رد مجدد لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات

شورای نگهبان قانون اساسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای دومین بار رد کرد.

این لایحه که مصوب جلسه ۱۷ آذر سال جاری مجلس شورای اسلامی است، در جلسه چهارم دی ماه شورای نگهبان بررسی و با دو ایراد به مجلس بازگشت داده شده بود.

به گزارش امروز (شنبه) خبرگزاری‌ها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دلیل رد دوباره این لایحه را ایرادات مواد شش و ۱۱ آن دانست.

ماده شش این لایحه که موسسه‌های خصوصی را مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات کرده، از نظر اعضای شورای نگهبان «مغایر شرع مقدس» ارزیابی شده است.

این شورا در عین حال به خاطر آن‌که ماده ۱۱ لایحه مزبور، دستگاه‌های زیر نظر مستقیم رهبری را در برمی گیرد، خلاف شرع دانسته است.

این لایحه برای نخستین بار از سوی شورای نگهبان با هفت ایراد به مجلس بازگردانده شده بود.

نمایندگان مجلس هشتم با اصلاح شش مورد آن و اصرار بر ابقای ماده شش، آن را در هفدهم آذر برای تائید مجدد به به شورای نگهبان فرستاده بودند.

اگر مجلس شورای اسلامی حاضر نشود ایرادت شورای نگهبان را بپذیرد، این لایحه برای بررسی‌های بیشتر و نظر نهائی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد.

این لایحه شامل شش فصل در مورد تعاریف و کلیات، آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت، استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون آزادی اطلاعات و مسئولیت‌های مدنی و کیفری و ۳۶ ماده است.

در صورت بررسی و تصویب نهایی جزییات این لایحه، مقرر خواهد شد که هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشد، مگر آن‌که قانون منعی در آن ایجاد کرده باشد.

همچنین اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات ممنوع خواهد بود و این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست.