رد مصوبه افزایش اختیارات رئیس مجلس

مصوبه گسترش نظارت رئیس قوه مقننه بر دستگاه اجرایى ایران از سوی شورای نگهبان رد شد.

این طرح چهارشنبه گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود.

خبرگزاری دولتی ایرنا، امروز شنبه گزارش کرد که شورای نگهبان قانون اساسی این مصوبه را «مغایر قانون اساسی» دانسته و به مجلس بازگردانده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز پنجشنبه گذشته گفته بود که این شورا، مصوبه اخیر مجلس را مغایر با اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی دانسته است.
به گفته آقای کدخدایی، این مصوبه برای رفع ایراد‌های قانونی به مجلس عودت داده شده است.

نمایندگان مجلس در طرحی که هفته گذشته به آن رای دادند، نظر رئیس قوه مقننه «درباره اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى» را به صورت قانون درآوردند، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

طراحان این طرح دو فوریتی اعلام کرده‌ بودند که که اختلاف نظر‌ مجلس و دیوان عدالت اداری در «اعلام مغایرت نسبت به مصوبات و آئین نامه‌های هیئت وزیران» باعث ارائه این طرح به مجلس بوده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، چند مرجع، ناظر بر تطبیق مصوبات هیئت دولت با قانون اساسی و شرع هستند که رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری کشور از آن جمله‌اند.

براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های دولتی، ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۸۵ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.

این اصل همچنین می‌افزاید که مصوبات دولتی به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین باید به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد.