نامه کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه

کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه نامه‌ای برای مجامع بین‌المللی حقوق بشر ارسال داشته‌است.

کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران که متشکل از نمایندگان بیش از ۱۰ گروه و تشکل سیاسی و حقوق بشری اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است و فعالیت خود را از سال ۸۶ آغاز کرده‌است، در اعتراض به بازداشت‌های گسترده اخیر در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری، با اعلام اینکه سه تن از اعضای‌اش بازداشت شده‌اند با انتشار نامه‌ای خطاب به سه نهاد بین‌المللی یعنی «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد» توقیف و بازداشت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را طی دو هفته گذشته مصداق بازداشت خودسرانه دانسته‌است و خواستار رسیدگی این نهادها به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران و نیز تعیین نماینده و گزارشگر ویژه‌ای در مورد ایران شده‌است.

متن نامه
متن کامل نامه این کمیته بدین شرح است:

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی حقوق بشر

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه

همچنانکه اطلاع دارید، ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری صحنه اعتراضات برخی از گروه‌های سیاسی و نیز تعداد بسیار زیادی از شهروندان به این نتایج بوده‌است که البته با خشونت بی سابقه‌ای از سوی ماموران انتظامی و امنیتی مواجه شده‌است.

در ایران به ویژه در چهار سال گذشته، یعنی دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، معضل بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض این حقوق به منظور سرکوب فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و... به رویه‌ای روزمره بدل گشته‌است. در این مدت، نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و شخص رییس جمهور حتی با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضایی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخی موارد گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان منتشر شده‌است.

این رویه ناقض حقوق بشر که در بیشتر موارد حتی قوانین ناقص جزایی ایران که برخی از استانداردهای حداقلی دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته‌است، نادیده می‌گرفت؛ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی نژاد نامشروع خوانده‌اند، در ابعادی گسترده و به شکلی سیستماتیک در حق شمار زیادی از دولتمردان سابق، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اعمال شده‌است.

در جریان بازداشت این افراد که دستکم ۵۰۰ نفر از فعالان در شهرهای مختلف ایران می‌باشند، موارد زیر به عنوان نقاط مشترک نقض حقوق دادرسی عادلانه قابل ذکر است:

۱- پیش از اقدام به بازداشت هیچگونه احضاریه‌ای از سوی مراجع قضایی ارسال نشده‌است.

۲- در هنگام بازداشت هیچگونه حکمی از سوی مراجع قضایی ارائه نشده‌است.

۳- بازداشت‌ها غالبا در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشن و تحقیرآمیز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌های آنان بوده‌است.

۴- پس از بازداشت هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده آنها نداده‌است و بازداشت‌شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته‌اند.

۵- همگی آنها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

۶- برخی از بازداشت‌شدگان بیمار بوده و در یک مورد یکی از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بازداشت شده‌است.

۷- در حالی که وکلا هیچگونه دسترسی به پرونده بازداشت‌شدگان ندارند برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا بر علیه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند.

۸- علیرغم گستردگی این بازداشت‌ها و اعلام خبر آن از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در رسانه‌های عمومی تاکنون هیچ توضیحی در مورد موارد اتهامی بازداشت شدگان و نیز مستندات اتهامات احتمالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته‌است.

علاوه بر این متذکر می‌شود در جریان تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراض آمیز مردمی در شهرهای مختلف ایران گمان می‌رود که حدود ۲۰۰۰ نفر از شهروندان بدون دسترسی به حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند که در مورد ضرب و شتم آنها حین دستگیری و نیز در زمان بازداشت موقت گزارش‌های متعددی منتشر شده‌است. همچنین درحالی که هنوز هیچ دادگاهی حکم قطعی در مورد آنها صادر نکرده‌است، اعترافات برخی از آنان علیه خودشان در تلویزیون دولتی پخش شده‌است که طی آن به همکاری با گروه‌های تروریستی و دولتهای بیگانه اقرار کرده‌اند.

بر این اساس، کمیته پی گیری بازداشت‌های خودسرانه با اعلام این که سه تن از اعضای این کمیته نیز در جریان این موج بازداشت‌ها دستگیر شده‌اند، درخواستهای خود را به این شرح تقدیم می‌دارد:

۱- شورای حقوق بشر هرچه سریع‌تر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازین جهانی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته ابراز دارد.

۱- گزارشگر ویژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و خصوصا نقض حقوق دادرسی عادلانه تعیین شود.

۲- از کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق حقوق مدنی - سیاسی و نیز گستردگی بازداشتهای اخیر که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سریعتر وضعیت ایران را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضیحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نماید.

با تشکر

کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه

تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت خورشیدی