را مورد آماج قرارداده است ناشی از فاصله گرفتن عده ای زیاده و قانون گریز از مبانی و اهداف انقلاب و اسلام می باشد که در صورت بیتوجهی به عواقت آن آثار سود و غیر قابل جبرانی برای انقلاب و کشور عزیز به ارمغان خواهد آورد.
امام (ره) بارها وقوع چنین خطری را از این ناحیه پیش بینی می نمود و به زبان و قلم متذکر میشد اما متاسفانه وقتی هشدارهای آن پیر خردمند جدی گرفته شد که فراگیری ظلم و انحراف کشور را مورد هجمه قرار داد و خسارات فراوانی بر پیکر مردم سالاری دینی و انقلاب اسلامی وارد نمود.
در این برهه حساس روحانیت در آزمونی سخت قرار دارد. اگر نسبت به اعمال و رفتار غیرقانونی و ضد اسلامی این طایفه افزون طلب و دنیاپرست بیتفاوت و یا کم اثر باشیم قطعاً مورد مؤاخذه خداوند و معاقب قضاوت تاریخ و مردم خواهیم بود چرا که مشروعیت همه ارکان و افراد در این نظام تنها به عمل به شرع مقدس و فرامین الهی است .
این روزها متعاقب انتخابات سیل دستگیریها و تضییقات و رفتارهای خشونت بار ذهن هر انسان آزاده ای را متألم و مشغول نموده است. از حضرتعالی و همه نخبگان انتظار می رود برای پایان دادن به این فاجعه تدبیری اندیشیده و قبل از آن که دامنه آن حیثیت نظام و روحانیت را مورد هجمه بیشتر قرار دهد نسبت به مهار آن اقدام گردد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سید جلال الدین طاهری
٣/۵/١٣٨٨
///////////////////////////////////
کروبی: از حق کشتهشدگان وقایع اخیر نمیگذریم

راديو فردا : مهدی کروبی، کاندیدای اصلاحطلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ضمن تأکید دوباره بر «تقلب» در انتخابات، تصریح کرد که از حق کسانی که در رویدادهای اخیر کشته شدهاند، نمیگذرد.
آقای کروبی روز چهارشنبه در دیدار با اعضای سازمان شورای مرکزی دانشآموختگان (ادوار تحکیم وحدت) به انتقاد از دادگاه زندانیهای انتخاباتی اشاره کرد و گفت: «برگزاری شتابزده این دادگاه و اعترافات پخش شده، حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را وارد فصل جدید کرده است.»
سازمان شورای مرکزی دانشآموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه از آقای کروبی حمایت کرده بودند.
دبیرکل حزب اعتماد ملی در این دیدار کیفر خواست دادگاه [معترضان به نتایج انتخابات] را «یک اعلامیه سیاسی» خواند و با اشاره به سوابق محاکمهشوندگان که دارای مناصبی از «معاونت رئیس جمهور تا وزارت» بودهاند، اظهار داشت که برگزارکنندگان این دادگاهها «خود را برای برنامههای جدیدی آماده کردهاند.»
در این دادگاه دستهجمعی که روز شنبه برگزار شد، دهها نفر از چهرههای برجسته اصلاحطلب، از سوی دادستان به تلاش برای انجام انقلاب مخملی متهم شدند.
مهدی کروبی در ادامه، تحلیل خود از این «برنامههای جدید» را اینگونه بیان کرد: «میخواهند این موضوع را بگویند که اساساً تقلبی در کار نبوده است بنابراین اصل حرکتهای انجام شده زیر سؤال است و عنوان تقلب برای صحنهسازی جهت آشوب بوده است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «ما از حرف خود بازنگشتهایم به صراحت میگوییم که در این انتخابات به صورت گسترده تقلب شده است و در انتخابات قبلی نیز تقلب وجود داشته است اما در این انتخابات این تقلب گسترده نتیجه انتخابات را تغییر داده است.»
دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بر «قانون اساسی و جمهوری اسلامی تأکید داشتهایم» خطاب به حاکمیت اعلام کرد در برابر «برخوردهای شدیدتر» هم از مواضع بیان شده کوتاه نمیآید.
مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود قانون اساسی را نیز قابل اصلاح دانست و گفت: «اصل برای ما قانون اساسی و عمل به آن است البته همانطور که قبلا نیز گفته شده قانون اساسی قرآن نیست که قابل تغییر نباشد بلکه میتوان آن را اصلاح نیز کرد.»
دبیر کل حزب اعتماد ملی در اظهارات خود با نام بردن از دو عضو شورای نگهبان افرود: «حرف ما این است که جمهوری اسلامی که در سال ۵۷ به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام بر اساس رای مردم شکل گرفت آن جمهوری اسلامی نیست که آقای جنتی و آقای یزدی میگویند و بر اساس همین اصول جمهوریت و اسلامیت بر حرف خود پای میفشاریم.»
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی عضو دیگر این شورا، با تکرار مواضع آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراضهای مردمی به نتایج انتخابات را به طور شدیداللحن به باد انتقاد گرفتند.
مهدی کروبی در ادامه سخنان خود به جانباختگان انتخاباتی نیز اشاره کرد. جانباختگانی که به دلیل فشارهای امنیتی، اطلاعرسانی درباره آنها با مشکل مواجه است و آمار دقیق آنها هنوز مشخص نشده است.
دبیر کل حزب اعتماد ملی در این باره گفت: «افرادی که در حوادث پس از انتخابات کشته شدهاند، مرگشان یک مرگ شخصی نبوده است. ما از همه مردم خواستیم که در انتخابات شرکت کنند و پس از آنکه آن حوادث اتفاق افتاد مردم به خیابان آمدند تا ببینند تکلیف رأی آنها چه شد؟»
مهدی کروبی تصریح کرد: «کسانی که کشته شدند برای پیگیری رأی خود اعتراض داشتند و ما نمیتوانیم از کنار حق پایمال شده آنان بگذریم چرا که ما از آنها خواستیم که در انتخابات شرکت کنند تا سرنوشت امورشان به دست خودشان باشد.»
احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی، دو عضو شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران، در جریان وقایع پس از انتخابات ایران، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند و هم اکنون در زندان انفرادی به سر میبرند.
علاوه بر این در روزهای پس از انتخابات شمار دیگری از این تشکل «بازداشت، تهدید یا احضار» شدهاند.
//////////////////////////
افشای اسامی کسانی که در قتل و شکنجه دستگیر شدگان قیام ،در زندان کهریزک دست داشتند

فعالین حقوق بشر و دمرکراسی در ایران : در پی تحقیقاتی که مدتها ادامه داشت تا به اسامی و مشخصات افرادی که در اردوگاه مرگ کهریزک دست به قتل جوانان قیام مردم ایران در زیر شکنجه های قرون وسطائی زده بودنن دست یابیم و آنها را شناسائی و در اختیار مراجع بین المللی قرار دهیم تا برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران بکار برده شود.

در اردوگاه مرگ کهریزک که یک سولۀ مستطیلی شکل در آن ایجاد شده بود و این سوله را قفس بندی کرده اند بودند ،مساحت هر قفس در حدود 30 متر مربع می باشد. در هر کدام از این قفسها بین 40 الی 60 نفر جا داده می شد که زندانیان تقریبا فقط قادر به ایستادن باشند . در این سوله در حدود 200 نفر از دستگیر شدگان قیام مردم ایران و تعدادی از زندانیان عادی نگهداری می شدند.

دستگیر شدگان قیام مردم ایران به محض ورود به اردوگاه مرگ کهریزک شکنجه ها آغاز می شد و شبانه روز ادامه داشت . شکنجه کردن و زدن ضربات که معمولان سر و صورت زندانی و نقاط حساس بدن او را هدف قرار می دادند . شکنجه گران با استفاده از ابزارهای شکنجه مانند باتون، لوله های فلزی،نبشی وشلاق شکنجه می کردند و بیشتر به سر زندانی می کوبیدند .شکنجه گران در مواردی بر روی زندانیان آب گرم می ریختند که یکی از موارد شکنجه روتینی آنها است.

آنها همچنین حکم مرگ افراد را داشتند و خود می توانستند تصمیم بگیرند و به اجرا در بیاورند البته مرگ در زیر شکنجه های سبعانه و قرون وسطائی صورت می گرفت و مرگ اکثر جان باختگان بصورت تصادفی نبوده بلکه با طرح،تشخیص و تصمیم قبلی صورت می گرفت.در زیر شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی که بطور سیستماتیک و علیه تمامی زندانیان صورت می می گرفت.آنها قربانیان خود را انتخاب می کردند و در زیر شکنجه به قتل می رساندند. بنابه گفتۀ شاهدین تقریبا در هر 24 ساعت 2 ال 3 نفر را به قتل می رساندند که در مجموع کسانی که به قتل رسانده شدند در حدود 15 الی 20 نفر می باشند پیکر آنها را لای پتو می پیچاندند و در وانتی قرار می دادند و به سردخانه کهریزک تحویل می دادند.

از جمله جوانانی که در زیر شکنجه به قتل رسیدن می توان نام محسن روح الامینی و محمد کامرانی را نام برد. محسن روح الامینی توسط فردی بنام سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه مرگ کهریزک پس از شکنجه های زیاد با یک وسیله فلزی به سر شهید راه آزادی مردم ایران محسن روح الامینی می کوبد و در حالی که خون از سر او جاری بود بدستور وی توسط شکنجه گرانی به نامهای سید موسوی و سید حسینی از پا آویزان می شود و مدتها بدین صورت قرار داده می شود که همچنان خون از سر او جاری بود تا زمانی که او جان باخت. محسن روح الامینی با هدف به قتل رساندن شکنجه می شد. با شیوه مشابه محمد کامرانی را به شهادت رساندند.

چنین نفر از کسانی که شاهد قتل و شکنجه بودند حاضرند در هر دادگاه بین المللی و هیئت تحقیق بین المللی علیرغم خطر جانی مشاهدات خود را بیان کنند با دلیل و مدارک قابل استناد. آنها همچنین در صورت لزوم می توانند به خانواده های قربانیان به عنوان شهود در هر دادگاه مسقل شرکت کنند به شرط تامین جانی انها .

کسانی که در شکنجه و قتل جوانان قیام مردم ایران مسقیما نقش داشتند و تا به حال منجر به مرگ تعداد زیادی از جوانان شده است.احمدرضا رادان ،عامریان (عامری) معاون رادان ،کشمیری (از دستیاران رادان)،حقی فرمانده گارد ،کومیجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک،سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه کهریزک ،پاسدار سید موسوی قاتلین ( محسن روح الامین)، افسر پاسدار سید حسینی افسر نگهبان زندان کهریزک و 8 نفر از افراد گارد که با نقاب زندانیان را مورد شکنجه قرار می دادند.
احمد رضا رادان به اتفاق تعدادی از همدستانش مانند کشمیری، عامریان(عامری) و حقی با هلی کوپتر چند روز د رهفته به کهریزک می آیند و زندانیان را خود مورد شکنجه های وحشیانه و تحقیر قرار می دهد.احمد رضا رادان خطاب به زندانیان گفت : در دنیا اول اینجا است زندانی که زندانی را آدام می کنیم بعد ابوغریب و گوانتاناموه

علی خامنه ای ولی فقیه روز سه شنبه 6 مرداد ماه دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد زیرا، بگفته وی در آنجا معیارهای لازم برای حفظ حقوق بازداشت شدگان وجود ندارد. این در حالی است که در این اردوگاه مرگ دهها نفر به قتل رسیدند و صدها نفر در اثر شکنجه دچار صدماتی شدند و تا پایان حیاتشان اثرات جسمی و روحی آنرا با خود دارند.علی خامنه ای که افراد فوق مجری فرامین وی بوده از ترس به محاکمه کشاندن آنها و افشای نقش خود اقدام به بستن شتاب زده و از بین بردن آثار جرم نمود و افراد فوق را برای ادامۀ جنایت علیه بشریت به شکنجه گاههای دیگر منتقل کرده است.
//////////////////////////////
مراسم چهلم بهزاد مهاجر و کيانوش آسا امروز برگزار می شود

راديو فردا : مراسم چهلم بهزاد مهاجر و کيانوش آسا امروزعصربرگزار می شود. براساس گزارش ها، بهزاد مهاجر در اعتراض های ۲۵ خرداد ماه مورد اصابت گلوله قرار گرفت وسپس در بيمارستان در گذشت اما جسد او پس از ۴۵ روز به خانواده اش تحويل داده شد و او را روز شنبه گذشته در بهشت زهرا بخاک سپردند. مراسم چهلم بهزاد مهاجر در خانه آنها در ميدان سرو سعادت آباد تهران برگزار می شود. شماری از خانواد های کشته شدگان اخير نيزگفته اند که در اين مراسم شرکت می کنند. مراسم چهلم کيانوش آسا، دانشجوی رشته فوق ليسانس شيمی دانشگاه علم و صنعت نيز که براساس گزارش ها در اعتراض های خيابانی کشته شد امروزعصردرشهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

///////////////////////////////////
مهدي محقق : قوه قضائيه و دستگاههاي ناظر بايد مراقب خروج غيرقانوني (فرار) خاتمي و ميرحسين موسوي از مرزهاي كشور باشند

مديرعامل خبرگزاري رسا گفت: قوه قضائيه و دستگاههاي ناظر بايد مراقب خروج غيرقانوني سران اصلاحات و حلقه مديريتي مسائل اخير به ويژه خروج غيرقانوني خاتمي و ميرحسين موسوي از مرزهاي كشور باشند.
حجتالاسلام محمد مهدي محقق امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اينكه آگاهي از روند برگزاري دادگاهها مطالبه مردم است، ادامه داد: اگر اينها از محاسبه باكي ندارند چرا تمكين نميكنند؟
مديرعامل خبرگزاري رسا گفت: متهمان اين دادگاه در فضاي آرام و آزاد با برخورداري از حق استفاده از وكيل مورد بازجويي قرار گرفتند و با حضور وكلا اقرارها و اعترافهايي كردهاند و هنوز حكم قاضي در اين زمينه صادر نشده است.
حجتالاسلام محقق خاطرنشان كرد: مردم حق خود ميدانند نسبت به مسئلهاي كه امنيت عمومي را به مخاطره انداخت مطلع باشند.
وي با اشاره به صدور بيانيه مجمع روحانيون مبارز گفت: در اين بيانيه روزنامه سالم و اسلامي كيهان روزنامه فاسد كيهان خطاب شده است و در اين در حالي است كه روزنامه كيهان در كنار خبرگزاري فارس اطلاعرساني بسيار خوبي به مردم در اين زمينهها داشته است.
وي خاطرنشان كرد: بيانيه صادر شده از سوي مجمع روحانيون مبارز از جاي ديگري ديكته ميشود و اميدواريم كه اعضاي اصلي اين مجمع به گذشته مستقلي كه مجمع روحانيون داشته است برگردند و در كمال آزادي به جاي حمله به برخي از شخصيتهاي حوزوي فاضل در شوراي نگهبان توقع به مطالعه سيره انديشههاي امام راحل درباره ضرورت ولايت مداري و ولايت پذيري پرداخته و قدردان نعمت ولي فقيه باشند. امروز مشخص نيست كه چه شده است كه اينها خود را مقابل و معارض ولايت فقيه قرار دادهاند.
حجتالاسلام محقق اضافه كرد: قوه قضاييه و دستگاههاي ناظر بايد مراقب خروج غيرقانوني سران اصلاحات و حلقه مديريتي مسائل اخير به ويژه خروج غيرقانوني حجتالاسلام خاتمي و ميرحسين موسوي از مرزهاي كشور باشند.
وي تاكيد كرد: دستگاه قضايي بايد سراغ حلقه اصلي و كساني كه باعث و باني اغتشاشات و شورشهاي اخير بودند برود و مردم بايد مسببان اين حوادث را بشناسند و برنامههاي سران اصلاحطلب و شخص ميرحسين موسوي و موضعگيريهاي خاتمي مصداق بارز "اقوا بودن سبب از مباشر " ميدانيم. اگر اين اقدامات نبود و مطالبات مطرح شده از مسير قانوني خود پيگيري ميشد اين شورشها آشوبها به وجود نميآمد.

///////////////////////////////////////////////
محاکمه دستجمعی معترضان به نتیجه انتخابات به تعویق افتاد

بی بی سی : دومین جلسه محاکمه حدود یکصد تن از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده است.
روز پنجشنبه، 6 اوت (25 مرداد)، گزارش شد که قاضی صلواتی، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب، با درخواست بیش از ده تن از وکلای کسانی که در ارتباط با تحولات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت و زندانی شده بودند موافقت کرده و به جای روز پنجشنبه، دومین جلسه دادگاه را روز شنبه برگزار خواهد کرد.
روز شنبه، نخستین جلسه دادگاه دستجمعی یکصد تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات انتخاباتی، از جمله شماری از شخصیت های سیاسی و مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی، در تهران برگزار شد و در جریان آن، دادستان این دادگاه کیفرخواستی را علیه این افراد قرائت کرد.
این جلسه از طریق شبکه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز پخش شد و در آن، چند از مقامات ارشد سابق، از جمله محمد علی ابطحی، معاون سابق رئیس جمهوری، در سخنانی اتهامات سنگینی را علیه خود و برخی دیگر از سیاستمداران مخالف دولت مطرح کردند.. و بعدا هم در یک برنامه تلویزیونی، اتهامات سنگینی را متوجه خود و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی ایران کردند.
چند تن از متهمان بعدا در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شدند و طی آن، ضمن اعتراف به اتهامات وارد شده از سوی دادستان، از شرایط بازداشت، بازجویی و زندان خود ابراز رضایت کامل کردند و گزارش هایی را که در مورد بدرفتاری با آنان منتشر شده بود مردود دانستند.
وکلای مدافع تنی چند از متهمان اجازه حضور در جلسه روز شنبه دادگاه را یافتند در حالیکه برخی دیگر اظهار داشتند که تا قبل از برگزاری جلسه، از تشکیل آن خبر نداشتند.
پس از برگزاری این جلسه، اعلام شد که محاکمه از روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و در این جلسه، متهمان و وکلای آنان اجازه خواهند داشت با کیفرخواست و اتهامات مطرح شده علیه متهمان آشنا شوند و به دفاع بپردازند.
در مقابل، چند تن از وکلای مدافع خواستار مهلت لازم برای آشنایی با محتویات پرونده و تهیه دفاعیات شدند که ظاهرا برای این منظور، دو روز به آنان فرصت داده شده است.
مشخص نیست که آیا تا کنون پرونده متهمان در اختیار وکلای مدافع قرار گرفته و آیا به آنان این امکان داده شده است تا طبق روال متعارف در محاکمات، به اقدامات لازم از جمله احضار شهود و بررسی نحوه اخذ اعترافات از زندانیان بپردازند یا اینکه قرار است در این دادگاه کم سابقه، رویه دیگری برای دفاع از متهمان به کار گرفته شود.
تشکیل دادگاهی برای یکصد متهم، محتوای کیفرخواست، اخذ و پخش اعترافات متهمان پرونده و نحوه رسیدگی به اتهامات با انتقاد و اعتراض گسترده سیاستمداران، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی داخل و خارج از ایران مواجه شده است.
منتقدان به خصوص پخش اعترافات اخذ شده از چند تن از متهمان را به عنوان اقدامی مغایر با موازین حقوقی و اخلاقی به شدت محکوم کرده و با توجه به شرایط بازداشت این افراد، محتوای اعترافات را باورنکردنی و بی ارزش دانسته اند.
برخی از کارشناسان نیز با وارد ساختن ایرادات حقوقی به نحوه برگزاری محاکمه و کیفرخواست دادستان، این دادگاه را یک نمایش سیاسی توصیف کرده و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته اند که دست کم قوانین و مقررات دادرسی در این کشور را مراعات کنند.
چند تن از مراجع و روحانیون ارشد شیعه نیز نحوه برخورد قضایی با معترضان به نتیجه انتخابات به خصوص آنچه را که اخذ اعترافات اجباری و برگزاری محاکمات نمایشی خوانده اند تقبیح کرده و خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان و رسیدگی به نحوه رفتار با آنان شده اند.
////////////////////////////////////////////////
فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری دیگر

تابناك : هواپيماي مسير هوايي ماهشهر به تهران، پس از برخاستن از زمين دچار نقص فني شده و مجبور به فرود اضطراري در فرودگاه مبدأ شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، پرواز شماره 1028 هواپيمايي كيش اير، پس از يك ساعت تأخير از زمين بلند شد كه پس از حدود ده دقيقه پرواز، دچار نقص فني و مجبور به فرود اضطراري در فرودگاه ماهشهر شد.
بنا بر اين گزارش، نقص فني و بازگشت اين هواپيما به ماهشهر، موجي از نگراني را در دل مسافران پرواز به وجود آورده بود.
اين هواپيما كه طبق زمانبندي بايد ساعت 15و12 پرواز ميكرد، با يك ساعت تأخير در ساعت 25و13 از زمين بلند شد؛ ولي پس از اندكي پرواز به دليل نقص فني در چرخهاي هواپيما، به فرودگاه مبدأ بازگشت.
اين هواپيما كه به گفته برخی فوكر 100 و به گفتی برخی مسافران دیگر 83-Boing MD بوده ، به علت بسته نشدن چرخهاي هواپيما و احتمال اينكه پس از جمع شدن چرخها، مجددا براي فرود در تهران باز نشوند، از ادامه مسير معذور شده و مسافران نگران را در ماهشهر پياده كرد.
گفتني است، تعمير اين هواپيما در ماهشهر امكانپذير نبوده و در نهايت پرواز لغو شده و مسافران از سفر به تهران باز ماندند.
شايان ذكر است، بسياري از مسافران براي اينكه بتوانند به تهران سفر كنند، به شهرهاي همجوار مراجعت كردهاند.
//////////////////////////////
روزآنلاين، فرشته قاضي : عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت)، 45 روز پیش در حالی در دفتر ستاد شهروند مهدی کروبی بازداشت شد که به گفته شاهدان عینی، ماموران امنیتی او رابا خشونت هر چه تمام تر و ضرب و شتم شدید و بدون ارائه هیچ حکمی با خود بردند، اکنون اما با گذشت 45 روز زندان، وی نزدیک به 20 کیلو وزن کم کرده و تعادل روحی و جسمی اش را از دست داده است.
همسر وی که دیروز با وی ملاقات داشته از این وضعیت نگران کننده با روز سخن گفته است.
همسر، برادر و فرزندان عبدالله مومنی روز گذشته در زندان اوین با او در حالی دیدار کردند که این فعال دانشجویی نه قدرت تکلم داشت و نه قدرت راه رفتن.
فاطمه آدینه وند، همسر مومنی که به شدت نگران و ملتهب بود به روز گفت: بچه های من اصلا آقای مومنی را نشناختند و به شدت از دیدن او شوکه شدیم.
وی می افزاید: از زندان اوین او را با ماشین سبز رنگی آوردند؛ از ماشین که پیاده شد اگر من و برادرش او را نمی گرفتیم می افتاد. حتی نمی توانست یک قدم راه برود. کمک کردیم و وارد اتاق ملاقات شدیم.
همسر مومنی با بیان اینکه "آنچه که می دیدیم را باور نمی کردیم" توضیح میدهد: ریش و موهای عبدالله بلند شده و کاملا به هم ریخته و صورتش از فرط لاغری به شدت سیاه شده، زیر چشم ها گود رفته و کبود بود.
خانم ادینه وند می افزاید: صدای عبدالله به شدت لرزان بود و اصلا قدرت حرف زدن نداشت و بچه ها از دیدن وضعیت او به شدت ترسیده و فقط گریه می کردند و مدام می پرسیدند چه بلایی سر بابا اومده؟
به گفته او عبدالله مومنی تعادل روحی و روانی نداشت و فقط احوالپرسی می کرد و مدام می گفت "جای من خوب است".
خانم آدینه وند با بیان اینکه "اگر جای او خوب است پس چرا به این شکل درآمده" می افزاید: تنها چیزی که عبدالله گفت این بود که دو روزست روزه ام. ما دیگر هیچ چیزی از او نشنیدیم.
وی با بیان اینکه همسرش همچنان در انفرادی است و بازجویی او تمام نشده می گوید: همسرم شدیدا تحت فشار روحی و جسمی و شکنجه است و نزدیک 20 کیلو وزن کم کرده است.
خانم آدینه وند تاکید می کند: آن کسی که امروز دیدیم اصلا عبدالله مومنی نبود؛ فقط یک پوست و استخوانی بود که تعادل روحی و روانی و قدرت حرف زدن وایستادن و راه رفتن نداشت.هیچ چیزی از عبدالله نمانده است.
به گفته همسر مومنی این ملاقات فقط ده دقیقه و در حضور بازجوی این فعال دانشجویی صورت گرفته و بازجو با قرار دادن ضبط صوتی روی میز تمام مکالمات را ضبط کرده است.
همسر مومنی با بیان اینکه "بچه ها شوکه شده و ترسیده اند" می گوید: از وقتی برگشته ایم بچه ها فقط در حال گریه کردن هستند و نگران پدرشان که چه اتفاقی افتاده و نمی توانیم آنها را آرام کنیم.
وی با انتقاد شدید از وضعیت همسرش می افزاید: امروز که گریه بچه ها و وضعیت عبدالله را دیدم به بازجو گفتم آیا این حق ماست در زندگی که 5 شهید داده ایم و عزیزانمان رفته اند تا ما در آرامش زندگی کنیم؟ اکنون با این آدم چه کرده اید؟ چه بلایی سر او آورده اید؟
بازجوی مومنی هیچ پاسخی نداده و زود ملاقات را به پایان رسانده و مجددا مومنی را با ماشین سبز برده اند.
خانم آدینه وند می گوید: یکبار صدام زندگی مرا نابود کرد و شوهرم رفت و شهید شد که بچه های این مملکت و ما در آرامش زندگی کنیم. امروز با دیدن عبدالله در آن وضعیت، باز صدام جلوی چشمان من زنده شد. چیزی از عبدالله من نمانده و من متاسفم که اینها مدام دم از عدالت میزنند و اینگونه رفتار می کنند.
خانم مومنی که به شدت نگران و ملتهب است، توان صحبت بیش از این راندارد. روز سه شنبه نیز عبدالله مومنی را مجبور کرده بودند با همسرش تماس گرفته و از او بخواهد هیچ گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره او انجام ندهد. در این تماس تلفنی مومنی با لحنی به شدت عصبی و صدایی لرزان از همسرش خواسته بود: "به جای مصاحبه درباره پرونده و وضعیت من، به بچه داری بپرداز."
از سوی دیگر همسر مومنی روز دوشنبه خبر از تماس تلفنی این فعال سرشناس دانشجویی داده و گفته بود: صدای او به قدری ضعیف و بریده بود که در کلام اول او را نشناختم. او در جملات کوتاه و بریده بریده خود تصریح کرد که در زندان انفرادی و زیر فشار شدید بازجویی است.
فاطمه ادینه وند با بیان اینکه "این اولین بار نیست که عبدالله مومنی بازداشت و زندان انفرادی را تجربه می کند اما لحن صدای او و نحوه صحبتهایش نشان می داد که شدیدا تحت فشار قرار دارد"، نسبت به زیر فشار بودن فعالان سیاسی برای اعتراف ساختگی هشدار داده و گفته بود: "من در پایان تماس تلفنی به عبدالله تاکید کردم که مبادا از قرص هایی که به آقای ابطحی دادند و او را مجبور به اعتراف ساختگی کردهاند بخورد."
این مصاحبه چنان بازجو ها را به هراس انداخت که این زندانی را که بیش از 50 روز است در انفرادی و در شرایط ایزوله کامل و تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار دارد مجبور کردند با همسرش تماس بگیرد و با عصبانیت از او بخواهد هیچ گونه مصاحبه و پیگیری در باره پرونده و وضعیت او انجام ندهد.

