حمایت یک دادگاه اروپایی از سازمان مجاهدین

یک دادگاه برجسته اروپایی برای سومین ‌بار با بلوکه شدن اموال سازمان مجاهدین خلق که در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد، مخالفت کرد.

آن‌طور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ، امروز (پنج‌شنبه) برای سومین‌بار، گنجاندن سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی اتحادیه اروپا را نیز رد کرد.

در سومین حکم این دادگاه آمده است که دادگاه، تصمیم شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق را لغو می‌کند.

این دادگاه حکم کرده است که اتحادیه اروپا در مسدود کردن دارایی‌های مجاهدین خلق، مرتکب خطا شده و باید تصمیم خود را لغو کند.

پیش‌بینی می‌شود با صدور سومین حکم دادگاه عدالت اروپا فشار بر اتحادیه اروپا برای خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی این اتحادیه افزایش یابد.

این دادگاه معتقد است که مدارک اتحادیه اروپا در خصوص فعالیت‌های تروریستی سازمان مجاهدین خلق، ناکافی بوده است.

پیش‌تر یک دادگاه بریتانیایی درخواست کرده بود که این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا خارج شود.

سپس، نمایندگان پارلمان بریتانیا به‌طور رسمی سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کردند.

وزارت امورخارجه ایران نیز با فراخواندن جفری آدامز سفیر بریتانیا در تهران، مراتب اعتراض خود را به حکم دادگاه بریتانیایی در مورد خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور، اعلام کرد.

سفارت ایران در لندن هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این حکم مدرکی آشکار درخصوص دو رویی بریتانیا در برخورد با تروریسم است.

سازمان مجاهدین خلق چند سال (از سال ۲۰۰۲) است که تلاش می‌کند به ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ثابت کند که فعالیت تروریستی ندارد و بدنبال «اعاده حیثیت» است.

اتحادیه اروپا از پذیرش دو حکم قبلی این دادگاه که دومین دادگاه معتبر اروپا است خودداری کرده اما قرار است شورای اتحادیه اروپا این حکم را بررسی کند.