باهنر: نامه رئیس جمهوری شتابزده بود

محمدرضا باهنر نایب‌ رئیس دوم مجلس می‌گوید که نامه اخطار قانون اساسی رئیس جمهوری «شتابزده» بوده است.

آقای احمدی‌نژاد روز گذشته در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر پاره‌ای تغییرات در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به وی اخطار قانون اساسی داد.

کلیات این لایحه به گفته یک مقام ریاست جمهوری ایران با ۲۵ درصد تغییر، هفته گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری روز گذشته اظهار داشت که تغییرات شکلی و محتوایی در روند تصویب بودجه سال آینده به قدری گسترده است که دولت را با «مشکل» مواجه می‌کند.

آقای باهنر که امروز یکشنبه با خبرگزاری ایلنا گفتگو می‌کرد، در واکنش به اخطار قانون اساسی احمدی‌نژاد گفت: «به نظر من آقای رئیس‌جمهور از عملکرد مجلس برداشت اشتباهی داشته است.»

به گفته نایب رئیس دوم مجلس، «تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان است نه رئیس‌جمهور.»

آقای باهنر همچنین اظهار داشت: «اینکه (آٔقای احمدی‌نژاد) اصلاحات مجلس در لایحه بودجه ۸۸ را نپذیرفته و آن‌را به منزله تغییرات اساسی و تبدیل لایحه دولت به طرحی از سوی نمایندگان، دانسته است، صحیح نیست.»

وی در عین حال خاطرنشان کرد: «اگر منظور دولت این است که لایحه‌اش بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب مجلس برسد، پذیرفتنی نیست.»

در نامه‌ روز گذشته رئیس جمهوری ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی، از این‌که مجلس بودجه پیشنهادی دولت را «کنار گذاشته» و «بودجه‌ای کاملا متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی» را تصویب کرده، اظهار تاسف شده است.

آقای احمدی‌نژاد در این نامه تصریح کرده است که بودجه تصویب شده از سوی مجلس «غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم‌دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشد، موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم‌ ریختگی نظام اداری و مالی کشور» است.

در بخش دیگری از نامه رئیس جمهوری ایران آمده است: «آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست، بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده است.»

محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ نیز به حداد عادل رئیس مجلس هفتم در خصوص یکی از مصوبات مجلس، اخطار قانون اساسی داده بود.