شکایت سلطانی از چند مقام قضایی

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از چند مقام قضایی به خاطر ممنوعیت خروجش از کشور شکایت کرد.

براساس دستوری که دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر کرده است، صدور گذرنامه برای آقای سلطانی به منظور خروج از کشور ممنوع است.

به گزارش وب‌سایت کانون مدافعان حقوق‌بشر، این وکیل دادگستری در واکنش به این اقدام دادگستری، از سه مقام قضایی در ایران شکایت کرده است.

سعید مرتضوی (دادستان تهران)، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و مجید متین راسخ (بازپرس شعبه اول امنیت) سه نفری هستند که آقای سلطانی شکایتی علیه آنها تنظیم و به مراجع قانونی ارائه کرده است.

در ایران برخی از فعالان مدنی به دستور مقام‌های قضایی «حق‌ خروج» از کشور را ندارند. با این حال، معلوم نیست آمار فعالانی که نمی‌توانند از کشور خارج شوند، چند نفر است.

پیش‌تر احمد قابل در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای به ممنوعیت خروجش از ایران به شدت انتقاد کرده بود.
وی در نامه خود نوشته بود که اگر گذرنامه وی صادر نشود به طور «غیر رسمی» از مرز خارج خواهد شد.

آقای سلطانی در گفتگویی اعلام کرده است که علت ممنوعیت خروجش از کشور را نمی‌داند.
عبدالفتاح سلطانی در سال ۱۳۸۴ به «جاسوسی» از طریق افشای پرونده موکلانش محاکمه و به هفت ماه زندان محکوم شد.

موکلان وی نیز خود از کسانی بودند که به «جاسوسی» از برنامه‌های اتمی ایران متهم شده بودند.
آقای سلطانی عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر است.

در ماه‌های اخیر گذرنامه عبدالرضا تاجیک (روزنامه‌نگار)، نسرین ستوده (وکیل دادگستری) و سوسن طهماسبی (فعال حقوق زنان) به هنگام خروج از ایران، توقیف شده و آنها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی از خروج افرادی همچون؛ هاشم آغاجری، عیسی سحرخیز، تقی رحمانی و پروین اردلان از کشور جلوگیری کرده بودند.

ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق شهروندان برای خروج از کشور را به رسمیت شناخته است. بند ۲ از ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی مقرر می‌دارد: «هر کس باید برای ترک هر کشوری حتی کشور خود نیز آزاد باشد.»