الهام:‌ مصوبه مجمع خلاف قانون است

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در واکنش به تصویب ممنوعیت حضور دو شغله‌ها در شورای نگهبان گفت که «ظاهرا اکنون مصلحت است که به قانون اساسی عمل نکنیم»، چرا که «مصوبه مجمع خلاف قانون اساسی» است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیستم تیرماه عضویت شاغلان قوای سه‌گانه در شورای نگهبان را غیرقانونی اعلام کرده است.

براساس این مصوبه، عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در شورای نگهبان ممنوع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان، که دارای چهار شغل در دولت محمود احمدی‌نژاد است، امروز چهارشنبه در واکنش به این تصمیم مجمع تشخیص گفت که اگر این مصوبه «قانونی باشد، به آن عمل» می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که از کدام یک از پست‌های خود استعفا خواهد کرد، اظهار داشت: «هر چه مصلحت باشد، به آن عمل می‌کنیم.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود که «من با دولت فعلی همیشه هستم و تصمیم در دولت بعد را باید رئیس جمهور بگیرد.»

الهام، هم‌اکنون وزیر دادگستری، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس شورای نظارت و سیاست‌گذاری بر آثار رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت است.

محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز در حاشیه جلسه هیات دولت، در خصوص مصوبه مجمع تشخیص گفت که انتظار دارد این مصوبه به صورت «فراگیر» اجرا شود.

به گفته آقای رحیمی، مصوبه مذکور تنها شامل «سه نفر از حقوقدانان» شورای نگهبان است.

وی اظهار امیدواری کرد که این مصوبه شامل افرادی نشود که در هیات دولت و شورای نگهبان مشغول فعالیت هستند.

حمید رسایی، نماینده محافظه‌کار مجلس و نزدیک به محمود احمدی‌نژاد هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سیاسی» بوده و به «ضرر نظام» است.

به گفته آقای رسایی، اگر مصوبه بخواهد مبنای درستی پیدا کند، باید اعضای مجمع هم چند شغله نباشند.

۱۴ اردیبهشت ماه سال گذشته، شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه نمایندگان مجلس در ممنوعیت مشاغل دولتی حقوقدانان این شورا را رد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست.

مجلس شورای اسلامی، ۱۸ فروردین و در اولین روز کاری خود در سال ۸۷ با تصویب طرحی یک فوریتی، عضویت حقوقدانان شورای نگهبان در سایر دستگاه‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده بود.

یک فوریت این طرح که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ مطرح شده بود، در جلسه ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسیده ‌بود و نمایندگان در جلسه ۱۸ فروردین سال ۸۷ ابتدا کلیات و سپس جزئیات آن را را تصویب کردند.

شورای نگهبان قانون اساسی شامل شش حقوقدان و شش فقیه است. حقوقدانان این شورا با معرفی رئیس قوه‌ قضائیه و تائید نمایندگان مجلس انتخاب شده و فقها به‌ طور مستقیم از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند.

بحث دوشغله بودن برخی از مدیران دولت احمدی‌نژاد در سه سال گذشته باعث بروز مجادلاتی بین مجلس و دولت شده است.

مسعود زریبافان، نخستین مدیر احمدی‌نژاد بود که با اعتراض نمایندگان مجلس از میان شورای شهر تهران و دبیری هیأت دولت، پست اول را ترجیح داد و از مقام دولتی خود استعفا کرد.

ابراهیم عزیزی حقوق‌دان دیگر شورای نگهبان است که در حال حاضر در سمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مشغول به فعالیت است.

این معاونت در پی انحلال سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ایجاد شده است.