اجرای قانون جرایم رایانه‌ای ابلاغ شد

«قانون جرایم یارانه‌ای» که چندی پیش از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تائید شده بود، برای اجرا به نهاد‌های حکومتی ابلاغ شد.

خبرگزاری‌های ایران، امروز دوشنبه گزارش کردند که این قانون ۱۰ تیرماه از سوی محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شده است.

ابلاغ این قانون در شرایطی صورت می‌گیرد که قوه قضائیه از آذر ماه سال گذشته دادسراهای ویژه «جرایم رایانه‌ای» را راه‌اندازی کرده است.

مقام‌های قضایی، هدف از راه‌اندازی این دادسراها را «برخورد تخصصی با جرائم اینترنتی و رایانه‌ای و کاهش این جرائم» عنوان کرده‌اند.

قانون جرایم رایانه‌ای شامل پنج بخش و ۵۵ ماده است که در تیرماه امسال کلیه مواد آن از سوی شورای نگهبان تائید شده است.

بخش نخست این قانون، با عنوان کلیات به تعریف اصطلاحات پرداخته و بخش دوم با هشت فصل به جرائم علیه محرمانه بودن داده‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، کلاهبرداری، جرایم مرتبط با محتوا، افشای سر، مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات، تخفیف و تشدید مجازات و سایر مسائل مربوط می‌شود.

در این قانون همچنین مجازات‌های مختلفی برای جرایمی مثل دسترسی بدون مجوز به سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، شنود امواج الکترومغناطیسی بدون مجوز، دسترسی بدون مجوز به داده‌های رایانه‌ای سرّی و افشای آن‌ها، تقلب در داده‌های رایانه‌ای، صدمه زدن عمدی به داده‌های رایانه‌ای دیگران یا ایجاد اختلال در سیستم رایانه‌ای دیگران در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده هشت این قانون هر کس از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی نظیر تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم، سوء استفاده و از این طریق وجه یا مال یا خدمات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند کلاهبرداری محسوب می‌شود و محکوم خواهد شد.

در قانون جرایم رایانه‌ای همچنین، بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مختلفی برای کسانی که به کمک سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند، پیش‌بینی شده است.

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ‪ شش ‬ماه تا ‪ دو ‬سال یا جزای نقدی از ‪۱۰‬میلیون ریال تا ‪۴۰‬میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس این قانون، هرکس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ‪ ۹‬روز تا یک سال یا جزای نقدی از ‪ پنج ‬میلیون ریال تا ‪ ۲۰‬میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این قانون در شرایطی ابلاغ می‌شود که در ایران کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ بیش از پنج میلیون سایت (داخلی و خارجی) را مسدود کرده است.