| رادیو زمانه > خارج از سیاست > چکیده سرمقاله های مطبوعات > برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح | ||
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبحملزومات بودجه سال ۸۸ در بخشی از این سرمقاله با اشاره به این که شش نکته در لایحه بودجه نباید مغفول شود، آمده است: «نخست، تعهدهای جاری دولت در مورد بودجه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر مواردی که تعهدهای دولت است و در سال ۸۷ هم قابل پرداخت نیست و بعضی اوقات در لایحه بودجه درج نمی‌شود. اما تعهدهای دولت سرجای خودش است و به عنوان دیون در سال ۸۸ باید پرداخت شود.» نویسنده سرمقاله افزوده است: «مورد دیگر اینکه، درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتی، تکافوی اعتبار مورد نیاز دولت بر اساس روند فعلی را نمی‌کند. برای تأمین کسری بودجه این اعتبار هم از محل منابع حساب ذخیره نمی‌توان حسابی باز کرد.بنابراین باید مراقب بود هزینه‌های دولت از محل تبصره‌های بودجه را در محاسبات بودجه سال آتی وارد و بر اساس آن تراز بودجه را تنظیم کنیم.» سرمقاله نویس قدس ادامه داده است: «در این شرایط بعضاً ایده‌هایی مطرح می‌شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از این ایده ها، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی است، اما این راه در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور می شود.» پذیرش نظر کارشناسان اقتصادی از سوی دولت مردمسالاری در بخشی از سرمقاله خود آورده است: «همگی مناقشه رئیس جمهور و طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی را در مورد تعیین نرخ سود بانکی به یاد دارند. آن زمان رئیس جمهور و دولتمردان حامی نظرات او بر کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری بر اساس وعده های محمود احمدی‌نژاد در زمان انتخابات تاکید داشتند و بر این اعتقاد بودند که این امر موجب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها می‌شود و نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد که حاصل آن رشد نرخ تورم است.» این روزنامه در ادامه آورده است: «رئیس کل جدید بانک مرکزی نه تنها نظری برخلا ف نظر رئیس جمهور در مورد نرخ سود بانکی دارد بلکه این نظر خود را هم به صراحت اعلام می‌کند. این امر تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن اینکه به احتمال قریب به یقین، دولت نهم، سیاست خود را در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی تغییر داده و به نظر اغلب کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی که بارها مضرات این سیاست را بر شمرده بودند عمل کرده است.» نویسنده سرمقاله در ادامه می‌پرسد: «آیا در کشوری همچون ایران که اقتصادی تک محصولی دارد و ساختارهای اقتصادی در آن هنوز ضعف‌های عمده ای دارند و اکثریت مردم نیز در آن با مشکلا ت اقتصادی دست به گریبان هستند، عرصه اقتصاد، عرصه آزمون و خطاست که برای مدتی، یک سیاست اقتصادی را اجرا کرد و مدتی بعد این سیاست را تغییر داد و روش دیگری را آزمایش کرد؟» جیره‌بندی اعتبارات در صورت دستوری بودن نرخ بهره سرمقاله نویس این روزنامه در ابتدا نوشته است: «در گذشته نیز این چالش بین دولت و روسای قبلی بانک مرکزی وجود داشت و آنها موفق نشدند دولت را مجاب به پذیرش این واقعیت کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.» سرمایه در ادامه آورده است: «دستوری بودن نرخ سود بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره واقعی و انتقال قدرت خرید از پس اندازکنندگان به وام گیرندگان می‌شود. در این حالت پس اندازکننده که با کنترل مصرف خود نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدم کرده، جریمه شده و خسارت می‌بیند و از سوی دیگر وام گیرنده، معادل جریمه پس اندازکننده جایزه دریافت کرده است.» نویسنده این سرمقاله در پایان می‌افزاید: «نرخ بهره و سود تسهیلات باید به وسیله عرضه و تقاضای بازار تعیین شوند و در این حالت است که نرخ بهره واقعی مثبت خواهد شد. در صورت دستوری بودن نرخ سود، کاهش سپرده گذاری و در پی آن جیره بندی اعتبارات را خواهیم داشت و در این حالت چون منابع کاهش یافته و کم است، عده‌ای که نمی‌توانند وام بگیرند، به بازار زیرزمینی و نزول خواری مراجعه خواهند کرد و بازار نزول خواری به زیان بازار بانکی رونق خواهد گرفت.» سایر مطبوعات: 
|
||