نهاد‌های قضایی را ملزم به رعایت قانون کنید

نهضت آزادی ایران در نامه‌ای از آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی خواست که نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضاییه را ملزم به «رعایت قانون» کند.

نهضت آزادی در نامه خود تصریح کرده است که موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به سال‌های گذشته بسیار افزایش یافته است.

در این نامه همچنین آمده است که دستگاه‌های مختلف قضایی بیش از پیش ضعیف شده و نمی‌توانند ضامن اجرای قوانین باشند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن به دفتر رادیو زمانه ارسال شده، از اقدامات محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران و برخی نهاد‌های امنیتی و اطاعاتی نهاد‌های دولتی علیه این نهضت، فعالان مدنی، اقلیت‌های مذهبی و قومی به شدت انتقاد شده است.

این جریان سیاسی با «تمامیت‌خواه» معرفی کردن دولت نهم، این دولت را به «زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و تضییع حقوق شهروندی» متهم کرده است.

این نامه پس از آن‌که از برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهدی بازرگان اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی در ماه گذشته ممانعت به عمل آمد، منتشر شد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که دولت نهم، بیشترین آمار «تضییع حقوق شهروندان» را نسبت به دولت‌های گذشته در کارنامه‌اش داشته است.

دولت محمود احمدی‌نژاد از تیرماه سال ۱۳۸۴ قدرت را در ایران به دست گرفته است.
طی این سال‌ها نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری اعلام کرده‌اند که وضعیت حقوق‌بشر در ایران «بغرنج‌تر» شده است.

اما دولت نهم با رد این گزارش‌ها، اعلام کرده است که موضوع حقوق بشر در ایران، با نگاهی «سیاسی» از سوی کشور‌های اروپایی دنبال می‌شود.

نهضت آزادی در ادامه نامه خود تاسیس دفتر «حقوق شهروندی» در نهاد ریاست جمهوری را موضوعی تبلیغاتی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری ارزیابی کرده است.

به اعتقاد نگارندگان این نامه، این اقدام دولت نهم «موجب وهن نظام و توهین آشکار به شعور ملت فرهیخته‌ ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی» است.

نهضت آزادی در عین حال تاکید کرده است که «گفتارها و اقدامات قانون‌گریزانه‌ رئیس دولت نهم، افزایش موارد نقض قانون از سوی دولت و گسترش احساس ناامنی شهروندان از جمله پیامدهای منفی بی‌توجهی روزافزون به حقوق بنیادین ملت، از جمله فقدان مطبوعات مستقل و کارآمد، است.»

راه‌اندازی این دفتر به دستور محمود احمدی‌نژاد بوده است.

فعالیت نهضت آزادی ایران سال‌ها است که در جمهوری اسلامی با محدودیت‌هایی روبرو است.