/////////////////////////////
مفیدی با اشاره به پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران؛
هیچ دلیلی منطقی برای پلمپ انجمن وجود ندارد

ایلنا: دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران تاکید کرد: با توجه به اینکه اختلاف سال گذشته انجمن با وزارت کار بر سر ادامه فعالیت انجمن پایان یافت از این رو هیچ دلیلی منطقی برای پلمپ انجمن وجود ندارد.
بدرالسادات مفیدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: شب گذشته ماموران قضایی در خارج از ساعات اداری با حکم دادستانی دفتر انجمن صنفی واقع در خیایان کبکانیان را پلمپ کردند.
با اعلام این مطلب اظهار داشت: ساعت 9 شب گذشته 5 مامور قوه قضاییه مشغول فیلمبرداری کردن از دفتر و ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران بودند و این مجموعه را در حالی پلمپ کردند که هیچ کدام از مسوولان اجرایی انجمن در محل حضور نداشتند.
وی با بیان این که در زمان پلمپ تنها مسوول تعاونی مسکن انجمن صنفی روزنامه نگاران در ساختمان حضور داشت، گفت: ماموران آنقدر سریع نسبت به پلمپ انجمن اقدام کردند که هنوز از دلایل این اقدام خبر نداریم.
دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران یادآور شد: این اقدام در حالی صورت گرفت که تنها چند ساعت بیشتر تا زمان برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی و فوقالعاده انجمن صنفی روزنامه نگاران باقی نمانده بود.

////////////////////////////////////////
علت عجیب بازداشت مدیر سابق ایسنا
آينده : روز سهشنبه 13 مرداد ميرحميد حسنزاده مديرمسئول سايت قلمنيوز با حکم دادگاه انقلاب بازداشت شد.اما سایت ثانیه نیوز، نزدیک به پسر احمدینژاد در استدلالی عجیب درباره علت بازداشت وی، استفاده از همکاری برخی پرسنل ایسنا را علت این بازداشت اعلام کرده است.
این سایت نوشت: وی از زمان مديرعاملي فاتح در ايسنا -در زمان دولت خاتمي- از افراد نزديك به وي محسوب ميشد و در انتخابات اخير نيز به همين واسطه به مديرمسئولي سايت اصلي ميرحسين موسوي (قلم نيوز) منصوب شده بود.
فاتح كه پس از مرخصي و بازگشت از انگليس، رياست کميته تبليغات و اطلاعرساني ستاد ميرحسين موسوي را برعهده گرفته بود، با كمك حسنزاده، تعدادي از نيروهاي جهتدار و افراطي خبرگزاري ايسنا را در سايت قلمنيوز به كار گرفت كه از جمله آنها ميتوان به افسانه پرچكاني اشاره كرد كه از جمله مديران تحريريه ايسنا است و در عين حال سردبيري سايت قلم نيوز را بر عهده داشت.
به همين علت نيز قسمت قابل توجهي از توان نيروهاي ايسنا در ايام انتخابات و پس از آن در جهت تهيه خبر براي اين سايت مصروف ميشد که خبرنامه دانشجویان ایران جزئیاتی از این همکاری ها را قبلا منتشر کرده بود.
حسنزاده پس از كنار رفتن فاتح و نادعلي از مديرعاملي ايسنا، مدتي سرپرستي اين خبرگزاري را بر عهده داشت.

///////////////////////////

تعقیب قضایی و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران ادامه دارد

گزارشگران بدون مرز افزایش بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران را درپی آغاز محاکمات استالینی معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات مجدد محمود احمدی نژاد محکوم می‌کند. در چهل و هشت گذشته دست‌کم سه روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز با تاکید بر خواست آزادی بدون قید و شرط همه‌ی روزنامه‌نگاران زندانی اعلام می‌کند : " دستگیری غیرقانونی و مغایر با موازین حقوقی روزنامه نگاران در تهران و دیگر شهرستان‌های ایران ادامه دارد. ما بسیار نگرانیم از جمله برای مهدی یزدانی خرم که از بیماری قلبی رنج می‌برد."

مهدی یزدانی خرم دبیر سرویس ادب و هنر روزنامه اعتماد ملی در تاریخ ١٤ مرداد و در برابر نشر چشمه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده است. روزنامه نگار روزنامه های توقیف شده شرق، هم‌میهن و کارگزاران از بیماری حاد قلبی رنج می برد و در ماه گذشته مدتی در بیمارستان بستری بوده است.

میرحمید حسن زاده یکی از مدیران سابق خبرگزاری ایسنا و مدیر سایت قلم نیوز ( سایت حامی میرحسین موسوی در انتخابات) در تاریخ ١٣ مرداد در محل کارش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است.

رضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان در شامگاه ١٣ مرداد در دفتر این روزنامه بازداشت شده است. مسعود باستانی و اسماعیل حق پرست دو همکار دیگر این روزنامه نیز در بازداشت بسر می‌برند. روزنامه‌نگاران دستگیر شده به محل نامعلومی انتقال یافته‌اند.

همزمان با مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد، نیروهای ضد شورش و بسیج تظاهرات معترضان را در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف مجلس، سرکوب و تعدادی را از جمله کسانی که سعی در فیلم‌برداری و عکس گرفتن از تجمعات داشتند، بازداشت کردند. در همین روز و در آستانه برگزاری محمع عمومی سالانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایرانٰ دفتر این تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با حکم دادستان تهران پلمپ شد. از سوی دیگر بیش از صد روزنامه نگار و کاریکاتوریست ایرانی در همبستگی با جنبش اعتراضی مردم به تقلب و تخلف در انتخاب محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای "نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور" تهران را تحریم کردند.

گزارشگران بدون مرز سانسور فزاینده بر مطبوعات ایران را محکوم می کند. از تاریخ ٢٢ خرداد ماموران دادستانی در چاپخانه ها حاضر و همه مقالات و مطالب را پیش از انتشار کنترل می کنند. اینگونه برای سومین بار روزنامه خبر امروز در تاریخ ١١ مرداد ماه به دلیل مقاله ای انتقادی در باره تنفیذ حکم ریاست جمهوری اجازه انتشار نیافت.

گزارشگران بدون مرز مطلع شده است که خانواده روزنامه‌نگاران زندانی از سوی مفامات امنیتی - قضایی مورد تهدید قرار گرفته اند تا در باره " وضعیت زندانیان به رسانه‌ها اطلاع رسانی نکنند" برخی از زندانیان نیز مجبور شده‌اند در این باره به خانواده های خود تذکر دهند.

مسعود کردپور روزنامه‌نگار کرد پس از طی محکومیت یک ساله خود از زندان آزاد شده است. این همکار مطبوعات محلی در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ٣١ شهریور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به "تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه های بيگانه " محاکمه و به یک‌سال زندان محکوم شد. این حکم نیز در پشت درهای بسته از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد.

گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

برای اطلاعات بيشتر:

www.rsf.org

www.rsf-persan. org

persan@rsf.org

نخست وزير كانادا: با افتخار كنار مردم ايران ايستاده‌ايم

سلام تورنتو : استفن هارپر نخست‌ وزير كانادا روز سه‌شنبه چهارم اگوست با نمايندگان كاميونيتي ايراني-كانادايي ديدار كرد تا نظرات آنها را در رابطه با اوضاع جاري ايران بشنود.
نخست‌وزير كانادا در اين ديدار، نگراني عميق خود را از هر چه بدتر شدن وضع حقوق بشر در ايران با حضار در ميان گذاشت و سركوب مردم توسط نيروهاي امنيتي را محكوم كرد.
استفن هارپر گفت:
"موضع ما در مورد ايران روشن است. اعمال اخير مقامات ايران براي ما غيرقابل قبول است وبا هيچ يك از استانداردهاي حقوق بشر همخواني ندارد.
دولت ايران بايد دست از خشونت عليه مردم خود بردارد، زندانيان سياسي و روزنامه‌نگاران بازداشتي را آزاد كند و اجازه دهد كه هم رسانه‌هاي داخلي و هم رسانه‌هاي بين‌المللي آزادانه به گزارش دهي بپردازند.دولت ما با افتخار كنار مردم ايران و در كنار اعضاي كاميونيتي ايراني- كانادايي كه خواستار تحقيقات كاملا‌ً شفاف درباره اتهام به تقلب در انتخابات رياست جمهوري ماه جون هستند، ايستاده است."
در حال حاضر بيش از 120 هزار كانادايي از تبار ايراني در كانادا زندگي مي‌كنند كه اكثريت آنها در شهرهاي ونكور، تورنتو و مونترال ساكن هستند.
////////////

از سرنوشت یکی از مادران عزادار هیچ اطلاعی در دست نیست
از سرنوشت زهرا (بهجت) نوذری ، مادر پویا مقصود بیگی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در تاریخ 30 خرداد88 توسط نیروهای امنیتی کرمانشاه دستگیر و تحت شکنجه های وحشتناک در زندان کرمانشاه قرار می گیرد و پس از آزادی فوت می کند ، هیچ اطلاعی در دست نیست . این مادر عزادار برای اعتراض و دادخواهی به کشته شدن فرزندش بدن خود را گل می گیرد و در مقابل اداره اطلاعات کرمانشاه به تنهایی تحصن می کند و در ساعت 10 شب اولینروز تحصن خود دستگیر می شود . زهرا نوذری در جوانی همسر خود را از دست داده و دو فرزند خردسال اش را با کار طاقت فرسای خیاطی اداره کرده و در آستانه فارغ التحصیلي فرزند ارشدش او را به طرز فاجعه آمیزی از دست داده است .اقوام و آشنایان زهرا به شدت تحت فشار هستند و سکوت اختیار کرده اند . مادران عزادار خواهان آزادی فوری این مادر داغدار و عزادار و مجازات عاملان و آمران فجایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هستند .
///////////////////

خانواده زندانیان سیاسی، لطفاَ مقاومت کنید .

بدانید : ” گاندی ایران 2430 روز را در انفرادی اوین گذارند و خم به ابرو نیاورد . “گاندی ایران “ اولین کسی است که از یک تریبون رسمی خامنه ای را دیکتاتور نامید .. او در 18 سالگی به مقام اجتهاد رسید . در 25 سالگی استاد دانشگاه تهران بود . در سال 42 به خاطر مبارزه با حکومت پهلوی در اوین به زندان رفت .از اعضای موسس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که پس از نوشتن آن در حسینیه ارشاد اعلام کرد : “قلم و دستتان بشکند برای آن قانون تصویب کردنتان “… خامنه ای را روضه خوانی بازاری خواند که می خواهد دیکتاتور شود . با دیکتاتور خواندن خامنه ای یکبارِ دیگر به زندان افتاد و بدون محاکمه 2430 روز ( 6 سال و 8 ماه ) در انفرادی اوین بود ، و در زیر سخت ترین شکنجه ها در اوین هر بار که از او میخواستند که اعتراف کند و بگوید غلط کردم ، می گفت : زبانم به “غلط کردید” عادت دارد ، نه ”غلط کردم” . پس از 10 سال حبس در زندان ، در روزهای آخر زندگی ، در حالیکه از او تنها پوست و استخوانی مانده بود ، او را به بیمارستان آسیا منتقل کردند . در بیمارستان عوامل شکنجه و زندانش را بخشید و دعا کرد : خدایا به خاطر من بنده ای را عذاب مده ؛ به خدا قسم ، حاضرم همه عمر در دنیا رنج بکشم و زیر شکنجه باشم اما تمام بندگان خدا هدایت و سعادتمند گردند… می گفت : بت پرست مخلص بهتر است از ریاکاری ( منافقی ) که در مسجدالحرام سجده میکند … می گفت : آقایان با این رویکردتان مدتی به اسلام ضربه میزنید اما بعد تشیع را چنان میکنید که تا قیامت قد علم نخواهد کرد…تنها مجتهدی بود که فتوای ارتداد و سنگسار را قبول نداشت … پس از مرگ ماهنامه ایران فردا به خاطر چاپ یک مقاله از او” در باره انتظار از دین “ توقیف شد و مهندس سحابی 9 ماه به خاطر آن زندان رفت . …. بزرگترها او را می شناسند ..علامه احمد مفتی زاده … یار طالقانی و مخالف سر سخت خامنه ای … روحش شاد .