رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۸۷

از برگزاری یادبود فروهرها جلوگیری شد

در تهران نیروهای انتظامی مانع برگزاری مراسم فروهرها شدند. آنها با بستن کوچه‌های اطراف منزل فروهرها از ورود افراد و حتی اقوام خانواده آن‌ها به محل برگزاری مراسم جلوگیری کردند. این سومین سالی است که نیروهای امنیتی برگزاری مراسم یادبود فروهرها را به طور کامل ممنوع اعلام کرده‌اند.


پستر مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر

ده سال پیش یعنی اول آذرماه ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر از فعالان و رهبران حزب ملت ایران، در منزل مسکونی خود با ضربات کارد به قتل رسیدند. سپس با فاصله‌ای کوتاه و در همان ماه آذر، تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران کشور از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ربوده شدند و به قتل رسیدند.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی ابتدا این قتل‌ها را که به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد، به خارج از کشور نسبت دادند، اما به فاصله‌ای کوتاه وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای قتل‌ها را ناشی از اقدام یک محفل خودسر در آن وزارتخانه دانست.


داریوش و پروانه فروهر- عکس از دویچه وله

پرستو فروهر فرزند فروهر ها که به همراه برادر خود آرش، برای برگزاری این مراسم به تهران رفته بود در باره جلوگیری از اجرای مراسم به رادیو زمانه گفت: «از صبح آمدند در دو طرف کوچه نرده زدند و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی ایستادند و هیچکس را اجازه ندادند بیاید.»

وی اضافه کرد: «از دو روز قبل گفتند که برگزاری مراسم ممنوع است و نیروی انتظامی من را خواست و این را ابلاغ کردند. در اینجا از زوایای مختلف دوربین گذاشته‌اند و فیلم می‌گیرند و افراد را شناسایی می کنند و حتی اقوام را اجازه ندادند. می‌گویند تجمعی است که در آن حرف‌هایی زده می شود که نباید زده بشود.»


داریوش و پروانه فروهر

همچنین یکی از افرادی که از نزدیک شاهد ماجرا بوده به زمانه گفت: «من امروز تصمیم گرفته بودم که به مراسم فروهرها بروم، اما موقعی که رسیدم به خیابان هدایت و جلوتر رفتم دیدم که اکثر تجمع کنندگان نیروهای انتظامی و ماموران لباس شخصی بودند و چهار نفر با دوربین از همه رهگذران فیلم می گرفتند.»

پرونده قتل فروهرها اگر چه به دنبال شکایت فرزندان آن‌ها برای رسیدگی به دادگاه رفت و مسیری پیچیده ای را طی کرد، اما از نظر وکلای بازماندگان، قربانیان سرانجام به دلیل خارج شدن برخی مستندات از پرونده و عدم معرفی عاملان و آمران اصلی این قتل‌ها، پرونده از مسیر قانونی خود خارج شد و در حقیقت به عنوان پرونده‌ای مفتوح باقی ماند.