احتمال بازگشت ماده ۲۳ به «لایحه حمایت از خانواده»

یک نماینده مجلس شورای اسلامی از احتمال بازگشت ماده ۲۳ «لایحه حمایت از خانواده» به کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد.

ماده ۲۳ «لایحه حمایت از خانواده» به مردان اجازه می‌داد بدون رضایت همسر اول ازدواج کنند که با گسترش اعتراض‌ها این ماده از لایحه مذکور حذف شد.

با حذف ماده ۲۳ و ۲۵ از این لایحه، کلیات آن با دو فوریت در نهم شریورماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

این لایحه که به گفته تهیه‌کننندگان آن جهت حفظ و تحکیم خانواده‌ی ایرانی به مجلس ارائه شده بود، دارای ۵۳ ماده بود که با حذف دو ماده، کلیات آن با ۵۱ ماده به تصویب رسید.

خبرگزاری مهر روز گذشته به نقل از سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم گزارش داد: «اخیرا پیشنهادات جدیدی به کمیسیون حقوقی رسیده که بر اساس آن ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در لایحه قرار می‌گیرد.»

آقای ذاکر افزوده که «رضایت خانم‌ها در ازدواج مجدد مرد شرط قرار خواهد گرفت و برای رعایت عدالت مرد در همسرداری نیز شروطی اضافه می‌شود.»

به گفته وی ماده ۲۳ براساس قوانین اسلام بود و مجلس قصد داشت با تصویب آن «برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند.»

این نماینده مجلس در حالی ماده مذکور را منطبق با شرع اسلام می‌داند که برخی مراجع مذهبی انتقاد‌های فراوانی به آن داشته‌اند.

لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال گذشته از سوی قوه‌ قضائیه ایران تدوین و به دولت ارائه شد.
این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت، به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.

اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی و فعالان حقوق زن در ایران، از زمانی آغازشد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم بدون بازنگری تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی شده بود.

در دو ماه گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده بودند که عاقبت مواد جنجال‌برانگیز آن حذف شد.