وزیر آموزش و پرورش استیضاح می‌شود

طرح استیضاح علیرضا علی‌احمدی وزیر آموزش و پروش با امضای ۱۵ نماینده، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

امضاء کنندگان امروز (چهارشنبه) اصرار داشته‌اند که استیضاح آقای احمدی از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شود.

آن‌طور که خبرگزاری فارس گزارش کرده، محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس، از سوی هیئت رئیسه ماموریت یافته که نمایندگان امضاء‌ کننده این طرح را از اقدام خود منصرف کند.

محور‌های طرح استیضاح علی احمدی تاکنون اعلام نشده است.
پیش‌تر طرح استیضاح آقای احمدی که از سوی ۸۲ نماینده امضاء شده بود، به دلایل نامعلومی از دستور کار مجلس خارج شده بود.

علی‌رضا علی‌احمدی، سی‌اُم بهمن‌ماه سال گذشته با کسب ۱۳۳ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع از سوی نمایندگان مجلس هفتم به وزارت آموزش و پرورش راه یافت.

وی که پیش‌تر رئیس دانشگاه پیام نور بود، جایگزین محمود فرشیدی شد که ۱۱ آذرماه سال‌ گذشته از سمت خود استعفا کرد.

علی‌احمدی از افراد هم‌فکر و نزدیک به احمدی‌نژاد است که در ابتدای تشکیل دولت نهم نیز به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس هفتم معرفی شد؛ اما نتوانست آرای لازم را به دست بیاورد.

وزارت آموزش و پرورش ایران بیش از یک میلیون پرسنل دارد که وظیفه تعلیم و تربیت ۱۴ میلیون دانش‌آموز را برعهده دارند.

علیرضا علی‌احمدی شصت و سومین وزیر آموزش و پرورش از سال ۱۳۰۰ خورشیدی، دهمین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی و دومین وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد است.

در صورتی‌که استیضاح وزیر آموزش و پرورش رای بیاورد، کابینه احمدی‌نژاد باید یک بار دیگر از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، اگر نیمی از اعضای کابینه برکنار یا استیضاح شوند، رئیس جمهوری موظف است برای گرفتن رای اعتماد، کابینه را باردیگر به مجلس معرفی کند.
کابینه کنونی آقای احمدی‌نژاد تنها یک تغییر با رای اعتماد مجدید مجلس فاصله دارد.

در صورت وقوع چنین امری، این برای نخستین‌بار در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی خواهد بود که کابینه دولت، دو بار از مجلس رای اعتماد می‌گیرد.

پیش از برکناری علی کردان از وزارت کشور، ۹ وزیر از وزارتخانه‌های کشور، نفت، اقتصاد، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، دادگستری، رفاه، تعاون و راه و ترابری برکنار، استیضاح یا بازنشسته شده بودند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رؤسای کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز از جمله مقام‌هایی هستند که در چند سال اخیر با تغییراتی مواجه شده‌اند.
علی کردان، وزیر کشور نیز ۱۴ آبان ماه از سوی مجلس استیضاح و از مقام خود برکنار شد.